رحیم زارع، درباره الزامات اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه هفتم، برخلاف برنامه‌های گذشته، در شرایطی تدوین شد که کشور با چالش‌های متنوعی در حوزه اقتصادی، مالی و نهادی مواجه بود. به همین دلیل، مقام معظم رهبری نیز در دیدار با مسئولان سه قوه بر ضرورت جلوگیری از انحراف این برنامه تأکید کردند. به گفته ایشان، «برنامه هفتم باید با موازین خود و به‌درستی اجرا شود و دچار انحراف نشود». این تأکید نشان می‌دهد که اجرای درست و نظارت مؤثر، کلید موفقیت این برنامه است.
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه برنامه ششم توسعه نشان داد که یکی از ضعف‌های اصلی در نظام برنامه‌ریزی کشور، عدم تحقق بخش قابل‌توجهی از احکام و اهداف بود. علت اصلی نیز نبود نظارت مؤثر، موازی‌کاری بین دستگاه‌ها و ضعف در ضمانت اجرایی مصوبات بود. متأسفانه در بسیاری از موارد نظارت‌ها صرفاً به ارائه گزارش‌های ادواری محدود شد که پذیرفتنی نبود.
زارع ادامه داد: در برنامه هفتم برای نخستین بار ابزارهای مشخصی برای نظارت پیش‌بینی شده است. بر اساس بند «الف» ماده ۱۱۸، تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان ناظر، اقدامی مثبت است. این شورا موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها، ناظر مالی و ناظر اجرایی را برای هر دستگاه تعیین کند تا هر شش ماه گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. این یعنی نظارت ساختاریافته و مداوم درون برنامه گنجانده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اگر این مکانیزم نظارتی به‌درستی فعال شود، می‌تواند مانع از تکرار ضعف‌های برنامه‌های پیشین شود. اما اگر صرفاً به شکل صوری باقی بماند و گزارش‌ها بدون پیگیری بمانند، کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد. یکی از آسیب‌های مزمن نظام برنامه‌ریزی کشور همین بوده که تصمیمات در سطح قانون می‌ماند و ضمانت اجرایی برای تحقق آن‌ها تعریف نمی‌شود.
زارع با بیان اینکه مجموع اهداف کمی برنامه هفتم توسعه ۳۳۰ مورد است، گفت: تنها ۵۳ درصد از اهداف کمی به صورت سالانه تعریف شده است. علاوه بر آن زمان بندی تحقق ۲۷۷ مورد از اهداف کمی پایان برنامه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد:به موجب آیین‌نامه داخلی، دولت مکلف است تا هرسال گزارش عملکرد کمی و مقایسه‌ای خود را به مجلس ارائه دهد، اما در عمل این گزارش‌ها یا با تأخیر ارسال می‌شد یا پیگیری لازم در کمیسیون‌ها انجام نمی‌گرفت. در برنامه هفتم باید این ضعف جبران شود و مجلس با استفاده از ظرفیت همین ماده و ناظرین مالی و اجرایی، نظارت واقعی و نتیجه‌محور را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، قانون برنامه هفتم شامل ۱۲۰ ماده و ۱۳۱۵ حکم است که از این میان حدود ۴۶ درصد احکام واجد بار مالی هستند و ۵۴ درصد فاقد بار مالی. همچنین نزدیک به ۳۱ درصد از احکام فاقد زمان‌بندی مشخص هستند که این موضوع باید در مرحله نظارت جدی گرفته شود؛ چراکه عدم تعیین بازه زمانی موجب می‌شود دستگاه‌ها اجرای برخی تکالیف را به تعویق بیندازند یا اساساً از اجرای آن شانه خالی کنند.
زارع ادامه داد: در بررسی میزان اهمیت احکام نیز مشخص شده که حدود ۳۷ درصد از آن‌ها دارای درجه اهمیت زیاد هستند و تحقق همین بخش می‌تواند موتور محرک توسعه در کشور باشد. بنابراین، دولت باید تمرکز اصلی خود را روی اجرای احکام کلیدی بگذارد و از پراکندگی منابع پرهیز کند.
وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید با همکاری دولت، نظام ارزیابی و گزارش‌دهی دقیقی برای اجرای برنامه هفتم طراحی کند تا بتوان در بازه‌های شش‌ماهه، عملکرد واقعی دستگاه‌ها را سنجید. اجرای برنامه بدون نظارت دقیق و مبتنی بر شاخص‌های کمی، تکرار همان مسیر پرخطای گذشته است. امروز، اجرای کامل و بدون انحراف برنامه هفتم نه‌تنها مطالبه رهبری، بلکه ضرورت ملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور است. پایان پیام
