آستان بهارستان؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نباید در انتخاب مسیرها در تحقق شعار سال دچار خطای تشخیص شویم. یکی از راهکارها این است که باید هزینه های بازارهای غیر مولد را بالا ببریم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز سال ۱۴۰۴ با نام‌گذاری این سال به عنوان “سال سرمایه‌گذاری برای تولید”، جهت‌گیری اقتصادی کشور را بار دیگر به سمت حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه هدایت کردند.
این شعار نه‌تنها تأکیدی دوباره بر اهمیت تولید ملی است، بلکه بر لزوم فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای جذب و هدایت سرمایه‌ها نیز تأکید دارد؛ چه سرمایه داخلی و چه سرمایه خارجی. علاوه بر آن تحقق این شعار نیازمند اراده، برنامه‌ریزی و اقدام هماهنگ از سوی قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس است.
با هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره پیش نیازهای تحقق شعار سال به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه می خوانید:
- با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید”، به نظر شما مهم‌ترین پیش‌نیاز تحقق این شعار چیست؟
تحقق شعار امسال نیازمند فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری از پس‌انداز ناشی می‌شود و ما دو نوع پس‌انداز داریم: اجباری و اختیاری. در شرایطی پس‌انداز اختیاری شکل می‌گیرد که درآمد خانوارها بالا باشد. اما متأسفانه در دهه گذشته درآمد سرانه مردم کاهش چشمگیری داشته و این مسئله امکان پس‌انداز اختیاری را عملاً از بین برده است. از این رو این موضوع، تحقق شعار سال را دشوار می‌کند.
- در چنین شرایطی چه عواملی می‌تواند موجب ترغیب به سرمایه‌گذاری شود؟
شرط اول و مهم سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی است. در سه سال گذشته، نرخ تورم از حدود ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده و این بی‌ثباتی، مردم را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است تا با خرید سکه، ارز، ارزش پولشان را حفظ کنند. همچنین در ۹ ماه گذشته طلا حدود ۱۲۰ درصد و ارز بیش از ۶۰ درصد رشد کرده، در حالی که ریال حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده. بنابراین کسی که ریال خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و ۲۳ درصد سود گرفته، عملاً حدود ۱۷ درصد ضرر کرده است.
- راهکار کنترل این وضعیت چیست؟
باید تورم را کنترل کنیم و به سمت تک‌رقمی شدن آن حرکت کنیم. وقتی تورم کنترل شود، مردم مجدد به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌روند و بانک‌ها می‌توانند این سپرده‌ها را به سمت تولید هدایت کنند و این موضوع بسیار راه سختی است. اما بدون ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید امکان‌پذیر نیست.
- درباره نقش قوانین و مقررات در مسیر تولید چه نظری دارید؟
دولت و مجلس باید حداقل یک ماه برای بازنگری قوانین وقت بگذارند و با همکاری، مقرراتی ساده و شفاف برای تسهیل تولید و تحقق شعار سال تدوین کنند. ما نباید در انتخاب مسیرها دچار خطای تشخیص شویم. یکی از راهکارها این است که باید هزینه های بازارهای غیر مولد را بالا ببریم.
- درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه چطور؟ آیا آن را راهکاری موثر می‌دانید؟
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ذات خود شفابخش نیست. فرض کنید کسی از خرید و فروش ملک یا خودرو سودی برده ، باید ۴۰ درصد آن را مالیات دهد و ۶۰ درصد برایش باقی می‌ماند، این در حالی که این سود ممکن است بالاتر از نرخ تورم و سود بانکی باشد. لذا ما باید کاری کنیم که اساساً این نوع فعالیت‌ها کم‌صرفه شود و منابع به سمت تولید بروند، نه اینکه دولت و ذی نفعان از رانت عایدی منتفع شود. مثلاً چه اشکالی دارد که در سال جاری، مالیات بر تولید را ۱۰ درصد کاهش دهیم؟ شاید در ابتدا به نظر برسد که درآمد دولت کاهش می‌یابد، اما در واقع با کاهش نرخ مالیات، هزینه تولید کاهش و تولید افزایش می کند و درآمد مالیاتی نیز بالا می‌رود.بنابراین راه باز است و ما دست و پا بسته هستیم و اگر مجلس و دولت طی یک ماه وقت گذاشته و در قوانین بازنگری کنند و یک قانون ساده برای تولید ارزان و راحت تدوین کنند، مشکلات حل خواهد شد و خیلی از ارزهای خانگی مسیر ورود به بازار را پیدا خواهند کرد.
- نقش سرمایه‌های خانگی، مانند ارز و طلا، را در این میان چگونه می‌بینید؟
طبق برآوردها، بین ۱۵ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود – حداقل ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه های مردم وجود دارد – این ارز می تواند در تامین منابع بنگاه های تولید به کار گرفته شود. بنابراین اگر شرایط اعتماد و ثبات اقتصادی ایجاد شود، این منابع می‌توانند وارد چرخه تولید شوند و تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها را تسهیل کنند. حتی سکه و طلا نیز که در خانه‌ها نگهداری می‌شود، می‌تواند به سرمایه مولد تبدیل شود.
- آیا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؟
ما ظرفیت‌های خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم، اما باید بستر امنی فراهم کنیم. البته دو نوع سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد: FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم) و FPI (سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه). متأسفانه متوسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور ما از سال ۱۳۳۵ تا امروز هیچ‌گاه از یک میلیارد دلار فراتر نرفته، در حالی که برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶۰ میلیارد دلار نیاز داریم. همچنین در زمینه FPI نیز اگر شرکت‌های ما بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی (IFRS) صورت‌های مالی شفاف منتشر کنند، می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار سرمایه کشور جذب کنیم.پایان پیام
