آستان بهارستان؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مالیات حقی است که افراد صاحب کسب و درآمد باید پرداخت کنند، گفت: اما مالیات نباید به گونه ای باشد که به عامل نابودی و کندی فعالیت صنعتی و تولید تبدیل شود لذا مجلس در حال اصلاح قانون جامع معادن است.
علی اکبر کریمی در بزرگداشت دهه تولید و تجارت در استان مرکزی اظهار کرد: از سال های گذشته صنعت از ناحیه اجرای غلط سیاست های مترقی و ضروری اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و اجرای صحیح آن می توانست گام مهمی در شکوفایی اقتصادی باز کند، دچار مشکل شد و متاسفانه اجرای غلط این قانون سبب نابودی و تعطیلی برخی واحد های صنعتی و تولیدی در کشور و به تبع آن در استان مرکزی و شهر اراک شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: استان مرکزی و اراک به عنوان پایتخت صنعتی مطرح هستند، اما متاسفانه اراک بالاترین نرخ بیکاری در استان را دارد و قطعا همه صاحب نظران اذعان دارند علت مهم بالا بودن این نرخ، کاهش شدید اشتغال در واحدهای صنعتی است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت واگن پارس یکی از واحدهایی بود که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده و با تلاش های صورت گرفته شرکت به مپنا واگذار شد ولی با حضور مپنا تحولی چشمگیر اتفاق افتاد و امروز این واحد در صنعت ریلی کشور می درخشد، زمزمه خصوصی سازی پالایشگاه و پتروشیمی نیز به گوش می رسد که امیدواریم توجه ویژه به این مهم صورت گیرد.
کریمی اضافه کرد: امروز نفس تولید و فعالیت افتصادی مهم است و تا تولید نباشد نمی توان درباره توزیع و قیمت بحث کرد، باید موانع و مشکلات تولید برداشته شده و تولیدکننده حمایت شود.
وی با اشاره به اینکه مالیات حقی است که افراد صاحب کسب و درآمد باید پرداخت کنند گفت: اما دریافت مالیات نباید به گونه ای باشد که به عامل نابودی و کندی فعالیت صنعت و تولید تبدیل شود، در مجلس شورای اسلامی کاهش مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد مصوب شد و اعتقاد ما بر این است که مالیات باید به مصرف تعلق گیرد تا جامعه در رفاه باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز موانعی در عرصه تولید از سوی شرکت های خدمات رسان مانند برق وجود دارد که بر این اساس، مجلس مصوب کرد که اگر واحدی در اثر قطعی برق دچار زیان شود، این زیان از سوی دولت باید جبران شود.
کریمی افزود: فرصت طلایی در دیپلماسی اقتصادی برای کشورهای همسایه و جهان فراهم شده و امیدواریم این فرصت طلایی سبب جهش صادراتی شود و فعالین عرصه اقتصادی، صنعتی و تولیدی از آن بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: توسعه صادرات در مقابل ظرفیت بزرگ کشور کم است و باید در این حوزه اقدامات موثر انجام شود.
کریمی خاطرنشان کرد: اگر قرار به تحول در عرصه تولید است باید افق پیش رو، جهانی باشد. هدف دولت رسیدن به بازارهای جهانی و تلاش برای افزایش روابط با کشورهای همسایه است.
جمشید زند، رئیس اتاق اصناف استان مرکزی نیز بیان کرد: امروز اصناف با توجه به مشکلات اقتصادی، نیازمند پشتیبانی و حمایت دولت هستند. در مباحث مختلف و تحریم ها امروز سرمایه اصناف تحلیل رفته و در رکود همراه با تورم امروز اصناف که ویترین دولت هستند، در حال کمرنگ شدن هستند چراکه تورم، بخشی از سرمایه آنها را به تحلیل برده است.
وی افزود: در استان مرکزی بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که همین اصناف همیشه نردبان خوبی برای دولت و نمایندگان مجلس بوده اند لذا انتظار می رود امروز نمایندگان از اصناف حمایت کنند.
اصناف با شفافیت مالیاتی موافق هستند
زند بیان کرد: اصناف با شفافیت مالیاتی موافق هستند اما این قشر در حوزه دستگاه های پوز با مشکلاتی مواجه شده است که در این راستا به منظور تعویق یکساله این قانون، نامه ای به مجلس شورای اسلامی جهت حمایت ارسال شده است.
وی اضافه کرد: اصناف در راستای استفاده از کارتخوان توجیه نشده اند و برخی از اصناف استان از این دستگاه ها استفاده غیرتجاری می کنند.
زند ادامه داد: برخی واحدهای صنفی آلاینده در اراک مستقر هستند که لازم است یکی از اعضای شرکت های شهرک های صنعتی، نماینده صنفی باشد تا اصناف بتوانند از ظرفیت شرکت های صنعتی استقاده کنند، امروز توجه باید به واحدهای کوچک باشد.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان کرد: امروز توجه باید به شرکت ها و واحدهای کوچک باشد و از استاندار انتظار می رود بانک ها را جهت حمایت از اصناف هدایت کنند.
زند افزود: متاسفانه افزایش اجاره بها در اراک یکی از معضلات و عوامل گرانی است و می طلبد به این مهم توجه ویژه صورت گیرد.پایان پیام/۱۱۰
