کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به بهانه پایان عمر دولت

آستان بهارستان؛‌ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت پرداخت وام ازدواج گفت: بانک‌ها مکلف به پرداخت و اجرای قانون هستند اما چون ماه‌های پایانی دولت است نسبت به پرداخت وام و تسهیلات تکلیفی کوتاهی کرده‌ و بهانه‌های مختلفی را می‌آورند.

علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این کمیسیون درباره روند پرداخت و اعطای وام ازدواج اقدامات نظارتی خود را آغاز کرده است.

وی افزود: مجلس یازدهم برای تسهیل ازدواج جوانان اعتباراتی را در بودجه ۱۴۰۰ تعیین کرده. حدود هفت مشوق نیز برای تامین مسکن و هزینه‌های درمانی در قالب بهره‌مندی از بیمه فراگیر در آن پیش‌بینی شده. برای جوانانی که تمایل به ازدواج دارند  وام ازدواج تا ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.

۵۰ درصد جوانان تمایل به ازدواج ندارند

نماینده ساری در مجلس تاکید کرد:موضوع بی تمایل به ازدواج در جوانان باید از بُعد فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. بیش از ۵۰ درصد جوانان مجرد تحت هیچ شرایطی تصمیمی به ازدواج ندارند. به همین دلیل باید برای فرهنگسازی در این زمینه الزام‌های قانونی تعیین شود. به این صورت که بهره‌مندی از بسیاری از خدمات اجتماعی منوط بر ازدواج شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هم‌اکنون تحقق موضوعات مهمی همچون تعالی جمعیت در گروی تسهیل ازدواج  است. بنابراین تشویق جوانان به ازدواج باید قانونمند شود.

وی درباره وام ازدواج هم عنوان کرد: بانک‌ها مکلف به پرداخت هستند. اما چون ماه‌های پایانی دولت است بانک‌ها تقریباً نسبت به پرداخت وام ازدواج و تسهیلات تکلیفی کوتاهی کرده‌اند. البته برخی بانک‌ها هم به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند. ضمن اینکه بلاتکلیفی برخی مسئولین دولت دوازدهم و بی‌انگیزی برخی از آنها و عدم نظارت و پایش دولت و متولیان نظارتی بانک‌ها هم در این زمینه مؤثر بوده است.

مجلس و دیوان محاسبات باید بر وام ازدواج نظارت داشته باشند

بابایی  کارنامی گفت: مجلس و دیوان محاسبات باید به این موضوع نظارت داشته باشند. کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان اجرای دقیق و موبه‌موی مصوبات را تا آخرین لحظه رصد و نظارت می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها براساس گزارش های میدانی نمایندگان و همچنین رصدهای بخش‌های مختلف مجلس و توقعات مردم با اعتبار بالایی که مجلس در این باره مصوب کرده است موضوع را دنبال خواهد کرد.

این در حالی است که متأسفانه این کار از سوی قوه مجریه به خوبی انجام نشده ولی با این حال رقم فعلی تسهیلات بانکی برای وام ازدواج خوب نیست.  اگر بودجه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به صورت کامل عملیاتی شود موضوع رضایتبخش است و نمی‌توان توقعات را بالا برد. اما اصرار مجلس بر اجرای کامل این قانون است نه افزایش رقم وام و اجرای ناقص آن.

بابایی کارنامی افزود: میزان وام ازدواج براساس واقعیت‌های سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس مصوب شده است و چون ممکن است شاخص‌‌های تورم تا پایان سال جاری تغییر کند به همین دلیل مجلس نمی‌تواند به دنبال افزایش میزان وام ازدواج باشد.پایان پیام/ ۱۱۰

منبع: فارس