اخبار مهمکمیسیون اجتماعی

قوه قضاییه برای سرمایه‌گذاری مردم را مطمئن سازد

آستان بهارستان؛ نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر وظایف خطیر قوه مقننه از بعد نظارتی و قانونگذاری در حوزه سرمایه‌گذاری، گفت: مردم به دنبال سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی سودآورهستند که در کنار بازگشت سرمایه به سود آن نیز اطمینان داشته باشند البته قوه قضاییه هم باید به نحوی اعتمادبخشی کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در  دیدار نوروزی با اقشار مختلف مردم در خصوص تحقق شعار سال، ضمن تبریک نوروز باستانی به تمام ایرانیان در سراسر جهان، پروژه احداث شهرک پوشاک، کیف و کفش در شهرک برخوار به عنوان یکی از نمادهای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را یادآور شد که امروز توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان و برنامه بودجه کلید خورده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه این پروژه بعد از ۱۲ سال توانست مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان را کسب کند؛ بررسی همین مسئله نشان می‌دهد که میزان موانع در مسیر برنامه‌ریزی مردمی وجود دارد.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهرو میمه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قوه مقننه باید زمانبر بودن فرآیند سرمایه گذاری در مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهد، گفت: در مواردی نیاز به اصلاح قوانین است اما مهمتر نظارت بر اجرای قوانین است. عدم اجرای قوانین آسیب بیشتری دارد، در حال حاضر هفته‌ای یک روز از جلسات صحن علنی مجلس به نظارت بر اجرای قوانین اختصاص دارد که بخشی از زمان آن را باید به موضوعات مرتبط با میزان جذب سرمایه گذاری در کشور اختصاص دهیم.

مردم به دنبال سرمایه گذاری در بخش‌های مطمئنی هستند     

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه مردم به دنبال سرمایه گذاری در بخش‌های مطمئنی هستند، اظهار کرد: مردم به دنبال سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصادی سودآورهستند که در کنار بازگشت سرمایه به سود آن نیز اطمینان داشته باشند، از وظایف دولت و مجلس است تا زمینه سرمایه گذاری مطمئن برای مردم را‌فراهم کند.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس از بعد نظارتی و قانونگذاری در حوزه سرمایه گذاری وظایف خطیری بر دوش دارد، یادآور شد: در همین راستا در سال جدید و با آغاز اجلاسیه دوم مجلس به کمک مرکز پژوهش‌ها جلسات کارشناسی رابا صاحبنظران و متخصصان برگزار خواهیم کرد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: دولت با بدنه کارشناسی خوب باید موضوع مورد نظر را به سرعت بررسی کند و در صورت نیاز به قانون‌گذاری، لایحه‌ای تهیه و به مجلس دهد، مجلس می‌تواند ظرف ۱۰ روز لایحه را بررسی و به مصوبه تبدیل کند، به ‌خصوص اگر دولت پیشنهاد فوریت بدهد؛ پس از تأیید شورای نگهبان، قانون نهایتاً ظرف ۱۵ روز  ابلاغ خواهد شد.

ثبات در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی باعث رونق و جلب اعتماد بیشتر مردم برای سرمایه گذاری می‌شود 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بر اهمیت ثبات در مدیریت‌ تولید، قوانین، دستور العمل‌ها وآیین‌نامه‌ها، گفت: تمام ملاحظات در تصویب قانون و تدوین یک آیین‌نامه باید لحاظ شود و وقتی قانون ابلاغ شد، حداقل تا چند سال نباید تغییر کند تا سرمایه‌گذار اعتماد لازم را پیدا کرده و بداند تصمیمی که گرفته شده، برای مدت طولانی حاکم خواهد بود؛ این ثبات باعث رونق و جلب اعتماد بیشتر مردم برای سرمایه گذاری می شود، در صورت رفع موانع  مردم به صحنه خواهند آمد، چرا که در تمام عرصه ها به صحنه آمدند، لازم است مسئولان دولتی تکلیف خود را بشناسند و به وظایف خود عمل کنند.

قوه قضاییه اعتمادبخشی کند

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که قوه قضاییه هم به نحوی اعتمادبخشی کند؛ به‌گونه‌ای که افراد اطمینان پیدا کنند دستگاه قضایی حامی حق و حقوق آنهاست و از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص کاهش زمان سرمایه گذاری، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر ایجاد یک شهرک صنعتی ۱۲ سال طول می‌کشد تا زمینی که از منابع ملی است و در جای مناسبی قرار دارد، به سرمایه گذار واگذار شود،  افراد وقتی وارد کار صنعتی یا سرمایه‌گذاری می‌شوند یک اندوخته‌ای دارند اگر این اندوخته به موقع و با طی شدن فرایندها مورد استفاده قرار گیرد، سرمایه گذاری به تولید ختم می‌شود، اما اگر دچار گذر زمان بشود طبیعتاً دچار آسیب خواهد شد، بنابراین فرایندها هرچه بیشتر کوتاه شوند، سرمایه گذاری تسهیل و حق و حقوق سرمایه گذاران رعایت می شود./پایان پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا