اعتراض به روند برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم/ درخواست برای رسیدگی قانونی
آستان بهارستان؛ جمعی از اعضای انتخابات اتحادیه صنفی چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم نسبت به روند برگزاری انتخابات اخیر این اتحادیه اعتراض کرده و خواستار رسیدگی شفاف و قانونی از سوی نهادهای نظارتی شدند. معترضان می‌گویند مستندات کافی از تخلفات انتخاباتی در اختیار دارند.
به گزارش خبرنگار آستان بهارستان، شماری از اعضای اتحادیه صنفی چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم با طرح گلایه‌هایی نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اخیر، مدعی بروز تخلفات گسترده در این فرآیند شدند. به گفته معترضان، موضوع اصلی اعتراض آن‌ها عزل رئیس پیشین اتحادیه، آقای قنبری، پیش از انتخابات است؛ اقدامی که به ادعای آنان «خلاف قانون» بوده و مانع حضور وی در رقابت انتخاباتی شده است.
اعضا همچنین اعلام کردند که پیش از برگزاری انتخابات، شورای عالی نظارت در تهران طی نامه‌ای فرآیند عزل رئیس اتحادیه را غیرقانونی دانسته و این نامه دو روز پیش از انتخابات به دست برگزارکنندگان رسیده و به‌رغم آن، اطلاع‌رسانی و اصلاحی صورت نگرفته است.
از دیگر محورهای اعتراض، موضوع شرکت افراد فاقد صلاحیت در رأی‌گیری است. معترضان می‌گویند بر اساس بررسی‌های آماری و مستندات ویدئویی، تعدادی از آرای مأخوذه توسط بستگان یا مباشران اعضا به صندوق ریخته شده که بر اساس قانون نظام صنفی وجاهت قانونی ندارد.
به گفته آنان، در روند اجرایی انتخابات نیز مواردی چون عدم تطبیق مدارک هویتی، استفاده از کپی پروانه به جای اصل مدرک و نواقص در اطلاع‌رسانی عمومی رخ داده است.
این گروه از معترضان ضمن تأکید بر اینکه «خواستار ابطال کامل انتخابات هستند»، هدف اصلی خود را «اجرای صحیح قانون» عنوان کرده و از اداره صمت و کمیسیون نظارت خواستند که به شکل دقیق و شفاف به تخلفات مطرح‌شده رسیدگی کنند.
سید علیرضا محمدحسینی نژاد یکی از کاندیداهای این دوره از انتخابات از جمله این معترضان بود که مدارک و مستندات تخلف در انتخابات را ارائه داد.
انتخابات اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم مهندسی شده بود / خواستار رسیدگی عادلانه هستیم
رئیس پیشین اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم نیز در این نشست با اشاره به اتهاماتی که علیه او مطرح شده، گفت: روند قانونی در موضوع نرخ‌گذاری و همچنین امور مالی اتحادیه به‌طور کامل توسط وی رعایت شده اما متأسفانه برخی جریانات با ایجاد جو منفی و مهندسی انتخابات، مانع از ادامه فعالیت وی شدند.
محمود قنبری رئیس سابق اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم، در واکنش به اتهامات وارده علیه خود، اظهار داشت: «بر اساس قانون نظام صنفی و پس از مشورت با کارشناسان و مسئولان باسابقه، نرخ‌نامه‌ها را تنظیم و همراه با بررسی کامل به اتاق اصناف ارسال کردم. با وجود این، اتاق اصناف هیچ‌گونه اقدام لازم را انجام نداد و حالا این موضوع را به عنوان اتهام علیه من مطرح می‌کنند.»
وی افزود: «در خصوص ترازنامه نیز که به بنده اتهام وارد کردند باید تأکید کنم که مسئولیت اصلی آن بر عهده خزانه‌دار اتحادیه است و بنده از سال ۱۴۰۲ مسئولیت را تحویل گرفتم. سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اساساً در دوره مدیریتی من نبوده است. حتی چندین بار طی مکاتبات رسمی خواستار اقدام در این زمینه شدم، اما ترتیب اثر داده نشد.»
قنبری ادامه داد: «طی دوره مدیریتی‌ام بیش از تعداد مقرر جلسات هیئت‌مدیره و کمیسیون‌ها برگزار شد و صورت‌جلسات موجود است. با این حال برخی اعضای هیئت‌مدیره که از ابتدا همکاری نکردند، امروز در جایگاه تصمیم‌گیر حضور دارند.»
وی با اشاره به فرآیند انتخابات اخیر گفت: «در کمیته تلفیق هیچ دلیلی برای رد صلاحیت من پیدا نشد، اما در کمیسیون نظارت با ایجاد جو منفی و تنها با یک رأی اختلاف، صلاحیت من رد شد. این اقدام کاملاً غیرقانونی و بر اساس ملاحظات شخصی بود.»
رئیس پیشین اتحادیه تأکید کرد: «انتخابات اخیر به‌صورت مهندسی‌شده برگزار شد و برخی با فشار و نفوذ توانستند افراد مورد نظر خود را وارد چرخه انتخابات کنند. این ظلم و بازی با آبروی افراد است. ما فقط خواستار اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی صحیح، سالم و عادلانه هستیم.»
قنبری خاطرنشان کرد: «آسیب‌ها امروز از سوی برخی تشکل‌های دولتی در حال وارد شدن به اتحادیه‌هاست و ضروری است که نهادهای نظارتی بالادست به صورت بی‌طرفانه و قانونی به این پرونده رسیدگی کنند.»
باید گفت که طبق تبصره یک ماده «۹» آیین نامه اجرایی انتخابات، در کمیته تطبیق باید شرایط صلاحیت افراد اعم از رد یا تایید صلاحیت مشخص شود و دلایلی مانند «به مصلحت نمی باشد» و «مشروط» تخلف است اما برای بنده رای به مشروط داده‌اند .
گفتنی است انتخابات اتحادیه صنفی چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم دوم مهرماه جاری برگزار شد و تعدادی از شرکت کنندگان خواستار این هستند که سازمان صمت با رسیدگی به این شکایت به عنوان یک دستگاه دولتی در انتخابات‌ها جانبدارانه عمل نکند و به حق بخش خصوصی اجحاف نشود.پایان پیام/۱۱۰
