کاهش برخی مجازات ها سبب افزایش ارتکاب به جرم شده/اعتیاد باعث بیشترین ارتکاب به سرقت های خرد

آستان بهارستان؛ نشست خبری رئیس دادگستری و مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانشان روز چهارشنبه در دادگستری کل قم برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم دراین نشست در پاسخ به خبرنگار آستان بهارستان مبنی براینکه سرقت رتبه دوم جرائم قم را دارد، آیا تنها دلیل موفق نبودن در مهار سرقت و افزایش آن اقتصادی است؟ اظهارداشت: رابطه میان سرقت و وضعیت نامناسب اقتصادی همیشه وجود داشته اما طبق تحقیقات ما بسیاری از سرقت ها ربطی به مشکلات اقتصادی ندارد بیشترین ارتکاب به سرقت های ساده توسط معتادین صورت می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب افزود: بسیاری از افرادی که به صورت حرفه ای و باندی مرتکب سرقت شدند، مشکل اقتصادی نداشتند بلکه طمع یک شبه به مال و اموال رسیدن را داشتند.

وی ادامه داد: درصد ارتکاب سرقت در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۹۹ یک تا دو درصد کاهشی بوده اما چون تعداد وقوع سرقت بالا بوده کاهشی احساس ناامنی در میان مردم نداشته است.

کاهش برخی مجازات ها مسبب افزایش ارتکاب به جرم شده

وی پاسخ به سوال دیگر خبرنگارما که مجازات آدم ربایی را کاهش دادند، این جرم افزایش یافت؛ راهکار شما چیست؟ گفت: بله؛ یکی از انتقاداتی که دستگاه قضا هم به کاهش مجازات حبس دارد همین است که به دلیل سبک شدن برخی مجازات ها هزینه ارتکاب جرم کاهش یافته و باعث افزایش وقوع جرم شده است؛ برخی در صدد هستند که قانون را تغییر دهند باید در سطح دادستان کل کشور یا ریاست محترم قوه قضا این اتفاق بیفتد.

۸۰درصد درخواست های مردم از قوه قضا از سوی خانواده های زندانیان است

دادستان عمومی و انقلاب قم در پاسخ به خبرنگار آستان بهارستان که آیا هزار نامه به رئیس قوه قضا به این دلیل است که مردم از راه قانونی به حقشان نرسیدند؟ گفت: بیشترین مراجعات مربوط به دادسراها است؛ در ملاقات مردمی بنده در دهه کرامت ۲۰۰ نفر مراجعه کردند اما یک نفر از مراجعه کننده ها خواسته ای نداشت که ما بتوانیم حل کنیم هیچ کس از برخورد بد قاضی یا اعمال نفوذ در پرونده ها که ما بتوانیم پیگیری کنیم مطرح نکرد.

التماس های منجر به نتیجه سبب نامه نگاری های زیاد شده

وی با بیان اینکه بیشتر مراجعات به ما از سوی خانواده زندانیان است، گفت: متاسفانه فضای چانه زنی، التماس و اصرار که گاهی منتهی به نتیجه شده سبب شده که مردم سراغ همه مسئولان قضایی بروند تا به عنوان مثال بتوانند از طول مدت حبس کم کنند.

وی افزود: دادستانی یکسری اختیارات دارد و می تواند در مواقعی بخشش هایی را اعمال کند اما به عنوان مثال نمی توانیم سارق مسلح و سابقه دار را عفو کنیم ما به دلیل مصالح و امنیت جامعه باید سخت بگیریم.

حجت الاسلام غریب در ادامه پاسخ به خبرگار ما گفت: در سفر رئیس قوه قضا به قم هزار نامه داده شد که تاکنون ۲۵۰ نامه را بررسی کردیم؛ ۸۰ درصد نامه های مردم مربوط به خانواده های زندانیان بود لذا مراجعات زیاد گاهی به دلیل تقاضاهایی است که قانون به ما اجازه نمی دهد اما فرد می خواهد انجام شود.

وی درپاسخ به خبرنگار ما مبنی براینکه ایجاد پیج اینستایی دزدیابی استانی برای شناسایی سارقان را در دستور کار قرار می دهید؟ گفت: قانون مشخص کرده که در مواردی با حکم دادستانی می توان تصاویر سارقان را پخش کرد و رسانه ها هم می توانند آن تصاویر را منعکس کنند.

کاهش ورود سه هزار پرونده به دادسرا

وی در خصوص وضعیت پرونده ها در دادسرا نیز اظهارداشت: در سال ۱۴۰۰ ، ۶۲ هزار پرونده کیفری وارد دادسرا شد و مورد رسیدگی قرار گرفت در صورتی که در سال ۹۹، ۶۵هزار پرونده ورودی داشتیم لذا روند پرونده به دادسرا کاهشی بوده است. در بخش اجرای احکام هم ۲۴ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و مختوم شد.

دادستان قم گفت: در جهت کاهش جمعیت کیفری در سال ۱۴۰۰، هزار و۶۴۰ مورد مرخصی منتهی به پایان حبس،۲۷۶ مورد آزادی مشروط،۱۷۳ مورد پرونده مختومه شده، ۹۸ مورد عفو و ۵۴۳ مورد استفاده از پابند الکترونیک داشتیم.

هیچ تخفیفی برای جرائم مخل امنیت عمومی اعمال نمی کنیم

وی اظهارداشت: با تلاش زیاد ۱۱مورد رضایت اولیای دم در اجرای قصاص منتفی شد و جنبه عمومی جرم برای محکوم اعمال شد اما برای جرائمی که مخلل نظم و امنیت عمومی باشد مانند ارتکاب به چاقوکشی، آدم ربایی، قتل، قاچاق کلان مواد مخدر هیچ تخفیفی اعمال نخواهد شد

حکم اعدام با قاطعیت اجرا می شود

وی خبر داد: حکم اعدام با قاطعیت در سال ۱۴۰۰ اجرا شده و احکام قطع عضو بدون اغماض اجرا می شود اما به دلیل محرمانه بودن آمار را بیان نمی کنیم؛ همچنین احکام در قم در کمترین زمان اجرا شده که این امر باعث افزایش امنیت مردم و ناامنی برای خلافکاران شده است.

این مقام ارشد قضایی استان قم گفت: به دلیل اینکه قم محور مواصلاتی و بارانداز است در موضوع مواد مخدر حساسیت ها را افزایش دادیم به نحوی که قاچاقچیان به راحتی وارد قم نمی شوند.

وی عنوان کرد: با تشکیل«مجتمع قضایی جرائم غیرعمد» پرونده تصادفات منجر به جرح که طی سه مرحله اجرا می شد مستقیم وارد شورای حل اختلاف می شود و به سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰، شش هزار و ۴۶۸ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع و به صورت تک مرحله ای منجر به پرداخت دیه شد که این امر باعث رضایتمندی شده و از قضات در پرونده های مهم استفاده می شود.

۹۳ درصد قضازدایی با تشکیل«مجتمع قضایی جرائم غیرعمد»

وی ابرازداشت: در سال ۱۴۰۰ با این اقدام ۸۰ درصد قضا زدایی شد که در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۹۳ درصد رسید که اقدام مهمی بود؛ همچنین پرونده حوادث کار و پرونده های قصور پزشکی هم از روند قضایی خارج و در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.

افزایش شکایت از شرکت هایی با سودهای غیرمتعارف

حجت الاسلام غریب گفت: افراد یا شرکت هایی با پرداخت سودهای غیرمتعارف اقدام به جذب سرمایه های مردم می کنند که متاسفانه در قم گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: این افراد با رقابت با هم وعده سودهای غیرمتعارف می دهند که تعداد زیادی از آنان برشکست شدند و پرونده های کثیرالشاکی را روی دست سیستم قضایی گذاشته اند.

معرفی هشت شرکت با وعده سودهای غیرمتعارف درقم

وی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۰ هشت شرکت که به صورت رسمی در پیام رسان های داخلی و خارجی تبلیغات می کردند نتوانستند مدرک و مستندی دال بر فعالیت اقتصادی سودآور ارائه کنند و پرونده این شرکت ها به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ارسال شده است.

دادستان قم گفت: شرکت سرمایه گذاری پیشرو، شرکت سرمایه گذاری حجم گستر، شرکت زرین فرش سیمرغ، شرکت مالی پارس، گروه مالی اسلامی حبنا، شرکت آذران تجارت الکترونیک(معروف به آذرسرمایه)، شرکت مالی آینده نگرسرمایه(معروف به امان سرمایه)، شرکت مالی سدید تجارت الکترونیک کوثر(معروف به سدید سرمایه)، شرکت مالی نوین سرمایه شرکت هایی هستند که به صورت علنی تبلیغ و با وعده سودهای غیرمتعارف سرمایه های مردم را جذب کرده اند که تعدادی دچار مشکل شدند و بسیاری هم در آینده نزدیک به مشکل برمی خورند.

بیش از هزار شاکی بدون یک ریال برای پرداخت

وی اظهارداشت: بیش از ۲۰ پرونده جذب سرمایه داشتیم که با رای دادگاه محکوم شدند و مواجه با پرونده هایی هستیم که شخص هزار و۱۱۱ شاکی دارد و حتی یک ریال برای پرداخت به مالباخته ها ندارد.

مردم مراقب اموال خود باشند

وی گفت: در مواقعی که ما فرد را بازداشت می کنیم شاکیان می گویند ما به حقمان نمی رسیم اگر هم ورود نکنیم می گویند چرا دست روی دست گذاشتید لذا هشدار جدی به مردم می دهیم که به این شرکت ها اعتماد نکنند و فریب وعده های واهی را نخوردند و اموال خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

حجت الاسلام غریب گفت: بانک های رسمی این مقدار نمی توانند سود دهند اما به جوان ۲۴ ساله اعتماد کردند که در زمان کوتاهی ۳۰۰ میلیارد تومان از مردم دریافت کرده و سودهای بالا پرداخت می کرده و پس از مدتی برشکست شدند که گوهر ناز و امثال آن این گونه بوده است؛ ما مانع فعالیت این شرکت ها می شویم اما تا ما وارد عمل شویم یکسری سرمایه های مردم از بین رفته است.

سهم شرکت ها در حادثه میدان کشاورز مشخص شد

وی درمورد حادثه میدان کشاورز که منجر به فوت سه نفر دراثر سهل انگاری برخی مسئولان شد نیز گفت: این پرونده به دلیل زمان بر بودن اقدامات کارشناسی و اعتراضات وارده دچار اطاله دادرسی شد اما در ۲۶ اسفندماه سال گذشته کیفرخواست صادر و به دادگاه ارجاع شد.

وی گفت: براساس رای دادگاه شهرداری ۳۰ درصد، سازمان آتش نشانی ۲۵ درصد، شرکت آبفای استان ۲۵ درصد و پیمانکار ۲۰ درصد مقصر شناخته شدند.

شلیک به شهروند عادی توسط نیروی انتظامی در دست بررسی است

دادستان قم در مورد تعقیب و گریز پلیس و قاچاقچیان که منجر به شلیک به جوان ۲۴ ساله و فوت وی از سوی ماموران نیروی انتظامی شد نیز گفت: شلیک مامور نیروی انتظامی منجر به فوت آن جوان شد و پرونده در جریان است.

برخورد قاطع با باندهای فساد در قم

وی با تاکید براینکه باندهای فساد فحشا برخورد جدی داریم، گفت: مسئولان قضایی قم در برخورد با ناهنجاری ها دست ضابطین نیروی انتظامی را باز گذاشته اند و درمورد سگ گردانی، دوچرخه سواری بانوان، ایجاد آلودگی صوتی، اختلاط زن و مرد دستور برخورد قاطع صادر شده است.

دستگیری دختران پسرنما در بوستان علوی

وی افزود: به عنوان مثال اخیرا گروه ۸۰ نفری در بوستان الغدیر که موسیقی رپ برپا و اختلاط داشتند و همچنین دختران پسرنمای بوستان علوی بازداشت شدند و مدیران و عاملان بازداشت و سایر افراد با تعهد آزاد شدند؛ همچنین یکی از آرایشگاه های معروف قم نیز به دلیل تبلیغات مسائل ناهنجار در پیج اینستای خود پلمپ شد.

حجت الاسلام غریب گفت: دستگاه قضا هزینه جرائم را برای کاهش آسیب های اجتماعی افزایش داده اما برخورد قضایی همیشه پاسخگو نیست؛ باید دستگاه ها و متولیان فرهنگی وارد عمل شوند و آگاهی بخشی و اقناع صورت گیرد وبرخورد قضایی فقط در موارد خاص انجام شود.

دادستان قم تاکید کرد: دستگاه قضایی با کانون های فاسد و فحشا و افرادی که با برنامه فساد را رواج دهند قاطعانه برخورد می کند؛ سال گذشته بیش از هزار نفر دستگیر شدند که بیشتر آنان به کلینیک آمین و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری معرفی شدند.

برخورد جدی با تغییر کاربری های غیرقانونی

وی با تاکید براینکه با تغییر کاربری های غیرقانونی برخورد می شود، افزود: به عنوان مثال ۱۱ هزار و ۱۰۰متر زمینی با کاربری ورزشی در شهرک پردیسان را به تجاری تغییر داده بودند که به محض اطلاع با برخورد قضایی به کاربری ورزشی برگشت. از مردم می خواهیم این گونه موارد را به ما اطلاع رسانی کنند.

برخورد با کارخانه هایی که سبب آلودگی محیط زیست می شوند

دادستان قم گفت: بیش از یک سال است که در شورای اداری استان آلودگی برخی کارخانه ها مورد بررسی قرار گرفته؛ ما مطلع هستیم برخی کارخانه داران شب ها از فیلتر استفاده نمی کنند و محیط زیست را آلودگی می کنند ما با نظر کارشناسی محیط زیست ورود پیدا می کنیم.پایان پیام/۱۱۰

فاطمه سادات محمدی