عبدالله مرادی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی گفت: موفقیت وزارت کشور در برگزاری انتخابات الکترونیک در ۸ حوزه انتخابیه به ویژه تهران، نقطه درخشانی در کارنامه دولت سیزدهم است.

وی اضافه کرد: برای سال‌های مختلف، مردم در برگزاری انتخابات ضمن مشاهده بهره‌گیری کشورهای دیگر از ابزارهای نوین مطالبه مهمی در برگزاری انتخابات با صندوق آرای الکترونیک را داشتند. همچنین مجریان شعب اخذ رای به ویژه در شمارش آرا درگیر روندی طولانی و خسته‌کننده می‌شدند. بنابراین در این دولت تمرکز جدی صورت گرفت، به ویژه اینکه مقام معظم رهبری بر سلامت و امنیت انتخابات تأکید ویژه داشتند که یکی از مهمترین بخش‌های امنیت و سلامت، همین برگزاری الکترونیک بود.

مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور تاکید کرد: برگزاری الکترونیک، استانداردهای برگزاری انتخابات را حداکثری می‌کند و گامی مهم در تحقق دولت الکترونیک نیز هست. در انتخابات اخیر، سامانه فنی بدون کوچکترین مشکل اتصال، به شکل پایدار در اخذ رای در حدود ۱۷۰۰ شعبه ـ در دور اول در ۴ حوزه انتخابیه و ۷هزار شعبه و در دور دوم برای ۸ حوزه انتخابیه از جمله تهران ـ مورد استفاده قرار گرفت.

مرادی با بیان اینکه پس از اخذ رای نتایج به سرعت و به‌شکل دقیق مشخص شد، تصریح کرد: این فرایند، کاملا در جهت بیشینه‌سازی اعتماد عمومی موثر بود و شهروندان با اطمینان خاطر تجربه جدیدی را در عرصه انتخابات داشتند و شورای نگهبان نیز در اجرای نقش نظارتی خود با انتخابات الکترونیک موافقت کرد.

وی، صرفه‌جویی، سهولت رای‌دهی، دقت بالا در شمارش آرا و امنیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های انتخابات الکترونیکی برشمرد و اظهار کرد: در گذشته فقط در حوزه‌های محدود آن‌هم در انتخابات شوراها، انتخابات الکترونیکی برگزار شده بود؛ اما وزارت کشور این‌بار هدف بزرگی را انتخاب کرد و در تهران انتخابات الکترونیکی برگزار کرد که نقطه عطفی مهمی بشمار می‌آید. ضمن آنکه همه فرآیندها از پیش ثبت نام داوطلبان تا احراز هویت رأی‌دهندگان نیز همگی برخط انجام گرفت.

مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که این تجربه خوب و موفق، با پشتیبانی مجموعه‌های داخلی دانش بنیان و نقش وزارت ارتباطات برای انتخابات‌های آتی نیز به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد. در کشور این ظرفیت فنی و توان ارتباطی وجود دارد که البته به جهت قانونی منوط به تایید شورای نگهبان است.

مرادی همچنین درباره نقش مؤثر احزاب در انتحابات مجلس دوازدهم، گفت: انتخابات مجلس دوازدهم، در حوزه ایفای نقش احزاب و جبهه‌های سیاسی نیز واجد یک تحول مهم بود و مقدمه‌ای است بر آنکه انتخابات‌ در کشور ما به سوی ایفای نقش محوری و مسئولیت پذیری، بازیگران تخصصی عرصه سیاست یعنی احزاب حرکت کند.

وی تاکید کرد: ماده ۸ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲، انتشار فهرست‌های انتخاباتی را فقط منحصر به احزاب و جبهه های سیاسی دانست و از این جهت نیز وزارت کشور در راستای اینکه فضای سیاسی باید قاعده‌مند و شفاف باشد، فهرست احزاب و جبهه‌های سیاسی قانونی دارای مجوز از کمیسیون فرا قوه ای ماده ۱۰ احزاب را منتشر کرد.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه برای نخستین بار سازوکاری اندیشیده شد تا احزاب و جبهه‌های قانونی، فهرست‌های خود را در وزارت کشور به ثبت برسانند، اظهار کرد: هرچند در این زمینه خلأهای قانونی هنوز وجود دارد، اما به میزان زیادی شفافیت سیاسی فهرست‌ها، با شناسنامه‌دار شدن آنها افزایش یافت. فهرست‌های اصلی منتشر شده در کشور در انتخابات اخیر، اعم از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، از چارچوب قانونی تبعیت کردند، به همین جهت شهروندان به نحو واضح‌تری می‌توانستند تشخیص دهند هر فهرست، برآمده از کدام حزب و جریان سیاسی است.

مرادی خاطرنشان کرد: این گام نخست است، امیدواریم چارچوب‌های قانونی در این زمینه ارتقا یابد تا عرصه سیاسی کشور با فعالیت قانونمند و شفاف احزاب سیاسی شناسنامه‌دار، شفاف‌تر شود. شهروندان آگاهانه انتخاب کنند و احزاب نیز در پیشنهاد فهرست‌های خود مسئولیت‌پذیر عمل کنند و نهایتاً نامزدها پس از پیروزی در چارچوب قواعدی و گفتمانی، فهرست و حزب متبوع خود عمل کنند.