حقوق رانندگان در جیب دلالان

حجت‌الاسلام حسن شجاعی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد از حمل و نقل کالاهای کشور از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد، گفت: این درصد بالا نشان‌دهنده اهمیت مدیریت حمل و نقل باری از طریق جاده‌ها است.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش موجود در سالنامه آماری سازمان راهداری در سال ۱۳۹۹، گردش مالی بارنامه‌های صادره بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما با وجود ظرفیت‌های وسیع موجود در این حوزه، حمل و نقل کالاهای بین‌شهری همچنان به روش سنتی صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مشکلات موجود در باربری به روش سنتی، تصریح کرد: بهره‌وری پایین سیستم باربری فعلی، عدم شفافیت عملکرد رانندگان، افزایش قیمت تمام شده، دریافت سهم ۴۰ درصد از مبالغ بارنامه توسط دلالان و واسطه‌ها، سرگردانی رانندگان در تأمین بار، تنها تعدادی از مشکلات موجود در این روش حمل بار است.

شجاعی ضمن اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده با پیشرفت تکنولوژی، گفت: با توجه به فناوری‌های نوین و ایجاد امکان احراز هویت، موقعیت‌یابی برخط و توسعه نرم افزارها، اکثر مشکلات موجود در سیستم باربری فعلی، از طریق ورود نرم‌افزارها به این عرصه قابل رفع است.

وی افزود: شرط اصلی وزارت راه برای صدور بارنامه توسط پلتفرم‌های اینترنتی، داشتن صد دستگاه تریلی و کامیون است که با شرایط قیمتی فعلی کامیون‌ها، عملاً غیرممکن و در انحصار افراد محدودی خواهد بود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجوز باربری آنلاین یکی از معدود مجوزهایی است که شرایط آن برای تصویب در هیئت مقررات‌زدایی ارسال نشده است. نام این مجوز در فهرست ارسالی وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی که دستگاه‌ها در اعلام شرایط آن مقاومت می‌کنند نیز موجود است.

شجاعی گفت: برای حل این مسئله پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده است و ان‌شاءالله این کمیسیون همچون گذشته پیگیر رفع انحصار در کسب‌ و کارهای مختلف خواهد بود.پایان پیام/۱۱۰

منبع: مهر