محمدرضا رضایی رئیس فراکسیون اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ناتوانی بخشی از مؤدیان خُرد در اجرای تکالیف قانون سامانه مؤدیان، خواستار بازنگری در نحوه اجرا، تقویت آموزش و پرهیز از اعمال رویکردهای تنبیهی شده است.

متن نامه به شرح ذیل است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام،
تردیدی نیست که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از حیث شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، مقابله با فرار مالیاتی و استقرار حکمرانی داده‌محور، دارای جایگاه راهبردی در سیاست‌های اقتصادی کشور است. مع‌الوصف فلسفه تقنینی این قانون مبتنی بر اجرای تدریجی، همراه با اطلاع‌رسانی مؤثر، آموزش فراگیر و حمایت‌های زیرساختی دولت، به‌ویژه برای مؤدیان خُرد و کم‌برخوردار بوده است. مسئولیت تحقق این الزامات، به‌طور مشخص بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته است.

با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون، شواهد میدانی نشان می‌دهد که اقدامات لازم در حوزه آموزش عمومی، ساده‌سازی فرآیندها، تأمین زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی مستمر برای مؤدیان خُرد، به‌صورت مؤثر و منتاسب انجام نشده است. در نتیجه بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای خُرد، فاقد توان فنی، دانش مالی و امکانات لازم برای اجرای صحیح تکالیف مقرر هستند. در شرایط فعلی، اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه در اعمال تکالیف و جرایم، نه تنها اهداف قانون‌گذار در زمینه ارتقای شفافیت و افزایش تمکین داوطلبانه مالیاتی را محقق نمی‌سازد، بلکه منجر به افزایش تخلفات غیرعمدی، انباشت جرایم، تعطیلی واحدهای خُرد، کاهش اشتغال و بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر خواهد شد؛ پیامدهایی که در تعارض آشکار با سیاست‌های کلی نظام در حمایت از تولید و معیشت مردم است.

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود اتخاذ تدابیر مقرراتی لازم در نحوه اجرای تکالیف مرتبط با سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای کسب‌وکارهای خُرد فاقد توان اجرایی، در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و اقدامات لازم برای تعدیل ساختار جرایم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ ارائه آموزش، اطلاع‌رسانی شفاف و حمایت‌های زیرساختی مؤثر تا زمان آمادگی واقعی مؤدیان، در دستور کار تقنینی مجلس قرار گیرد.

محمدرضا رضایی
رئیس فراکسیون رئیس فراکسیون اصناف و بازرگانی

انتهای پیام/