رشد اقتصادی با اتکا به توانمندیهای داخلی میسر است
سید مرتضی محمودی با تأکید بر ضرورت اتکا به توانمندیهای داخلی کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، از نقش سرمایه‌گذاری در تقویت صنایع بومی به‌عنوان عامل کلیدی برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی یاد کرد.
وی گفت: در شرایط فعلی، کشور نیاز دارد تا به‌جای اتکا به واردات کالاهای مصرفی، بر روی تولیدات داخلی متمرکز شود. این فرآیند می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در بسیاری از بخش‌ها از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات کمک کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: حمایت از صنایع بومی و کوچک، یکی از مهمترین راهکارها برای تحقق این هدف است. صنایع کوچک می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور عمل کرده و به رونق اقتصادی در سطح محلی و ملی کمک کنند. برای این کار، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه این صنایع صورت گیرد تا اشتغال‌زایی و تولید در داخل کشور افزایش یابد.
محمودی با تأکید بر لزوم بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: یکی از مهمترین موانع پیش‌روی تولید داخلی، مشکلات مربوط به دسترسی به منابع مالی و شرایط پیچیده اقتصادی است.
وی تاکید کرد: مجلس برای این امر اقدامات مهمی را بعمل آورده است که مهمترین آن تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در اواخر مجلس یازدهم و اصلاح و تکمیل آن در مجلس دوازدهم است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار کرد: این قانون یک گام بی نظیر برای تسهیل سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در تولید است که متاسفانه به دلیل همزمانی ابلاغ آن با ایام شهادت شهید رئیسی و آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی به خوبی اطلاع رسانی نشد، از این رو بسیاری از تولیدکنندگان و علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این بخش از آن بی اطلاع هستند به همین جهت با اصلاحات جدیدی که در آن صورت خواهد گرفت فرصت خوبی برای تحقق شعار سال فراهم خواهد شد.
محمودی خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، باید به سمت تقویت بخش‌های تولیدی حرکت کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور، وابستگی به خارج را کاهش دهیم. این رویکرد، نه‌تنها به رشد تولید کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای امنیت اقتصادی کشور نیز خواهد شد.
