نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش درآمدی، با تصویب بند ب تبصره ۴ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ب – شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب  ۱۳۹۳.۱۲.۴ می‌باشند.

گفتنی است در ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است که «کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی  شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.»

همچنین بند الحاقی این تبصره که به شرح زیر است جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد:

بند الحاقی  – دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مبلغ هشتصد هزار میلیارد(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال سهام‌ شرکت‌های دولتی را ظرف سه ماه اول سال ۱۴۰۴ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار نماید. وزارت یاد شده مکلف است پس از دریافت سهام و فروش آن، وجوه حاصله را به خزانه کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است وجوه دریافتی را بلافاصله و بدون رعایت فرایند تخصیص به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی پرداخت نماید.

انتهای پیام