مردم هزینه بالایی صرف درمان مصرف محصولات آلوده کشاورزی می کنند
اطلاعات دستگاه ها متناقض است
وی با اشاره به نشست روزهای گذشته کمیسیون اصل نود درباره چگونگی استفاده از آب های آلوده برای مصارف کشاورزی غذایی، گفت: استفاده از آب های آلوده در تهران خصوصا و در کل استان ها عموما به ویژه برای مصرف کشاورزی غذایی استفاده شده است. متاسفانه اطلاعات و داده های کافی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اطلاعاتی که توسط دستگاه های مختلف ارایه می شود، با هم تناقض دارد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: نکته دیگر اینکه اغلب این محصولات مشکلات متعددی را برای سلامت مردم دارند و سالانه هزینه های بسیاری را مردم باید صرف درمان و معالجه بیماری هایی کنند که ناشی از مصرف این محصولات آلوده است.
جلوگیری از کِشت محصولات غذایی با آب آلوده، اولویت است
وی در ادامه یادآور شد: دولت در سال ۱۳۹۸ مصوبه ای را برای جلوگیری از ادامه کِشت محصولات کشاورزی غذایی صادر و تکلیف دستگاه های اجرایی مختلف را مشخص کرد. ما در کمیسیون اصل نود برای بررسی اقداماتی که بعد از صدور مصوبه انجام شده، از مسئولان دعوت کردیم. مشخص شد موضوع جلوگیری از کِشت محصولات غذایی با آب های آلوده، موضوعی دارای اولویت است زیرا با سلامت مردم در طرف است.
میرسلیم همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر با توجه به اهمیت تولید، نمی توان بدون برنامه ریزی مانع تولید شد. به عنوان مثال می توان به جای استفاده از محصولاتی که جنبه غذایی دارند از محصولاتی که جنبه صنعتی دارند مانند چوب یا پنبه استفاده و حداقل در کوتاه مدت جایگزین محصولات غذایی شوند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، تصریح کرد: چاره جویی اساسی برای این کار با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی میسر می شود که تلاش هایی را آغاز کرده اما کافی و مبسوط نیست، همچنین وزارت جهاد کشاورزی درباره آموزش و توجیه کشاورزان در به کار گیری آب آلوده، کود و سم فعالیت هایی کرده اما تاثیر اساسی و کامل نداشته است.
وی ریشه مشکل را عدم پالایش آب های آلوده دانست و گفت: با توجه اینکه متوسط بارش سالانه کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر است، استفاده مجدد از آب کاملا ضروری است و ما نمی توانیم از استفاده آب های مصرف شده پرهیز کنیم، این آب ها باید تصفیه و مجدد استفاده شوند.
فعالیت وزارت نیرو در بخش تصفیه فاضلاب کافی نبوده است
میرسلیم همچنین بیان داشت: فعالیت های وزارت نیرو در بخش تصفیه فاضلاب و آب های آلوده کافی نبوده است، در حالی که تراز اقتصادی این فعالیت یعنی فعالیتی که شامل گردآوری و پالایش آب های آلوده شود، هم در بخش درآمد و هم در بخش هزینه مثبت است و بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری برای این فعالیت را دارد. این کار مهم با حمایت و نظارت و برنامه ریزی دولت قطعا می تواند نجات بخش باشد پس ما از لحاظ راهبردی در بن بست قرار نگرفتیم اما از نظر اجرایی اشکال داریم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت بهداشت موظف به آزمایش محصولات غذایی است و باید مطمئن شود که آنها از شاخص های کیفی لازم برخوردار هستند اما در بررسی و آزمایش این محصولات غذایی آلوده و جلوگیری از مصرف آنها جدیت کافی را نشان نداده است در حالی که هزینه های بهداشتی بسیار دارد و بهداشت نسبت به درمان در مجموعه فعالیت های وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اصالت دارد.
میرسلیم افزود: سازمان ملی استاندارد باید در جلب همکاری دستگاه های مختلف اجرایی برای تعیین استانداردهای لازم در مبدأ تولید فاضلاب و در مقصدی که از این فاضلاب می خواهد استفاده شود به ویژه برای محصولات کشاورزی غذایی باید اهتمام ورزد، فعالیتی را شروع کرده اما نتیجه بخش نبوده است.
وزارت صمت در نظارت بر عملکرد تولید کنندگان نظارت کند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت صمت در نظارت بر عملکرد تولید کنندگان به عنوان مثال تولید کنندگان مواد شوینده باید نظارت داشته باشند زیرا در فاضلاب این مواد، آنزیم های مختلفی وجود دارد و رعایت استانداردها ضروری است اما وزارت صمت اقدام جامعی انجام نداده و وضع کنونی ما مطلوب نیست.
میرسلیم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید با گزارش جامع سالانه خود درباره وضعیت استفاده از آب های آلوده در کشور به طور سالانه اقدام کند و مشخص شود هر سال نسبت به سال گذشته چه پیشرفت هایی کرده ایم و در چه شرایطی قرار داریم، این گزارش باید در اختیار مسئولان قرار گیرد البته امیدواریم با پیگیری ها این کار در سال های آتی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل نود به طرز کار دستگاه های اجرایی به صورت منظم خواهد پرداخت زیرا حق مردم را در بر می گرد، گفت: کمیسیون گزارش آن را هم به عنوان توجه به احقاق حقوق عمومی تقدیم مردم خواهد کرد و به ویژه برای پیگیری مناسب، تقدیم رئیس قوه قضاییه و روسای جمهور و مجلس می کند تا بتوانیم ظرف چند سال آینده مشکل را مهار کنیم و به شرایطی برسیم که مطمئن شویم آنچه به عنوان محصولات غذایی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می گیرد، از ضوابط لازم برخوردار است.پایان پیام/۱۱۰