سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره ادعای دولت مبنی بر اینکه منابع پیش‌بینی شده برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محقق نشده است، گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به لحاظ ساختاری و حجم منابع دچار تغییر و تحول جدی شد زیرا در سال ۹۹ کل عملکرد بند (الف) تبصره ۱۸، حدود۱۳۵۰ میلیارد تومان بود، اما عملکرد اعتباری این تبصره در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به سازوکار پیش‌بینی شده، این اعتبار به بیش از ۲.۵ برابر این عدد رسید و در نهایت با تلفیق منابع نظام بانکی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این تبصره ایجاد شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از سال ۱۴۰۰، منابع کمی برای بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه مصوب می‌شد و آنچه که در بودجه نیز تصویب می‌شد، کم تخصیص پیدا می‌کرد، اما در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای اجرای بند (الف) تبصره ۱۸ حدود ۳۲ همت از محل درآمدهای تبصره ۱۴ اعتبار پیش‌بینی شد، از سوی دیگر این اعتبار باید به نوعی «تخصیص یافته»، تلقی می‌شد لذا قید و مکانیزم تخصیص کنار گذاشته شد.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ از ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده حدود ۱۳ همت تخصیص نیافت که ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف کردیم آنچه در سال گذشته پرداخت نشد، در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود زیرا در سال گذشته منابع مربوط به اشتغالزایی یعنی درآمد تبصره ۱۴ حدود ۹۷ درصد و اگر واقعی بخواهیم بگوییم ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرده بود و از آنجا که این اعتبار در قانون بودجه ۱۴۰۰ «بدون تخصیص» پیش‌بینی شده بود، باید تمام ۳۲ همت تخصیص پیدا می‌کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته ۱۳ همت -یا به روایت دولت ۱۲ هزار میلیارد تومانِ-منابع اشتغالزایی را پرداخت نکرد که در قانون بودجه ۱۴۰۱، مقرر شد این منابع امسال پرداخت شود، بنابراین نمی‌توان گفت که منابعی که برای اجرای تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده، غیرواقعی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس گزارش دیوان محاسبات درآمد تبصره ۱۴ امسال نیز بیش از ۸۰ درصد تحقق پیدا کرده اما یک ریال هم برای اجرای تبصره ۱۸ تخصیص پیدا نکرده، زمانیکه که علت این عدم تخصیص را جویا شدیم، پاسخ دادند که برای یارانه معیشت و مباحثی از این دست کسری داشتیم؛ این پاسخ به این معنا است که اشتغال اولویت نبوده است زیرا اگر اشتغال اولویت بود حداقل ۲۰ درصد منابع تخصیص پیدا می‌کرد.
حسینی با بیان اینکه تخصیص، مکانیزم اولویت‌بندی است، تصریح کرد: زمانیکه بودجه تصویب می‌شود براساس تحقق درآمدها و با توجه به اولویت‌ها، تخصیص انجام می‌گیرد بنابراین زمانیکه منابع بند(الف) تبصره ۱۸ را تخصیص نمی‌دهند یعنی اشتغال اولویت ندارد.
وی با بیان اینکه آنچه باید موردبازبینی قرار گیرد، اولویت‌بندی است، در تشریح این موضوع به بیان مثالی پرداخت و گفت: دولت در ماه گذشته به این جمع‌بندی رسید که حقوق کارمندان و بازنشستگان باید ترمیم شود و مجلس نیز از این تصمیم حمایت کرد، این موضوع حدود ۶۰ همت بار مالی داشت اما دولت بدون اینکه سقف بودجه را تغییر دهد با استفاده از اختیاری که برای جابه‌جایی دارد، این کار را انجام داد، بنابراین اگر اشتغال و تولید نیز اولویت داشت، می‌توانستند با جابه جایی، اعتبارات را تامین کنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس به بیان مثال دیگری برای تشریح اولویت‌بندی تخصیص منابع اشاره کرد و ادامه داد: دولت در ماه‌های گذشته لایحه‌ای برای کاهش حقوق گمرکی به مجلس ارائه کرد که به ازای این تصمیم حدود ۳۰ همت از درآمدهایش کاسته می‌شد بنابراین برای جبران این اعتبار خواستار فروش اوراق شد در نتیجه اگر اشتغال برای دولت اولویت داشت می‌توانست برای آن اعتباری تخصیص دهد.
وی ادامه داد: ما انتظار داریم همان‌گونه که سال گذشته با تغییر دولت، آقای رئیسی و حتی سازمان برنامه و بودجه به اشتغال و تولید اولویت داد و پرداخت‌ها را از سرگرفت، امسال نیز به این بخش اولویت دهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: برای اجرای تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ فقط ۱۳ همت(باقی مانده سال گذشته) و ۱۰ همت از درآمدهای تبصره ۱۴ در نظر گرفته شد و مابقی اعتبارات که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است باید از محل بودجه عمومی تخصیص داده شود. با وجود اینکه براساس گزارشات حدود ۸۰ درصد شش دوازدهم بودجه عمومی تحقق پیدا کرده اما برای اشتغالزایی پرداختی صورت نگرفته است.
حسینی افزود: موارد فوق حکایت از آن دارد که به لحاظ تخصیص، اعتبار اشتغالزایی در اولویت قرار نگرفته است، همچنین ترک فعل و خلاف قانون از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است زیرا منابعی که به بند (الف) تبصره ۱۸ تعلق دارد، به مصارف دیگر رسیده است.
وی با بیان اینکه حتی بازپرداخت اقساط مربوط تبصره ۱۸ در سال‌های گذشته نیز امسال به بخش اشتغالزایی پرداخت نشده، تصریح کرد: اکنون که در مراحل اولیه هستیم نباید جریان ورودی منابع برای اهداف تولید و اشتغال در تبصره بند الف تبصره ۱۸ متوقف شود؛ هرچند قانون در سال ۱۴۰۰ در این بخش کامل اجرا نشد اما در بودجه امسال متوقف شده است و بایستی به این توقف قانون خاتمه داده شود.پایان پیام/۱۱۰
