محمد سرگزی روز پنجشنبه در حاشیه سفر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به مازندران اظهار کرد: بررسی احکام قانون آیین دادرسی کیفری که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واگذار شده، با رویکرد اصلاح برخی مواد مرتبط با حقوق مردم در حال انجام است.
وی افزود: نگاه کمیسیون در اصلاح این قانون، تضمین حقوق شهروندی افراد، بهبود فرآیند رسیدگی قضایی و ایجاد سازوکارهایی است که طرفین دعوی بتوانند به حقوق پیشبینیشده قانونی خود به شکل محکم و عادلانه دست پیدا کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه آیین دادرسی کیفری پس از قانون اساسی مهمترین قانون هر کشور به شمار میرود، تصریح کرد: دغدغههای متعددی از سوی نمایندگان مجلس درباره حقوق مردم در این قانون مطرح شد و بر همین اساس طرح اصلاح برخی مواد آیین دادرسی کیفری تدوین شد.
سرگزی گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است با اصلاح برخی مواد، از جمله در حوزه قرارهای تأمین و سایر فرآیندهای دادرسی، میتوان شاخصهای مؤثرتری برای تضمین حقوق مردم ایجاد کرد.
وی ادامه داد: فرصت بررسی و اصلاح این قانون، زمینهای فراهم کرده است تا با تقویت حقوق افراد و ایجاد تضمینهای قانونی، گامهای مؤثری برای ارتقای عدالت قضایی و رضایتمندی مردم برداشته شود.
