محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگویی به مباحث مهمی پیرامون انتخابات اشاره کرده است، او هم احتمال لیست مشترک بین لاریجانی و روحانی را محتمل دانسته هم از پیش ثبت نام انتخابات گلایه کرده است.

بخش از این گفتگو پیرامون عملکرد هیات نظارت مجمع تشخیص و نقدها به این هیات است که در ادامه می‌خوانید؛

در رابطه با مسئله هیئت نظارت مجمع برخی‌ها به عمد برداشت‌های غلط حقوقی دارند. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابلاغ می‌کنند و تمامی نهادهای کشور اعم از قوه مقننه، مجریه،‌ قضایی و نیروهای مسلح موظف‌اند که ذیل این سیاست‌ها عمل کنند. همچنین در بخش دیگری از اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مسئولیت‌ها و اختیارات رهبری است.

تا یک زمانی این مسئله رها بود و با وجود اینکه مجمع سیاست‌های کلی نظام را نگارش و تقدیم رهبری می‌کرد و ایشان نیز با اصلاحاتی این سیاست‌های را ابلاغ می‌کردند هیچ نهادی نبود که مصوبات مجلس که قرار است به قوانین اجرایی کشور تبدیل شود را با سیاست‌های کلی نظام انطباق دهد. بر همین اساس رهبر انقلاب بخشی از وظایف خود برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند.

مجمع تشخیص نیز از این بابت که ممکن بود جلساتش به شکل منظم برگزار نشود، در دوره جدید اقدام به تشکیل هیئتی متشکل از برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد تا انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار دهد.

اینکه نمایندگان مجلس بعضاً برایشان سخت است که مصوبات‌شان توسط هیئت نظارت مجمع با ایراد روبرو شود از این بابت است که تا پیش از این، مصوبات مجلس بدون انطباق بر سیاست‌های کلی تبدیل به قانون می‌شد اما الان یک فیلتری اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات مجلس باید منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز باشد. البته هیئت عالی نظارت همین الان هم به شکل مستقیم به مصوبات مجلس ایرادی وارد نمی‌کند بلکه ایرادات موجود در مصوبات مجلس را از کانال شورای نگهبان و با این استدلال که مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، به مجلس بازمی‌گرداند.

به هر حال در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی‌کند و مصوبات مجلس با نظری که هیئت عالی نظارت می‌دهد معطل می‌ماند.

بله معطلی مصوبات هم از این جهت است که باید این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام منطبق باشد.

نکته دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چطور می‌شود مصوبه‌ای از نظر اعضای شورای نگهبان ایراد قانون اساسی و شرع نداشته باشد ولی همین مصوبه خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد؟

البته بنده توضیح دادم که مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام با توجه به مغایرتی که با اصل ۱۱۰ پیدا می‌کند، خلاف قانون اساسی هم می‌شود. به هر حال مجلس حق ندارد خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبه‌ای داشته باشد.

از نظر شما این مسئله اختیارات و وظایف شورای نگهبان و مجلس را در امر قانون‌گذاری تحت شعاع قرار نمی‌دهد و به قول برخی‌ها شورای نگهبان ثانی ایجاد نمی‌شود؟

شورای نگهبان همین الان هم یک مرکز پژوهش‌ها دارد که بر روی مصوبات مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد. هیئت عالی نظارت نیز یک کمیته تخصصی است که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از طرف مقام معظم رهبری بر عهده دارد. چون هم‌اکنون ساختار مستقیمی برای مکاتبه هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس وجود ندارد، شورای نگهبان این مسئولیت را انجام می‌دهد.

انتقاد دیگری که نسبت به عملکرد هیئت عالی نظارت مطرح می‌شود این است که این مجموعه هیچ سخنگویی ندارد و بارها پیش آمده که یک مصوبه در مجلس پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به تایید شورا می‌رسد اما هیئت عالی نظارت مجمع با یک نظر کلی که فلان مصوبه خلاف سیاست‌های کلی نظام است، کل مصوبه را معطل می‌گذارد.

اتفاقاً ما تا به حال بارها و بارها از مجلسی‌ها خواستیم که وقتی می‌خواهند در کمیسیون‌های تخصصی، ایرادات هیئت عالی نظارت را بررسی کنند همانند شورای نگهبان یک نماینده از هیئت عالی نیز به جلسات‌شان دعوت کنند. البته گاهی اوقات هم دعوت می‌کنند اما به نقطه نظر نماینده هیئت نظارت درباره ایرادات وارده به مصوبه مجلس توجهی نمی‌شود. خب این دیگر تقصیر ما نیست. البته اینکه هیئت عالی نظارت سخنگویی داشته باشد تا به انتقادات نمایندگان پاسخ بدهد بحث دیگری است. به هر حال ما که دنبال این نیستیم که با دیگر دستگاه‌ها در رسانه‌ها دعوا راه بیندازیم.

مصوبه خودرویی مجلس ممکن بود قیمت دلار را به ۸۰هزار تومان برساند

آقای مهندس اصلا بحث دعوا نیست. برخی مصوبات مجلس است که رابطه مستقیمی با زندگی و رضایت‌مندی مردم دارد مثل همین مصوبه ساماندهی بازار خودرو که به هر حال بسیاری از مردم منتظر بودند تا با توجه به التهابات موجود در بازار خودرو، با به سرانجام رسیدن سریع‌تر این مصوبه شاهد تاثیرات مثبتی بر روی قیمت خودروها باشیم.

این مصوبه ممکن بود کمی التهابات بازار خودرو را سامان دهد اما از آن طرف ممکن بود قیمت دلار را به ۸۰ هزارتومان برساند. منظور این است که یک سری تصمیمات عاطفی برای امروز مردم می‌گیریم ولی این تصمیم برای سال آینده مردم مضر است. مجلس و حاکمیت هم باید به فکر نان امشب مردم باشد و هم به دنبال برنامه‌های میان مدت و بلند مدت باشد.

من بارها این جمله را تکرار کرده‌ام که با چراغ در کشور گشته‌ام تا ببینم از بین مسئولان کشور کسی پیدا می‌شود که به فکر ۱۰ سال یا ۲۰ سال آینده کشور باشد اما غیر از شخص رهبر انقلاب هیچکس را پیدا نکردم که چنین نگاهی داشته باشد. ما می‌گوییم مثلاً آقای رئیس‌جمهور شما که فلان تصمیم را گرفتی خب ۱۵ سال دیگر چه می‌شود مثلاً می‌گوید خب من که ۱۵ سال دیگر رئیس‌جمهور نیستم یا به نماینده مجلس می‌گوییم تو که چنین تصمیمی می‌گیری پس فردا تکلیف قیمت دلار چه می‌شود مثلاً می‌گوید ما همان موقع هم هستیم و یک طوری حلش می‌کنیم!

هیئت عالی نظارت مجمع به‌دنبال کارهای پوپولیستی نیست

بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام هم متوجه چنین مسائلی می‌شود و اگر بخواهد کار پوپولیستی کند می‌گوید خیلی خب ما هم فلان طرح یا لایحه را تصویب کنیم که مردم بگویند صل علی محمد مجمع چقدر خوب آمد! در حالی که ما می‌دانیم یک تصمیم ممکن است یک مشکلی را حل کند ولی شاید ۵ تا مشکل دیگر ایجاد کند و برخی نمایندگان معتقدند که آن ۵ مشکل را هم می‌شود یک طوری حلش کرد.

نقطه‌نظرات هیئت نظارت باید برای مردم تبیین شود

پس شما هم معتقدید که نیاز است نقطه نظرات هیئت نظارت مجمع تبیین شود؟

حتما همینطور است ولی معتقدم برای این که کشمکش رسانه‌ای ایجاد نشود، نظر ما این است که پس از آنکه هیئت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس می‌گیرد، مجلس در جلساتی که برای رفع ایرادات برگزار می‌کند، یک نماینده از هیئت عالی نظارت را هم دعوت کند تا در همان جلسه ایرادات وارده از سوی هیئت نظارت مرتفع شود.

منع: تسنیم