محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به رونمایی از سامانه مالی انتخابات گفت: بر اساس قانون شفافیت و تامین تبلیغات مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۹۸ مجلس و همچنین قانون جدید انتخابات، وزارت کشور باید یک سامانه مالی برای نظارت بر عملکرد مالی داوطلبان تدوین و طراحی می‌کرد، بر این اساس وزارت کشور دیروز از «سامانه مالی انتخابات» رونمایی کرد.

وی افزود: با پایان فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت و اعلام نتایج به داوطلبان، وزارت کشور یک گذرواژه و رمز عبور در اختیار نامزد‌ها قرار می‌دهد و دسترسی آن‌ها به سامانه مالی فراهم می‌شود. نامزد‌ها یا نماینده مالی آن‌ها می‌توانند وارد این سامانه می‌شوند و اطلاعات خود را تکمیل کنند. بر این اساس منابع مالی که قرار است در جریان فعالیت‌های انتخاباتی هزینه یا منابع مالی که به داوطلبان کمک می‌شود، باید اطلاعات آن در این سامانه تکمیل شود. به تعبیری چک یا فیش‌های واریزی بانک باید به حسابی که از قبل و در زمان ثبت نام نهایی از داوطلبان در پرسشنامه تعیین شده است، ثبت شود.

اسلامی تاکید کرد: بر اساس قانون برای هر حوزه انتخاباتی سقف مالی یا حداکثر هزینه مالی هر نامزد تعیین شده است که وزارت کشور این مهم را بر اساس سه شاخص پراکندگی جمعیت، محدودیت جغرافیایی و تعداد کرسی نمایندگی مشخص کرده که به تایید هیئت مرکزی نظارت هم رسیده است.

وی با بیان اینکه هزینه‌های انتخاباتی باید در ۴ بخش هزینه شود، تصریح کرد: این هزینه‌های شامل تامین محل ستاد انتخابات، حمل ونقل، برپایی تجمع عمومی، تبلیغات مجاز و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستاد‌ها می‌شود.

سخنگوی ستاد انتخابات ادامه داد: سامانه مالی با هماهنگی هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های مالی تبلیغات می‌پردازد، چنانچه تخلفی از سوی داوطلب نسبت به سقف هزینه‌های تبلیغات صورت گیرد، تا ۲۰ روز پس از پایان انتخابات و ثبت تایید آن از سوی نامزد مربوط قابل رصد است. مواردی هم که به عنوان تخلف گزارش داده شود، طبق قانون شفافیت مجازاتی برای تخلف صورت گرفته در نظر گرفته شده است، مجازاتی همچون محرومیت از دو دور نمایندگی مجلس شورای اسلامی.