محمد جمالیان با اشاره به سهم پایین حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزود: سهم سلامت از GDP افزایش چشمگیری نداشته و همین مسئله باعث شده وزارت بهداشت در اجرای بسیاری از تکالیف پیشبینیشده در اسناد توسعه با محدودیت جدی مواجه شود.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اگرچه بودجه وزارت بهداشت نسبت به برخی وزارتخانهها رشد قابل قبولی داشته است اما این میزان افزایش با حجم وظایف و مسئولیتهای این وزارتخانه همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
بدهی انباشته مراکز آموزشی و درمانی؛ مهمترین چالش فعلی وزارت بهداشت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش فعلی وزارت بهداشت را بدهی انباشته مراکز آموزشی و درمانی دانست و تصریح کرد: حجم بالای بدهیها موجب شده تأمین بهموقع دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل روبهرو شود. در حوزه هتلینگ نیز بسیاری از مراکز درمانی بدهی قابل توجهی دارند که مدیریت خدمات را دشوار کرده است.
جمالیان درباره توسعه آموزش پزشکی گفت: افزایش ظرفیت کلاسهای آموزشی انجام شده است اما این توسعه با رشد تعداد دانشجویان تناسب ندارد. در حوزه بهداشت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و باید توجه داشت هر میزان سرمایهگذاری در بخش بهداشت، در آینده موجب کاهش هزینههای درمان خواهد شد.
اعتبار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع کافی نیست
وی درباره برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع افزود: هرچند اعتباری برای این برنامه در نظر گرفته شده، اما برای اجرای کامل آن در سطح کشور کافی نیست و احتمالا تنها در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت قابلیت اجرا خواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی به یکی از دغدغههای جدی مردم تبدیل شده است، تاکید کرد: انتظار میرود وزارت بهداشت در بخش درمانی و پیشگیرانه دندانپزشکی توسعه ایجاد کند زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت هزینههای سنگین این حوزه را ندارند، هرچند با بودجه فعلی کار دشواری پیشرو است.
وی به ضرورت تقویت برنامههای غربالگری فشار خون، چربی خون و سایر بیماریهای غیرواگیر طبق برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: افزایش غربالگریها میتواند از بروز عوارض جدی مانند سکتههای قلبی و مغزی جلوگیری کند. با این حال منابع پیشبینیشده، از جمله افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده حوزه سلامت، پاسخگوی نیازها نیست.
جمالیان درباره منابع حاصل از کالاهای آسیبرسان نیز اظهار کرد: سهم این بخش از یک درصد به ۲ درصد افزایش یافته و انتظار میرود وزارت بهداشت بتواند سهم خود را برای تقویت برنامههای پیشگیری و اطلاعرسانی بهدرستی دریافت و هزینه کند.
وی به وضعیت دستیاران پزشکی پرداخت و گفت: بخش عمدهای از بار آموزش و درمان بر دوش دستیاران است. خوشبختانه با رأی قاطع نمایندگان، موضوع بیمه آنان به تصویب رسید و حقوقشان نیز سال گذشته افزایش یافت و امسال هم متناسب با سایر کارکنان افزایش خواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای کامل مصوبات بودجهای سال گذشته گفت: در سال قبل ۸۰ همت برای تهاتر بدهیهای وزارت بهداشت پیشبینی شد که ۴۶ همت آن مصوب شد اما تاکنون بخش اندکی از آن اجرایی شده است. عدم اجرای این مصوبات موجب افزایش بدهیها شده و انتظار میرود دولت در اجرای قوانین بودجه جدیت بیشتری به خرج دهد.
وی درباره بیمه سلامت نیز تصریح کرد: بودجه قابل توجهی برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده و مجلس نیز ردیفی برای جبران زیانهای این سازمان اختصاص داده است که امیدواریم بهطور کامل محقق شود.
ویزیت یکمیلیونی پزشکان عمومی مصوب نمیشود
وی درباره برخی اظهارنظرها پیرامون افزایش ویزیت پزشکان عمومی تا یک میلیون تومان گفت: چنین رقمی به هیچوجه مصوب نشده و بعید است به تصویب برسد. پیشنهادها ابتدا در شورای عالی بیمه بررسی و سپس به هیئت وزیران ارائه میشود، اما با شناختی که وجود دارد، چنین افزایشی مصوب نخواهد شد.
