آستان بهارستان؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر این نکته که صدای مردم عادی در صورت ناکامی در اخذ تسهیلات خُرد به جایی نمی رسد،گفت: این در حالی است که افرادی که وام های کلان دریافت می کنند، دسترسی های خاص دارند.
تسهیلات خرد و تکلیفی بانکها که هدف اصلی آن حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت اشتغال خرد و خانگی و رونق بخشیدن به اقتصادهای محلی و کوچک است، طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این دسته از تسهیلات که در قانون بودجه و سیاست‌های کلان اقتصادی تکلیف شده و از سوی بانک مرکزی نیز بر آن تاکید می‌شود، متاسفانه به‌صورت مطلوب اجرا نشده و عملکرد بانکها در این حوزه مورد انتقاد کارشناسان، فعالان اقتصادی و خود مردم قرار گرفته است.
محمد قسیم عثمانی ، با اشاره به بی توجهی بانکها در ارائه تسهیلات خرد به مردم گفت: اینکه بانکها به تکالیف خود در زمینه ارائه تسهیلات خرد به مردم عمل نمی کنند،به ضعف نظارتی در بانک مرکزی بازمی گردد.
نماینده مردم «بوکان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید از اهرم‌های خود برای نظارت و اجرایی شدن قوانین مربوطه استفاده کند، تصریح کرد: در غیر اینصورت بسترهای قانونی در این بخش فراهم بوده و بانکها تنها باید خود را مکلف به اجرای قانون بدانند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در صورت عدم اجرای قوانین در این بخش، باید اهرم های فشاری به بانکها وجود داشته باشد، بیان کرد: از این رو، باید با استفاده از این اهرم ها،بانکها مجبور به اجرای قوانین خواهند شد.
عثمانی با بیان اینکه دریافت کنندگان تسهیلات خرد دسترسی خاصی به نهادهای قدرت ندارند، بیان کرد: به واقع افرادی که وام های کلان دریافت می کنند، دسترسی های خاص دارند اما افرادی که به دنبال تسهیلات خرد هستند عموما مردم عادی بوده و امکان لازم را بدین منظور در اختیار ندارند و به اصطلاح صدایشان به جایی نمی رسد. این در حالی است که یکی از وظایف بانک مرکزی این است که برای احقاق حق قانونی این افراد از ابزارهای که در اختیار دارد استفاده کند./
پایان پیام
