آستان بهارستان؛ نشست خبری رئیس دادگستری و مسئولان قضایی استان به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانشان روز چهارشنبه در دادگستری کل قم برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان قم دراین نشست در پاسخ به خبرنگار آستان بهارستان که چرا مجازات آدم ربایی را کاهش دادند که این جرم در جامعه افزایش یافته است؟ اظهارداشت: آدم ربایی معمولی که دو نفر با هم دوست می شوند و به مکانی می روند آدم ربایی حساب نمی شود اما آدم ربایی به شکل حقیقی که برخلاف میل شخص باشد ما می توانیم مجازات شدید برای آن اعمال کنیم و پرونده را تا حد اعدام پیش ببریم همانگونه که اخیرا مصادیقی هم داشتیم.

(لازم به ذکر است از زمانی که مجازات آدم ربایی در قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» کاهش پیدا کرد، آدم ربایی افزایش پیدا کرد. تا پیش از آن مدعی العموم می‌توانست ورود پیدا کند اما هم اکنون باید شاکی باشد و اگر تجاوز به عنف باشد حبس دارد و اگر نباشد حبس هم ندارد که تا پیش از این قانون، این جرم حداقل هفت سال حبس داشت.)

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارما مبنی براینکه در سفر رئیس دستگاه قضا به قم با اینکه بیشتر مردم مطلع نشدند هزار نامه به ایشان دادند، به نظر شما این نشان از مشکلات گسترده و ناامیدی از دستگاه قضا است؟ گفت: برخی امروز شکایت می کنند و قبل از دادرسی همزمان به رئیس کل دادگستری، دادستان، رئیس قوه قضا، داستان کل کشور نامه می دهد یا سال هاست حکمی صادر و قطعی شده اما می خواهد حکم را بشکند و به همه نامه نگاری می کند تا خلاف قانون عمل شود.

مردم هزار نامه غیرقانونی هم بدهند توجه نمی کنیم

وی با بیان اینکه فردی داریم که به ۲۰ نفر مراجعه یا نامه نگاری کرده، افزود: مردم باید بدانند که اگر هزار نامه هم بدهند و درخواست غیرقانونی داشته باشند بی تاثیر است.

وی با تاکید بر اینکه باید این فرهنگ نهادینه شود که رای دستگاه قضا محترم است، گفت: با بررسی نامه های مردمی به رئیس دستگاه قضا مشاهده کردیم که بسیاری از این نامه ها تکراری است؛ به عنوان مثال محکوم به پرداخت دیه یا تخلیه منزل شدند و حق با طرف مقابل است اما این افراد می خواهند هر طور شده قانون شکنی کنند و این امر دلیل بر کم کاری ما نیست بلکه دلیل بر محکم کاری و قاطعیت ما است.

سالانه ۳۵۰ هزار پرونده در قم تشکیل می شود

این مقام مسئول ارشد استان قم گفت: سالانه ۳۵۰ هزار پرونده در قم تشکیل می شود (که مانند میانگین کشوری است) توقع داشته باشید که هزار نفر ناراضی باشند و نامه بدهند زیرا حتی ۵۰ درصد که حکم به نفع آنان صادر می شود هم ناراضی هستند و به عنوان مثال می گویند ما ۱۰۰ میلیون طلب داشتیم ۹۰ میلیون آن وصول شده است.

۳۳ هزار پرونده قضایی درقم در جریان است

وی تصریح کرد: کم کاری هایی هم هست اما پرونده در گردش شعب ما در استان قم ۳۳ هزار تا است که هر چند یک پرونده هم برای استان قم به عنوان مرکز فقه و فقاهت و فرهنگ دینی زیاد است اما نسبت به میانگین کشوری از نظر رسیدگی به پرونده ها نسبتا قابل قبول است ما هم ناراضی هستیم نهادهای فرهنگی باید بیشتر فعال شوند.

وی افزود: لازم به ذکر است که همه این پرونده ها مربوط به مردم قم نیست بخش زیادی از آن ها مربوط به مسافرین و مهاجرین و اتباع است که در قم ساکن هستند.

رئیس کل دادگستری استان قم در پاسخ به خبرنگار آستان بهارستان که سرقت رتبه دوم جرائم قم را دارد، چرا پیج اینستایی دزدیابی استانی را ایجاد نمی کنید که با بارگذاری تصاویر و ویدئوهای سارقان، مردم آنان را شناسایی کنند؟ گفت: درخواست خود را مکتوب بنویسید بررسی و در مواقعی که می شود اجرایی می کنیم.

مالباختگان رضوان برای گرفتن بخشی از حقشان مراجعه کنند

وی در مورد مالباختگان پروژه رضوان قم هم عنوان کرد: مسئول این پروژه هم اکنون یک آپارتمان ۱۱۵ واحدی دارد و اگر مالباختگان به دنبال احقاق حقوق خود هستند به ما مراجعه کنند تا این ملک را بین آنان تقسیم کنیم.

وی تصریح کرد: هرچند ۱۱۰۰ مالباخته هستند و حق آنان بیش از این است اما در حال حاضر باید بین همه  آنان تقسیم شود.

متهم پرونده گهرناز با وثیقه آزاد شد

حجت الاسلام مظفری در رابطه با پروند های کثیرالشاکی هم گفت: دراین راستا تدبیراتی اندیشیده شده و مرخصی سه ماهه با سپردن وثیقه لازم به آنان داده شده تا بتوانند مطالبات مردم را ادا کنند و امیدواریم که بیشترین تلاش را در جلب شاکیان داشته باشند.

وی افزود: در پرونده گهرناز این اتفاق افتاده که اگر موفق عمل کنند برای بقیه پرونده ها نیز این رویه انجام می شود.

هیچ واحد تولیدی قم با حکم قضایی تعطیل نشده است

وی تاکید کرد: در استان قم حتی یک واحد تولیدی که با مشکل قضایی تعطیل شده باشد وجود ندارد و حتی اگر بانک واحد تولیدی را به دلیل پرداخت نکردن اقساط تملک کند ما اجازه نمی دهیم خط تولید متوقف شود و باید مدیریت تغییر کند.

برخورد جدی با تصرف و تغییر کاربری اراضی عمومی

رئیس کل دادگستری استان قم گفت: حفظ و حراست از منابع عمومی و جلوگیری از تصرف اراضی از اولویت دستگاه قضایی کشور و استان قم است

وی تاکید کرد: اگر قصور از سوی مسئولان سازمان ها باشد مدیر سازمان با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد.

وی گفت: متاسفانه رویه غلطی انجام می شد و اعضای شوراهای روستا تصور می کردند می توانند اراضی دولتی و عمومی را به عنوان نماینده مردم تقسیم کنند و بفروشند که سال گذشته به شدت با این اقدامات برخورد و تعدادی تحت تعقیب قرار گرفتند و این رویه متوقف شد.

حجت الاسلام مظفری اظهارداشت: ترک فعل مدیران از کانال اداره کل بازرسی استان آغاز می شود و در بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار می گیرد که پرونده چندین مدیر مورد بررسی قرار گرفته است.

زندان های ایران نسبت به دنیا وضعیت مطلوبتری دارد

وی گفت: زندان های ایران نسبت به تمام کشورها نسبت به جمعیت کیفری در وضعیت مطلوبتری قرار دارد اما زندان باید با محدودیت همراه باشد در گذشته می گفتند می روی زندان آب خنک بخوری اما امروز ما آب خنک هم نمی دهیم زیرا خودشان مقدمات محدودیت را فراهم کردند.

آماده همکاری برای اتمام پروژه شهید کاظمی هستیم

وی در مورد پروژه شهید کاظمی در خیابان شهدا هم گفت: پرونده این پروژه به تهران ارجاع شده که اگر نیابت به دادگستری قم داده شود ما پیگیری می کنیم تا به سرانجام برسد زیرا از معضلات شهر است.

****

برگزاری دوره های آموزشی مانع ۵۱ درصد از طلاق ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم هم در این نشست اظهارداشت: معاونت اجتماعی دادگستری طرحی را ارائه داد که قبل از طلاق زوجین باید در دوره هایی شرکت کنند و با این اقدام در

حجت الاسلام عبدالمجید یزدی افزود: در سال گذشته از ۵۱ درصد افرادی که برای ثبت طلاق اقدام کردند با گذراندن این دوره ها در مرحله اولیه از طلاق انصراف دادند که این آمار سال گذشته ۲۱ درصد بود.

وی در مورد «مرکز مهر والدین» که مخصوص ملاقات فرزندان طلاق با والدین شان است نیز گفت: این مرکز با توجه به ۷۰۰ پرونده ای که دارد و حدود ۵۰۰ پرونده در ساعاتی کوتاه جابه جا می شود ظرفیت محدودی دارد و به زودی مرکزی دیگر در شهرک پردیسان قم راه اندازی می شود.

وی از والدین خواست تا در ایام هفته برای ملاقات بروند و دیدار ها را فقط به پنج شنبه و جمعه و ایام تعطیلات موکول نکنند که از شلوغی کاسته شود.

****

دراین جلسه مقرر شد که نشست خبری مسئولان قضایی قم با خبرنگاران به صورت فصلی برگزار شود.

حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب هم در این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که مشروح سخنان وی در خبری جداگانه منعکس شده است.

کاهش برخی مجازات ها سبب افزایش ارتکاب به جرم شده/اعتیاد باعث بیشترین ارتکاب به سرقت های خرد

فاطمه سادات محمدی