آستان بهارستان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به رکود در بازار مسکن، از عدم تناسب وام‌های مسکن با قیمت‌های روز انتقاد کرد و خواستار اجرای کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم و واگذاری زمین به مردم برای ساخت شد.
ابراهیم نجفی با مقایسه وضعیت مسکن در سالهای اخیر گفت: در سال ۱۴۰۱ قیمت تمام‌شده هر متر مربع واحد مسکونی ۶ الی۷ میلیون تومان بود و ساخت یک واحد ۱۰۰ متری با احتساب مشاعات حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ میلیون تومان هزینه داشت که با وام ۵۵۰ میلیون تومانی، متقاضی تنها به ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز داشت. اما امروز هزینه ساخت هر متر خانه به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و بهای تمام شده ساخت یک واحد مسکونی به حدود ۳ میلیارد تومان افزایش یافته است، در حالی که سقف وام مسکن همچنان همان مقدار بوده و متقاضی باید حداقل ۲.۵ میلیارد تومان آورده داشته باشد!!
وی افزود: این در حالی است که بانک‌ها حتی برای پرداخت همین مبلغ اندک تسهیلات ساخت مسکن هم به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. در کمیسیون عمران مجلس نیز بارها تأکید کرده‌ایم که باید سازوکارهای پرداخت تسهیلات مسکن بازنگری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شفاف‌سازی قیمت‌گذاری را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار مسکن گفت: بر اساس قانون زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی، ارزش املاک را با استفاده از هوش مصنوعی و بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای به‌صورت ماهانه تعیین کند تا قیمت‌گذاری شفاف باشد. هرگونه اعلام قیمت غیرواقعی توسط موجران و مشاوران املاک باید به عنوان تخلف برخورد شود با این روش امکان مدیریت بازار اجاره بها مسکن وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس همچنین بهره‌برداری از زمین‌های دولتی را راهکار موثر دیگری برای برون رفت از شرایط فعلی دانست و عنوان کرد: ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح می‌کند که ۰.۲ درصد از اراضی سکونتگاهی کشور (معادل ۳۳۰ هزار هکتار) شامل زمین‌های رهاشده، ملی، متعلق به شرکت‌های دولتی و حتی منابع طبیعی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) قرار گیرد. این زمین‌ها می‌توانند از طریق مشارکت با بخش خصوصی به بازار مسکن تزریق شوند و ارزش افزوده حاصل از آن بین دولت و سرمایه‌گذار تقسیم شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه تصریح کرد: اگر واقعاً به دنبال حل مشکل مسکن هستیم، باید زمین را به مردم واگذار کنیم. اگر بهانه‌تراشی کنیم، هزاران دلیل برای عدم اقدام وجود دارد، اما اگر اراده کنیم، راه‌حل‌های متعددی پیش رو داریم. یکی از بهانه‌های وزارت راه، نبود زیرساخت لازم برای واگذاری زمین‌هاست، در حالی که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی، این زمین‌ها را آماده ساخت کرد و سهم دولت را نیز این ارزش افزوده اخذ کرد.
نجفی با انتقاد از عملکرد نادرست برخی دستگاه‌ها گفت: بخش عمده وضعیت نامناسب امروز بازار مسکن ناشی از سوءمدیریت است. ما در کشور زمین و منابع کافی در اختیار داریم، اما عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و مقاومت در برابر تغییر، مانع تحقق اهداف شده است. حتی می‌توان با ارائه بسته‌های تشویقی به کارمندان و حتی غیرشاغلین برای واگذاری زمین و ساخت مسکن در شهرهای به جز تهران، روند مهاجرت معکوس را نیز افزایش داده و روند ساخت‌وساز را تسریع کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: تا زمانی که زمین‌های دولتی وارد بازار نشود و سیاست‌های بانکی اصلاح نشود، مشکل مسکن حل نخواهد شد. مجلس از وزارت راه و بانک مرکزی می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر برای اجرای این راهکارها اقدام کنند.پایان پیام
