حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح چالش‌های صنعت خودروسازی کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن طی ۲ سال اخیر تمرکز ویژه‌ای بر ساماندهی وضعیت خودرو در کشور داشته و در همین راستا قانون واردات خودرو را با هدف ایجاد رقابت و افزایش کیفیت به تصویب رسانده است.
وی افزود: تمامی مراحل قانونی این مصوبه از جمله تدوین آیین‌نامه اجرایی انجام شده اما متأسفانه در حال حاضر به‌دلیل کمبود منابع ارزی، اجرای کامل آن با کندی روبه‌روست. با این حال، این مصوبه می‌تواند زمینه‌ساز تحولی مهم در بازار خودرو و عامل کاهش انحصار و قیمت‌ها باشد.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در کنار قانون واردات، مجلس در موضوع خودروهای تجاری نیز ورود کرد و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق شد بیش از چهار هزار دستگاه کشنده دپو شده در مرزها را به کشور وارد کند تا سرمایه ملی از بین نرود. همچنین، با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۱۵ هزار خودرو مخصوص ایثارگران و جانبازان وارد کشور شد که این اقدامات از جمله گام‌های مثبت کمیسیون در حوزه خودرو به شمار می‌رود.
حسینی‌کیا تصریح کرد: اگر بخواهیم نسخه‌ای کارآمد برای نجات صنعت خودروسازی کشور بنویسیم، باید در گام نخست فرصت کوتاه‌مدتی به خودروسازان داخلی داده شود تا محصولات خود را به‌روز و رقابت‌پذیر کنند. در این مدت، خودروساز باید بتواند خودرویی تولید کند که سه ویژگی کلیدی داشته باشد: قیمت مناسب، کیفیت بالا و قابلیت صادرات.
به گفته این نماینده مجلس، برای تحقق این هدف، تعرفه واردات خودرو باید به‌صورت پلکانی و تدریجی کاهش یابد تا در مدت سه تا پنج سال، به صفر برسد. وی توضیح داد: «اکنون تعرفه واردات خودرو بسته به نوع خودرو بین ۱۲۰ تا ۱۶۵ درصد است؛ در حالی که خودروهای برقی از پرداخت تعرفه معاف و خودروهای هیبریدی دارای تعرفه پنج درصدی هستند. اگر این نرخ‌ها هر سال ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد، پس از چند سال به نقطه‌ای خواهیم رسید که واردات آزاد می‌شود و فضای واقعی رقابت شکل می‌گیرد.»
وی افزود: در چنین شرایطی، مردم قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت و خودروسازان نیز برای حفظ جایگاه خود در بازار مجبور به افزایش کیفیت و کاهش قیمت می‌شوند. انحصار موجود در بازار خودرو باعث شده نه کیفیت رشد کند و نه تولید افزایش یابد؛ در حالی که نیاز واقعی کشور سالانه حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است اما تولید کمتر از این میزان است و همین شکاف موجب افزایش قیمت و شکل‌گیری بازار واسطه‌گری می‌شود.
حسینی‌کیا ادامه داد: «متأسفانه امروز تولید خودرو در کشور به‌صورت انحصاری انجام می‌شود و وقتی تولیدکننده احساس کند بازار در اختیار اوست، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت یا افزایش تیراژ ندارد. از سوی دیگر، چون عرضه کم است، تقاضا بالا می‌رود و سود اصلی به جیب دلالان می‌رود، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: دولت باید از بنگاه‌داری خارج و به سیاست‌گذاری بازگردد. تجربه نشان داده که دولت بنگاه‌دار موفقی نیست اما می‌تواند سیاست‌گذار خوبی باشد.
وی گفت: «دولت می‌تواند از طریق تعرفه واردات، بازار را مدیریت کند؛ به این معنا که هر زمان خودروساز به نفع مردم عمل کرد و تولید رقابتی و باکیفیت داشت، تعرفه واردات افزایش یابد و هر زمان برعکس، تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا واردات تقویت و بازار متعادل شود.»
وی با اشاره به اهمیت نقش مجلس در نظارت بر اجرای قوانین و حمایت از تولید رقابتی گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که اگر بازار خودرو رقابتی و شفاف شود، تولیدکنندگان داخلی نیز ناگزیر خواهند شد محصولات خود را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کنند و در نهایت، صنعت خودرو می‌تواند به یکی از پایه‌های صادرات صنعتی کشور تبدیل شود.»
حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: اجرای تدریجی آزادسازی واردات، نه‌تنها تهدیدی برای خودروساز داخلی نیست بلکه فرصتی برای رشد و بازسازی ساختار تولید در کشور است.
وی افزود: «این مسیر می‌تواند به تدریج منجر به کاهش وابستگی به دولت، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شکل‌گیری صنعت خودرویی پویا، رقابتی و صادرات‌محور شود.»
