آیتالله اراکی: بدون فقه کلان، حکمرانی اسلامی شکل نمیگیرد
آستان بهارستان؛ آیتالله محسن اراکی، رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسکری، در آیین افتتاح مجتمع نخبگانی حکمرانی و مطالعات راهبردی در قم و آغاز به کار پژوهشکده نَما و اندیشکده حکمرانی مجلس با تأکید بر ضرورت بازخوانی عمیق سیره حکمرانی امام علی(ع)، گفت: هنوز به شناخت واقعی از حکومت امیرالمؤمنین نرسیدهایم و بدون تکیه بر فقه کلان، سخن گفتن از حکمرانی اسلامی صرفاً شعاری و غیرکارآمد خواهد بود.
حکومت امام علی(ع)، گنجینهای مغفول در حکمرانی اسلامی
وی گفت: حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) تجربهای گسترده و بینظیر در تاریخ اسلام است که ظرفیت بهرهبرداری علمی فراوان دارد، اما متأسفانه هنوز آنگونه که باید شناخته و تحلیل نشده است. اصول سیاستگذاری و شیوه حکمرانی آن حضرت، میتواند مبنای نظریهپردازی در حکمرانی اسلامی معاصر قرار گیرد.
تعریف حکمرانی؛ از حکم تا اجرا
رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسکری با اشاره به مفهوم حکمرانی افزود: اگر بخواهیم حکمرانی را بهروشنی تعریف کنیم، باید بگوییم حکمرانی یعنی «اجرای حکم». اما اجرای حکم بدون پشتوانه فقهی ممکن نیست؛ از اینرو هر بحث علمی درباره حکمرانی، پیش از هر چیز نیازمند فقه است.
فقه خرد کافی نیست؛ ضرورت فقه کلان
وی تأکید کرد: فقهی که امروز بیشتر با آن سروکار داریم، فقه فردی یا فقه خرد است؛ فقهی که تکلیف مکلفِ فرد را در شرایط غیرحکومتی روشن میکند. این فقه برای مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنند کفایت میکند، اما برای اداره جامعه اسلامی کافی نیست.
آیتالله اراکی افزود: حکمرانی نیازمند «فقه کلان» است؛ فقهی که ناظر به وظایف حاکم، جامعه و نظام اجتماعی باشد و بتواند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در سطح کلان مدیریت کند.
تفاوت فقه فردی و فقه نظام
وی گفت: ما دو نوع مکلف داریم؛ مکلف فردی و مکلف حکومتی. در فقه فردی، اصل بر برائت است، اما در فقه حکومتی، اصل بر اشتغال به رعایت مصلحت است. حاکم نمیتواند در جایی که احتمال مصلحت الزامی وجود دارد، به اصل برائت تمسک کند؛ زیرا مأمور به تأمین مصالح جامعه است.
مصلحت، عین حکم شرعی است
رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسکری با اشاره به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: گاهی گفته میشود تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت «خلاف شرع» است اما بهخاطر مصلحت اجرا میشود؛ این تعبیر نادرست است. تزاحم میان حکم اولیه و مصلحت، خود یک مسئله شرعی است و تقدیم مصلحت در این موارد عین حکم شرع محسوب میشود، نه خلاف آن.
اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛ همگی نیازمند فقه نظاممند
وی افزود: اقتصاد، سیاست و فرهنگ ذاتاً مقولات اجتماعی هستند و بدون جامعه معنا ندارند. اقتصاد اسلامی به معنای حذف ربا در معاملات فردی نیست؛ بلکه به معنای مدیریت کلان روابط اقتصادی جامعه بر اساس فقه نظام است.
نظام اسلامی فراتر از دینداری فردی
آیتالله اراکی گفت: تجربه مسلمانان در کشورهای غربی نشان میدهد که دینداری فردی ممکن است، اما بدون نظام اسلامی، روابط اجتماعی و ساختارهای کلان اسلامی شکل نمیگیرد. اسلام تنها مجموعهای از احکام فردی نیست، بلکه دینی برای اداره جامعه است.
سیره امام علی(ع) و رعایت ظرفیت جامعه
وی با اشاره به سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) افزود: حضرت علی(ع) در اجرای احکام، به ظرفیت و پذیرش جامعه توجه داشتند. در خطبهای تصریح میکنند که اگر بیم تفرقه و فروپاشی جامعه نبود، بسیاری از بدعتهای پیشین را فوراً اصلاح میکردند. این نشان میدهد که رعایت توان جامعه و میزان پذیرش مردم، خود یک اصل شرعی در حکمرانی است.
فقه نظام؛ نیاز اساسی امروز جامعه اسلامی
رئیس دانشگاه بینالمللی علامه عسکری در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تدوین و تبیین فقه نظام در حوزههای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و عمران شهری هستیم. بدون این فقه کلان، اجرای احکام اسلامی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و حکمرانی اسلامی محقق نمیشود.
