آیت الله کعبی در پاسخ به آستان بهارستان؛ پیوست رسانه ای و اقناع افکارعمومی در تصمیم های قضایی لحاظ شود
نیره سادات محمدی
آستان بهارستان؛ نشست «پاسخ به پرسش ها و شبهات درخصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق» با حضور آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری عصر امروز در خبرگزاری رسا برگزار شد.
آیت الله کعبی در پاسخ به این سوال خبرنگار آستان بهارستان که آیا اجرای حکم کسانی که نیروهای امنیتی را شهید کردند در اولویت حکم محارب نبود؟ اظهارداشت: اولویت قوه قضائیه برای اجرای حکم بستنگی به تکمیل پرونده ها و گذراندن مراحل قانونی دارد؛ پرونده آقای شکاری زودتر آماده و حکم اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه در جنگ روایت ها پیوست رسانه ای در تنویر افکار عمومی بسیار مهم است، گفت: امنیت داخلی و خارجی پیوستگی دارد و در مجموع امنیت ملی را تشکیل می دهد و در این میان رسانه در ایجاد یا عدم امنیت نقش بسیار تأثیرگذاری در افکار عمومی جامعه برعهده دارد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که آیا قوه قضاییه نباید به نحوی عمل کند که اعدام ها دستاویزی برای رسانه های معاند نشود؟ گفت: بله من می پذیرم شایسته است که در تصمیم های قضایی پیوست رسانه ای و اقناع افکارعمومی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی براینکه چرا آیت الله گرامی ماده ۲۷۹ قانون اساسی، آیه ۳۳ مائده و روایات درخصوص محارب را می دانند اما نظری خلاف آن دارند؟ گفت: فتوای آیت الله گرامی بین ترتیب و تاخیر بر ترتیب است نه تاخیر
وی بیان کرد: فتوای آیت الله گرامی محترم اما فتوای ایشان خلاف فتوای اکثریت فقها و خلاف فتوای امام خمینی(ره) و قانون مجازات اسلامی است و چیزی که قاضی باید به طور مستند و مستدل استناد کند قانون مجازات اسلامی است نه اختلاف فقهی.
وی درپاسخ به خبرنگار ما گفت: بحث جرائم امنیت در «قانون مجازات اسلامی» آمده و «قانون اساسی» هم معترض این مساله نشده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بحث حقوق ملت آمده است که باید میان آزادی ها و امنیت توازن و موازنه ای باشد و نباید به نام امنیت آزادی های عمومی را سلب شود و به نام آزادی هم نباید سالب امنیت شویم.
وی ابرازکرد: صلاحیت محاکم یک ویژگی ملی است اما جرائم علیه امنیت امکان فرا ملی و مرزی را دارد و دولت می تواند در داخل یا خارج از کشور پیگیر تعقیب مجازات متهمان باشد.
وی با اشاره به مجازات سنگین علیه متجاوزان به امنیت ملی خاطرنشان کرد: در جرائم علیه امنیت سخت گیری قانونی و مجازات سنگین از دیگر ویژگی هایی است که باید به آن اشاره کرد و پرداخت.
آیت الله کعبی افزود: تعلیق، تعویق مجازات و یا آزادی مشروط از شرایط مجازات های علیه امنیت ملی نمی شود و متجاوز را هرگاه بگیرند می توانند مجازات برسانند.
وی با بیان اینکه دست دشمن خارجی در این اغتشاشات وجود دارد، عنوان کرد: گروه های تجزیه طلب همسو با دشمنان خارجی و با استفاده از بستر خارجی اغتشاشات خشن و توأم با قساوت قلب و مخل امنیت ملی و عمومی و با ایجاد ارعاب و ترس راه اندازی کردند و افرادی سازمان یافته وارد این آشوب ها شدند.
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به قانون مجازات محارب تصریح کرد: در آشوب های اخیر برخی از نیروهای انقلابی و بسیجی مظلومانه به شهادت رسیدند و عده ای به قصد ارعاب در جامعه و اختلال در امنیت جامعه، جان و مال و ناموس مردم را مورد هدف قرار دادند و فعالیت آشوبگران جنبه اخلال در امنیت و براندازانه نظام داشت، بنابراین هم بعد اخلال در امنیت و هم بعد براندازی داشت و هر دو بعد قابل مطالعه است.
