مجلس در روزهای جنگ؛ از صندلی‌های خالی تا مسئولیت‌های پابرجا
یادداشت تحلیلی: فاطمه سادات محمدی
آستان بهارستان؛ جنگ، پیش از آنکه ساختمان‌ها را هدف بگیرد، نظم معمول زندگی را برهم می‌زند. ساعت کار ادارات، رفت‌وآمد مردم، مناسبات اقتصادی و حتی شیوه تصمیم‌گیری نهادهای عمومی، همگی تحت تأثیر شرایطی قرار می‌گیرند که در آن، اولویت نخست حفظ جان انسان‌ها و امنیت کشور است.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که بسیاری از فعالیت‌ها شکل پیشین خود را از دست بدهند؛ اما یک پرسش اساسی همچنان باقی می‌ماند: آیا تغییر شکل فعالیت یک نهاد به معنای توقف مسئولیت آن است؟
جنگ، صحن مجلس را تغییر داد؛ نه مأموریت آن را
این پرسش درباره مجلس شورای اسلامی اهمیت دوچندانی دارد؛ نهادی که مأموریت اصلی آن قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نمایندگی مطالبات مردم است. در روزهایی که کشور با تهدید نظامی و پیامدهای امنیتی و اقتصادی جنگ مواجه می‌شود، جامعه بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های دقیق، نظارت مؤثر و پیگیری مستمر مسائل عمومی نیاز دارد. بنابراین، انتظار از مجلس نه تعطیل شدن در برابر بحران، بلکه یافتن راه‌هایی برای استمرار مسئولیت در شرایطی متفاوت است.
صحن خاموش شد اما قانونگذاری متوقف نشد
پس از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، جلسات علنی مجلس به دلیل ملاحظات امنیتی بنا بر مصلحت برگزار نشد. در نگاه نخست، غیبت نمایندگان از صحن علنی می‌توانست این تصور را ایجاد کند که فعالیت پارلمان متوقف شده است. این تصور البته از یک واقعیت قابل فهم ناشی می‌شد: مردم معمولاً مجلس را از قاب جلسات علنی، نطق‌ها، رأی‌گیری‌ها و تصاویر صحن می‌شناسند. وقتی این تصاویر از جریان روزمره خبر حذف می‌شوند، ممکن است فعالیت‌های دیگر مجلس نیز از دید عمومی پنهان بمانند.
اما مجلس را نمی‌توان به صندلی‌های سبز صحن علنی تقلیل داد. پارلمان مجموعه‌ای از سازوکارهای تخصصی، نظارتی، کارشناسی و ارتباطی است که بخش مهمی از آنها خارج از جلسات علنی انجام می‌شود. کمیسیون‌های تخصصی، هیئت‌رئیسه، جلسات کارشناسی، پیگیری مسائل حوزه‌های انتخابیه و ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی، اجزای همین ساختار هستند. در دوره جنگ نیز گزارش‌هایی از ادامه فعالیت کمیسیون‌ها و برگزاری نشست‌های مرتبط با مسائل معیشتی، امنیتی و اجتماعی منتشر شد.
اهمیت این تجربه در آن است که میان «تعطیلی شکل معمول فعالیت» و «تعطیلی مأموریت نهادی» تفاوت قائل شویم. ممکن است به دلایل امنیتی، گردهمایی تعداد زیادی از نمایندگان در یک مکان امکان‌پذیر نباشد؛ اما این محدودیت نباید به خلأ تصمیم‌گیری و نظارت منجر شود. هنر مدیریت نهادی دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود: جایی که مسئولان باید میان ضرورت‌های امنیتی و الزامات اداره کشور تعادل برقرار کنند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، اصلاح سازوکار آیین‌نامه داخلی مجلس برای فراهم کردن امکان برگزاری جلسات مجازی و قانونگذاری در شرایط اضطراری بود. این اقدام از منظر نهادی فراتر از یک تغییر اداری است. پیام آن روشن است: قانونگذاری نباید به حضور فیزیکی نمایندگان در یک ساختمان محدود بماند، اگر شرایطی پیش‌بینی‌نشده امکان آن را از میان برده باشد. البته چنین سازوکاری باید با رعایت تشریفات قانونی، اعتبار رأی‌گیری، امنیت ارتباطات و شفافیت تصمیم‌ها همراه باشد تا انعطاف‌پذیری به بهای تضعیف اعتبار قانون تمام نشود.
در واقع، بحران‌ها فقط توان اجرایی نهادها را نمی‌آزمایند؛ ظرفیت یادگیری و اصلاح آنها را نیز آشکار می‌کنند. نهادی که بتواند از تجربه اضطرار برای رفع موانع قانونی و طراحی سازوکارهای کارآمدتر استفاده کند، یک گام به سمت تاب‌آوری نهادی برداشته است. تاب‌آوری به معنای بازگشت ساده به وضعیت پیشین نیست؛ بلکه توانایی ادامه مأموریت، با روش‌هایی متناسب با شرایط جدید است.
با این حال، نباید از یک نکته مهم غفلت کرد: استمرار فعالیت مجلس تنها زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که آثار آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد. برگزاری جلسه، به‌تنهایی دستاورد نیست؛ همان‌طور که انتشار خبر یک بازدید میدانی نیز لزوماً به معنای حل مشکل نیست. معیار اصلی باید این باشد که یک مسئله مشخص چگونه شناسایی شده، چه نهادی درباره آن پاسخگو شده، چه تصمیمی اتخاذ شده و نتیجه آن چه تغییری در زندگی شهروندان ایجاد کرده است.
در شرایط جنگی، این معیار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. خانواده‌ای که نگران تأمین کالاهای ضروری است، کارگری که با نااطمینانی شغلی روبه‌روست، تولیدکننده‌ای که برای ادامه فعالیت به حمایت قانونی نیاز دارد و شهروندی که پیامدهای اقتصادی بحران را تحمل می‌کند، از مجلس انتظار دارد صدای او را به نظام تصمیم‌گیری منتقل کند. وظیفه نماینده فقط حضور در جلسات نیست؛ او باید میان واقعیت‌های حوزه انتخابیه و تصمیم‌های ملی ارتباط برقرار کند.
در این میان، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای نیز بخشی از مسئولیت مجلس است. اگر فعالیت‌های کمیسیون‌ها، تصمیم‌های نظارتی و اصلاحات قانونی به زبان روشن برای مردم توضیح داده نشود، حتی اقدامات مفید نیز ممکن است در افکار عمومی دیده نشوند. فاصله میان عملکرد و ادراک عمومی، گاهی نه از نبود فعالیت، بلکه از ضعف روایت و اطلاع‌رسانی ناشی می‌شود. رسانه‌ها باید این فاصله را با گزارش مستند، پرسشگری و پیگیری پر کنند.
البته دفاع از استمرار فعالیت مجلس به معنای نادیده گرفتن ضرورت نقد نیست. اگر در دوره‌ای بخشی از مسئولیت‌ها با تأخیر انجام شده، اگر برخی مطالبات مردم بی‌پاسخ مانده یا اگر سازوکارهای ارتباطی با جامعه ضعف داشته‌اند، باید درباره آنها سخن گفت. اتفاقاً یکی از نشانه‌های بلوغ نهادی آن است که یک مجلس بتواند هم از تصمیم‌های درست خود دفاع کند و هم کاستی‌هایش را بپذیرد.
آزمون جنگ برای مجلس
مجلس در شرایط جنگی با یک آزمون دوگانه مواجه است: از یک سو باید امنیت و ملاحظات اضطراری را درک کند و از سوی دیگر اجازه ندهد ضرورت‌های جنگ، مسئولیت‌های قانونی و نظارتی آن را به حاشیه ببرد. موفقیت در این آزمون نه با تعداد بیانیه‌ها، بلکه با استمرار تصمیم‌گیری، کیفیت نظارت، پاسخگویی به مطالبات عمومی و توانایی سازگار شدن با شرایط جدید سنجیده می‌شود.
مجلس زمانی نشان می‌دهد که در شرایط جنگی زنده و اثرگذار است که مردم، حتی در غیاب تصاویر معمول صحن علنی، حضور مسئولانه آن را در تصمیم‌ها، پیگیری‌ها و نتایج ملموس احساس کنند.
صحن مجلس ممکن است در روزهای بحران تغییر مکان دهد، شکل حضور نمایندگان ممکن است مجازی یا ترکیبی شود و آیین‌نامه‌ها ممکن است برای شرایط تازه اصلاح شوند؛ اما مأموریت پارلمان نباید تغییر کند.
مردم در روزهای جنگ، بیش از هر زمان به نهادی نیاز دارند که صدای آنان باشد، بر عملکرد دولت نظارت کند و در تصمیم‌های دشوار، منافع عمومی را در مرکز توجه قرار دهد. مجلس زمانی از آزمون جنگ سربلند بیرون می‌آید که نه‌فقط چراغ جلساتش روشن بماند، بلکه چراغ مسئولیت‌پذیری‌اش نیز خاموش نشود.پایان پیام/۱۱۰
