جنگ فقط در میدان نیست؛ پارلمان و مسئولیت صیانت از حقوق ملی
یادداشت: فاطمه سادات محمدی
آستان بهارستان؛ در شرایط جنگی، نخستین تصویری که در ذهن جامعه شکل می‌گیرد، میدان نبرد است؛ جایی که نیروهای نظامی برای دفاع از سرزمین و امنیت مردم تلاش می‌کنند. اما دفاع از یک کشور تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود. جنگ، همزمان عرصه‌ای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای نیز هست؛ عرصه‌هایی که هرکدام به تصمیم، تدبیر و مسئولیت‌پذیری نیاز دارند.
در این میان، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانونگذاری و نماینده اراده سیاسی مردم، مسئولیتی فراتر از صدور موضع‌گیری‌های رسمی دارد. پارلمان باید بتواند در کنار دفاع از حاکمیت ملی، درباره پیامدهای تجاوز خارجی تصمیم‌سازی کند، از ظرفیت‌های دیپلماسی پارلمانی بهره ببرد، بر عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت داشته باشد و از حقوق شهروندانی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند، صیانت کند.
تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، موضوعی نیست که بتوان پیامدهای آن را تنها در سطح درگیری نظامی بررسی کرد. هر تجاوز خارجی، علاوه بر تهدید امنیت سرزمینی، ممکن است آثار گسترده‌ای بر اقتصاد، زیرساخت‌ها، زندگی خانوارها، روابط خارجی و اعتماد عمومی برجای بگذارد. از این رو، پاسخ نهادی به چنین شرایطی باید چندبعدی و مبتنی بر برنامه باشد.
نخستین مسئولیت مجلس، حفظ ظرفیت تصمیم‌گیری قانونی در شرایط اضطراری است. وقوع جنگ نباید به معنای از میان رفتن ضرورت اداره کشور بر اساس قواعد و سازوکارهای قانونی باشد. اتفاقاً در شرایطی که تصمیم‌های فوری و پرهزینه اتخاذ می‌شوند، وجود چارچوب‌های روشن حقوقی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تجربه محدودیت جلسات علنی مجلس پس از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، ضرورت بازنگری در سازوکارهای پارلمانی را آشکار کرد. در ادامه، اصلاح آیین‌نامه داخلی با هدف فراهم کردن امکان برگزاری جلسات مجازی و قانونگذاری در شرایط اضطراری دنبال شد. این تحول را می‌توان از منظر آمادگی نهادی برای مواجهه با بحران بررسی کرد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی در شرایط جنگی، جلوگیری از ایجاد خلأ در تصمیم‌گیری است.
مسئولیت دوم، نظارت بر پیامدهای اقتصادی جنگ است. جنگ حتی اگر از نظر جغرافیایی محدود باشد، می‌تواند بر زنجیره تأمین، تولید، تجارت، اشتغال و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد. در چنین وضعیتی، مجلس باید از دستگاه‌های اجرایی درباره برنامه‌های حمایتی، تأمین کالاهای ضروری، حفظ اشتغال و مدیریت منابع عمومی پاسخ بخواهد.
حمایت از مردم نباید به تصمیم‌های مقطعی و واکنشی محدود شود. خانواده‌ها و کسب‌وکارها به سیاست‌هایی نیاز دارند که قابل پیش‌بینی، عادلانه و قابل اجرا باشند. به همین دلیل، مجلس باید علاوه بر تصویب مقررات مورد نیاز، بر نحوه تخصیص منابع و اجرای تعهدات دولت نظارت کند.
مسئولیت سوم، پیگیری حقوقی تجاوز و مستندسازی پیامدهای آن است. دفاع از حقوق کشور در عرصه بین‌المللی، نیازمند مستندات دقیق، گزارش‌های کارشناسی و پیگیری از مسیرهای حقوقی معتبر است. پارلمان می‌تواند از طریق ارتباط با مجالس دیگر و مجامع بین‌المللی، زمینه طرح موضوع و مطالبه پاسخگویی را تقویت کند. البته دیپلماسی پارلمانی زمانی مؤثر است که بر شواهد قابل اتکا، زبان حقوقی دقیق و شناخت سازوکارهای بین‌المللی استوار باشد.
در این مسیر، مجلس باید میان موضع‌گیری سیاسی و اقدام حقوقی تفاوت قائل شود. محکومیت تجاوز، بیان مواضع ملی و حمایت از حقوق کشور اهمیت دارد؛ اما برای دستیابی به نتایج پایدار، باید پرونده‌های مستند، اطلاعات قابل بررسی و پیگیری مستمر نیز وجود داشته باشد.
مسئولیت چهارم، صیانت از انسجام اجتماعی است. تجاوز خارجی ممکن است جامعه را با ترس، نگرانی و نااطمینانی مواجه کند. در چنین شرایطی، نهادهای عمومی باید از هر اقدامی که به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود پرهیز کنند. مجلس به دلیل برخورداری از ظرفیت نمایندگی دیدگاه‌های متنوع، می‌تواند میدان گفت‌وگوی مسئولانه درباره مسائل ملی باشد.
انسجام در روزهای جنگ به معنای تعطیل کردن پرسشگری نیست. مردم حق دارند درباره تصمیم‌های اقتصادی، برنامه‌های حمایتی، وضعیت خدمات عمومی و نحوه مدیریت بحران اطلاعات دریافت کنند. پاسخگویی شفاف، یکی از ابزارهای مهم حفظ اعتماد اجتماعی است. جامعه‌ای که احساس کند صدایش شنیده می‌شود، آمادگی بیشتری برای عبور از شرایط دشوار خواهد داشت.
مسئولیت پنجم، توجه به بازسازی و آینده پس از بحران است. جنگ تنها با پایان عملیات نظامی تمام نمی‌شود. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ممکن است ماه‌ها و سال‌ها ادامه پیدا کند. زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مشاغل مختل‌شده، نیازهای خانواده‌های آسیب‌دیده و ضرورت بازگشت فعالیت‌های اقتصادی، همگی به برنامه‌ریزی نیاز دارند.
مجلس باید از هم‌اکنون ظرفیت‌های قانونی لازم برای بازسازی، حمایت از آسیب‌دیدگان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتوازن بر اقشار ضعیف را بررسی کند. این نگاه آینده‌نگرانه می‌تواند مانع آن شود که پس از پایان بحران، جامعه با مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده مواجه شود.
از سوی دیگر، جنگ عرصه نبرد روایت‌ها نیز هست. انتشار خبرهای نادرست، تصاویر جعلی، آمارهای بدون منبع و تحلیل‌های هیجانی می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند. نمایندگان و رسانه‌های پارلمانی باید در انتشار اطلاعات، اصل صحت و دقت را رعایت کنند. هرگونه اطلاع‌رسانی درباره خسارت‌ها، تصمیم‌های رسمی و وضعیت نهادها باید بر اساس منابع معتبر و قابل ارزیابی باشد.
نقش رسانه در این میان فقط انتقال مواضع رسمی نیست. رسانه باید بتواند میان خبر، تحلیل و ادعا تفاوت بگذارد، اسناد را بررسی کند و از انتشار اطلاعات تأییدنشده بپرهیزد. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که جنگ با عملیات روانی و رقابت روایت‌ها همراه است، اهمیت فراوان دارد.
مجلس نیز باید از ظرفیت رسانه‌ای خود برای توضیح تصمیم‌ها و گزارش عملکرد استفاده کند. جامعه زمانی می‌تواند نقش یک نهاد را در شرایط بحرانی درک کند که بداند چه اقداماتی انجام شده، چه محدودیت‌هایی وجود داشته و چه برنامه‌هایی برای آینده پیش‌بینی شده است.
در نهایت، مسئولیت تاریخی مجلس در روزهای تجاوز خارجی، فقط در بیان مواضع سیاسی خلاصه نمی‌شود. پارلمان باید همزمان حافظ استمرار قانون، ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها، پیگیر حقوق ملی، نماینده مطالبات مردم و همراه برنامه‌ریزی برای آینده باشد.
دفاع از کشور یک مسئولیت جمعی است و هر نهاد باید سهم خود را در چارچوب وظایف قانونی ایفا کند. نیروهای نظامی از امنیت سرزمینی دفاع می‌کنند؛ دستگاه‌های اجرایی باید استمرار خدمات و مدیریت امور را بر عهده بگیرند؛ و مجلس باید اطمینان حاصل کند که تصمیم‌های ضروری در چارچوب قانون، با نظارت و با توجه به منافع عمومی اتخاذ می‌شوند.
در برابر تجاوز خارجی، صیانت از اراده ملی تنها با ایستادگی در میدان تحقق نمی‌یابد؛ استمرار قانون، پاسخگویی، حفظ اعتماد عمومی و برنامه‌ریزی برای آینده نیز بخش‌هایی از همان دفاع ملی هستند. پارلمان زمانی به مسئولیت تاریخی خود عمل می‌کند که این عرصه‌ها را به یکدیگر پیوند دهد. پایان پیام/۱۱۰
