نادرقلی ابراهیمی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات بازار نهاده‌های دامی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز است، گفت: برای موضوع ارز پیش‌بینی‌هایی داشتیم که در چند دسته تقسیم می‌شود؛ ارز ترجیحی، ارز مرکز مبادله و طلا، و بخشی هم ارز آزاد. حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار نیز برای تامین محصولات اساسی کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارو در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با وجود این پیش‌بینی‌ها، مسئله اصلی ما همچنان تأمین به‌موقع ارز برای واردکنندگان است. فرآیند تخصیص ارز از ثبت سفارش در وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت تا مرحله واریز، بسیار طولانی و پیچیده شده است. در حال حاضر برخی از ثبت سفارش‌های مربوط به سال گذشته هنوز اجرایی نشده‌اند.
ابراهیمی تأکید کرد: این تأخیر نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بلکه در نهایت فشار آن بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد. وقتی بانک مرکزی دیرتر از موعد ارز را تأمین می‌کند، قیمت‌ها بالا می‌رود و نرخ تورم افزایش می‌یابد. در نتیجه، مصرف‌کننده بیشترین آسیب را می‌بیند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید براساس تکالیف خود در برنامه هفتم توسعه، چارچوب و بازه زمانی مشخصی برای تخصیص ارز تعیین کند. اگر قرار است ارز ترجیحی، ارز مرکز مبادله یا ارز اشخاص تخصیص داده شود، باید زمان دریافت آن برای واردکننده مشخص باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وقتی بانک مرکزی در پرداخت ارز تأخیر دارد، نه‌تنها تولیدکننده و واردکننده متضرر می‌شوند، بلکه در نهایت مصرف‌کننده نهایی نیز باید هزینه آن را بپردازد. دولت هم با پرداخت دیرهنگام ارز متحمل زیان می‌شود. به همین دلیل ضروری است بانک مرکزی زمان‌بندی مشخصی برای عملیات تخصیص ارز ارائه و اجرا کند تا از ضررهای ناشی از تأخیر جلوگیری شود. پایان پیام
