در روزهایی که اختلاف بین نمایندگان مجلس با هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به اوج خود رسیده بود و پارلمانی ها انتقادات خود را یا از تریبون صحن علنی یا با مصاحبه و توئیت‌هایشان علنی کرده بودند، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نظام سکوت را شکست و تاکید کرد این هیات برحسب وظیفه ای که رهبری به مجمع محول کرده است عمل می کند و صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی یا عدم انطباق آن‌ها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.

آملی لاریجانی حتی در دفاع از عملکرد هیات نظارت مجمع، تا آنجا پیش رفت که در پاسخ به نقدها درباره معطل ماندن طرح شفافیت در این هیات، پای رئیسی را به میان آورد و اعلام کرد؛« رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند. به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلاً گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»

بمب خبری اما روز پنج شنبه منفجر شد، آنجا که آملی لاریجانی اعلام کرد «آیین‌نامه جدید هیأت عالی نظارت به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، و طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و رؤسای قوای سه‌گانه نیز به هیأت عالی نظارت پیوسته‌اند.»

امروز نیز اعلام شد که در رأی گیری صورت گرفته در مجمع غلامرضا آقازاده – محسن رضایی – محمد حسین صفارهرندی و محمد باقری با نظر اکثریت آرا به جمع اعضای هیات عالی نظارت اضافه شدند. تصمیماتی که حکایت از

فریاد نمایندگان و پاسخ مجمعی ها

اما، ماجرای اختلاف اخیر نمایندگان با هیات عالی نظارت از کجا شروع شد؟؛ در هفته‌های گذشته، ایرادات به مصوبات مجلس از سوی شورای عالی مجمع از جمله مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه، مصوبه ارائه قیر رایگان، مصوبه واردات خودروهای خارجی و …. با اعتراضات شدید بهارستانی‌ها مواجه شد. اعتراضاتی که باعث شکستن سکوت آملی لاریجانی شد و همانطور که بالاتر اشاره شد آملی لاریجانی در دفاع از این هیات تمام قد ایستد.

با وجود دفاعیات رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، عصبانیت نمایندگان فروکش نکرد و باز هم به بیان انتقادات خود ادامه دادند. مانند محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، که به شرق گفت: «معتقدم باید هم مجمع و هم مجلس وقت بگذارند و بر سر نوع نگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و… صحبت کنند. بنابراین تا زمانی که نتوانیم این نوع نگاه‌ها را اصلاح کنیم به نتیجه نخواهیم رسید.ایراداتی که دوستان درباره مصوبات مجلس می‌گیرند ایرادات منبعث از قانون اساسی یا حتی اسناد بالادستی و ابلاغی سیاست‌های کلی نیست، بلکه نگاه تفسیری است که آنها به سیاست‌های کلی ابلاغی دارند و باید این اختلاف دیدگاه و نگاه رفع شود.»

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم هم با انتقاد از عملکرد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عدم همراهی با برخی مصوبات مجلس،گفت: «شاهدیم که در مواقعی حتی برخی مصوبات مجلس در شورای نگهبان تأیید می‌شود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن مصوبات را رد می‌کند؛ مثل مصوبات اخیر مجلس درباره شفافیت، قیر رایگان یا تعیین وضعیت نیروهای شرکتی؛ لذا این اقدام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارم. من آمادگی دارم درباره این اقدامات شورای عالی نظارت مجمع با هر یک از اعضای مجمع تشخیص که تمایل داشته باشند مناظره کنم».

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلسن نیز با انتقاد از رد مصوبه مجلس از سوی مجمع تشخیص به دنیای اقتصاد گفته بود؛«مجلس مصوبه در خصوص قیر تهاتری داشت که این موضوع در سال گذشته هم انجام شده بود و خروجی آن آسفالت بسیاری از روستاها بود که آسفالت را به چشم ندیده بودند و در حال حاضر بسیاری از معابرشان آسفالت شده و نمونه بارز آن در حوزه انتخابیه من است. این موضوع باعث رضایتمندی مردم شد. او تاکید کرد: متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه قیر رایگان مخالفت کرده است و همین موضوع باعث شده خیلی از پروژه‌های روستایی که پیمانکاران آن هم مشخص شده بودند، به مشکل برخورند. در راستای آسفالت معابر قول‌هایی از سوی دولت و نمایندگان داده شده و اقداماتی در این خصوص انجام شده است؛ اما در عمل شاهد هستیم که همه پروژه‌ها قفل شده است و باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد.»

محمدرضا باهنر که خود سابقه ۷ دوره حضور در پارلمان را دارد و این روزها بر روی صندلی مجمع تشخیص می نشیند، نظر متفاوتی دارد و معتقد است؛ «اینکه نمایندگان مجلس بعضاً برایشان سخت است که مصوبات‌شان توسط هیئت نظارت مجمع با ایراد روبرو شود از این بابت است که تا پیش از این، مصوبات مجلس بدون انطباق بر سیاست‌های کلی تبدیل به قانون می‌شد اما الان یک فیلتری اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات مجلس باید منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز باشد. البته هیئت عالی نظارت همین الان هم به شکل مستقیم به مصوبات مجلس ایرادی وارد نمی‌کند بلکه ایرادات موجود در مصوبات مجلس را از کانال شورای نگهبان و با این استدلال که مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، به مجلس بازمی‌گرداند.»

باهنر البته این گلایه را هم مطرح می کند که؛«اتفاقاً ما تا به حال بارها و بارها از مجلسی‌ها خواستیم که وقتی می‌خواهند در کمیسیون‌های تخصصی، ایرادات هیئت عالی نظارت را بررسی کنند همانند شورای نگهبان یک نماینده از هیئت عالی نیز به جلسات‌شان دعوت کنند. البته گاهی اوقات هم دعوت می‌کنند اما به نقطه نظر نماینده هیئت نظارت درباره ایرادات وارده به مصوبه مجلس توجهی نمی‌شود. خب این دیگر تقصیر ما نیست. البته اینکه هیئت عالی نظارت سخنگویی داشته باشد تا به انتقادات نمایندگان پاسخ بدهد بحث دیگری است. به هر حال ما که دنبال این نیستیم که با دیگر دستگاه‌ها در رسانه‌ها دعوا راه بیندازیم.»

او در نهایت پیشنهادی را هم برای رفع این اختلافات مطرح می کند و می گوید؛«معتقدم برای این که کشمکش رسانه‌ای ایجاد نشود، نظر ما این است که پس از آنکه هیئت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس می‌گیرد، مجلس در جلساتی که برای رفع ایرادات برگزار می‌کند، یک نماینده از هیئت عالی نظارت را هم دعوت کند تا در همان جلسه ایرادات وارده از سوی هیئت نظارت مرتفع شود.»

این پیشنهاد به شکلی دیگر نیز از سوی برخی اعضای مجمع مطرح شده است؛ آنچنان که سید مصطفی میرسلیم که خود نیز عضوی از مجلس است، به اطلاعات ناقص و اظهارت غرض آلود برخی نمایندگان علیه مجمع اشاره و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و مطالب را پاسخ بدهد.

سید محمد صدر هم پیشنهاد می کند که سخنگوی مجمع در گفتگو با رسانه‌ها، مسائل و فرایندها را تبیین کند. محمدجواد ایروانی هم تاکید دارد؛ هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت‌های مصوبات مجلس را تشریح کنیم.

شوک به مخالفان هیأت عالی نظارت مجمع

براساس آنچه اعلام شد روسای قوا از این پس در جلسات هیات نظارت مجمع حضور دارند،تصمیمی که می تواند یک گام به سمت حل اختلافات بین مجلس و مجمع تشخیص بر سر نحوه عملکرد هیات نظارت باشد.

اما خبر آملی لاریجانی مبنی بر اینکه آیین نامه جدید این هیات به تایید رهبری رسیده و اعضا نیز افزایش یافته اند نشان از تاکید رهبری انقلاب بر جایگاه هیات نظارت در مجمع تشخیص است و برهمین اساس انتظار می رود اختلافات به سمت ارائه راهکار و نزدیک کردن نگاه های دو نهاد سیاسی مهم به یکدیگر پیش برود.

منبع: خبرآنلاین