مهدی طغیانی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی در اخطاری اظهار کرد: بر اساس این اصل قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.

نماینده مردم اصفهان افزود: مجلس دهم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مصوب کرده که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم رسیدگی به این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیرشان بر لزوم تعیین تکلیف این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند؛ از سال ۹۹ تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است و رهبری هم درباره آن تذکر داده‌اند، اما انگار نه انگار.

طغیانی عنوان کرد: یکی از مصیبت‌های تعیین تکلیف نشدن قانون الزام به ثبت اسناد غیرمنقول وضعیتی است که امروز داریم و بانک مرکزی نمی‌داند که بانک‌ها چه اموال و دارایی‌هایی دارند و بسیاری از قوانینی که ما امروز تصویب می‌کنیم به دلیل تعیین تکلیف نشدن این قانون، ابتر می‌ماند و اجرایی نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ثبت اسناد رسمی اموال غیر منقول قانون کشور است و باید تعیین تکلیف شود، ادامه داد: این تذکر قانون اساسی را به چه زبانی باید به دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم؟انتهای پیام