آستان بهارستان؛ یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل قراردادی با ارزش ۴.۵ میلیون یورو با دو شرکت کانادایی و فرانسوی بدون اطلاع مجلس منعقد کرده و مجلس را دور زده است.
عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی را از مجلس مخفی نگه داشته است که قوه قضائیه باید به آن‌ها رسیدگی کند.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز -سه شنبه-مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح و بررسی شود، برخی مجلس را دور زدند و با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.
نماینده مردم محلات با اشاره به تخلف دولت قبل افزود: در دولت قبل ۴.۵ میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل ۵۲ و ۵۳ می بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند اما این اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.
سلیمی تصریح کرد: محل هزینه اعتبارات باید مشخص شود و این از خلاءهای گزارش بسیار خوب کمیسیون اقتصادی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
وی گفت: کسانی که موضوعاتی مثل محرمانگی را پیش کشیدند همه این مسائل در دولتشان محرمانه بود از جمله قرارداد توتال. اصل دولت قبل محرمانه بوده و آن‌ها دیگران را متهم می‌کنند، مردم بدانند همین مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی که آقایان دولت محرمانه می‌شمردند و از مجلس مخفی می کردند با پیگیری‌های جدی کمیسیون اقتصادی روشن شده است.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به اظهارات این نماینده، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعلامی که قابل پیگیری است اقدام کند.
گزارش عملکرد امور مالیاتی به قوه قضاییه ارسال شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور گزارش کمیسیون اقتصادی با ۱۸۶ رای با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش از سوی غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد، آمده است: اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر است. این اصلاح ساختار نظام مالیات‌ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی پایدار دولت در منابع بودجه عمومی دولت شناخته شود. از همین‌رو استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی کشور شرط لازم و ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی مذکور است.پایان پیام/۱۱۰
