مجتبی توانگر ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شرکت‌های دولتی در خصوص نحوه سیاستگذاری برای این شرکت‌ها به ویژه در لایحه ۱۴۰۲، عنوان کرد: نگاه به شرکت دولتی در کشور ما، نگاه پیشران سرمایه‌گذاری نبوده و دریافت سود سهام و مالیات هرچه بیشتر از شرکت‌های دولتی به عنوان یک رویکرد مطلوب ارزیابی شده است.
از شرکت های دولتی چه می خواهیم؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که نقش شرکت‌های دولتی در توسعه زیرساخت‌ها در بسیاری از کشورها کاملا قابل توجه بوده، به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری، کارکرد اساسی شرکت‌های دولتی است.
وی یادآور شد: در سال ۲۰۱۷، حدود ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (مجموعا ۵۵ درصد) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعا ۲۸ درصد) بوده است.
ملاحظات رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی
توانگر در خصوص ملاحظات رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی، گفت: نکته مهم عبارت است از آنکه برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در قوانین بودجه عملا سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی، رقم هزینه‌های سرمایه‌ای است. بدیهی است که بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارآمدی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.
وی اضافه کرد: اما بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاست‌گذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته مرتبط است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، «شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آن» و «قدیمی بودن روش‌های تامین مالی و عدم استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه‌ای» را از جمله مواردی دانست که باید به آن توجه کرد.
توانگر برخی از سیاست‌هایی که موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی شده را تشریح کرد و گفت: خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود؛ تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی (در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری) از جمله این سیاست ها است.
وی، تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند به دلیل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت و برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه را دیگر کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی برشمرد.
انضباط بخشی به فعالیت شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۲
عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان تصریح کرد: برای انضباط‌بخشی به فعالیت شرکت‌های دولتی باید در لایحه بودجه ۱۴۰۲، احکام ذیل بند “ل” تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ حذف شده و در عوض، یک آیین‌نامه برای انتظام‌بخشی، تشکیل مجامع عمومی و نظام بودجه‌ریزی پیش بینی شود. همچنین این نکته نیازمند تعیین تکلیف است که در صورت تمایل مجلس به الحاق احکام انضباطی، پیش‌بینی آیین‌نامه (با توجه به وجود آیین نامه تشکیل مجامع مصوب ۱۳۸۲) موضوعیت چندانی نخواهد داشت.
بررسی احکام انضباطی شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه گذشته
وی در بررسی احکام انضباطی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ و عملکرد آنها اظهار داشت: در بررسی احکام انضباطی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ و عملکرد آنها در هر بند، اجزای ذیل بند “ی” تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از همه بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد مثلا در بند ۱-۱ مربوط این تبصره، بایستی به همراه بودجه، برنامه شرکت‌ها در مجامع عمومی هم تصویب می‌شد اما عملکرد در ۱۴۹ شرکت این موضوع رعایت نشده است.
توانگر یادآور شد: در بند ۲-۱ بند “ی” تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مربوط به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای و حسابداری شرکت‌های دولتی و بازنگری دستورالعمل تنظیم بودجه شرکت‌ها بر اساس سرفصل‌های مذکور، پیاده‌سازی در ساختار(فرمت) بودجه تفصیلی و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی است که متاسفانه در سرفصل‌های بودجه تغییری ایجاد نشده است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرد: در بند ۳-۱ مربوط به تفکیک بخشنامه بودجه مختص شرکت‌های دولتی و ابلاغ آن تا پایان مردادماه است که خوشبختانه آن بخشنامه تفکیک شده لیکن با تأخیر(در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰) ابلاغ شد.
وی یادآور شد: در بند ۴-۱ مربوط به تصویب بودجه توسط مجامع عمومی در مهلت مقرر و عدم جرح و تعدیل برخی اقلام بودجه مصوب مجامع عمومی شرکت‌های دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه (مشروط به رعایت مفاد بخشنامه بودجه) است که در عملکرد آن، متاسفانه عدم تصویب بودجه در مهلت مقرر توسط ۹۰ شرکت و جرح و تعدیل ارقام بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه مطابق روال‌های سال‌های گذشته(عدم اجرای حکم) بوده است.
توانگر اضافه کرد: در بند ۵-۱ مربوط به تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد بر اساس بودجه تفصیلی و ارائه به حسابرس مستقل و تهیه صورت‌های مالی شش ماهه توسط شرکت های اصلی و مادرتخصصی؛ در عملکرد مشاهده می‌کنیم که گزارشی تهیه نشده یا اگر تهیه شده، گزارش آن به حسابرسی در ۱۶۴ شرکت ارایه نشده و صورت‌های مالی در ۷۱ شرکت اصلا تهیه نشده است.
عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در بند ۶-۱ بند “ی” تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مربوط به ثبت آمار نیروی انسانی در پایگاه پاکنا نیز در ۱۰۴ شرکت دولتی این مهم رعایت نشده است. همچنین در بند ۷-۱ مربوط به ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا به صورت ماهانه، متاسفانه در ۹۰ شرکت این مصوبه، رعایت نشده است.
وی تصریح کرد: در بند ۴ مربوطه به تکلیف هیئت مدیره به رفع ایرادات طرح شده در گزارش بازرس قانونی و ارسال گزارش کتبی به مجامع عمومی هر سه ماه یکبار، در ۱۵۵ این مصوبه، شرکت رعایت نشده است.
توانگر افزود: در بند ۷، مربوط به رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت حقوق و مزایای مدیران، این مصوبه در ۹۷ شرکت رعایت نشده است.
وی افزود: در بند ۸ درباره اظهار نظر جداگانه سازمان حسابرسی در خصوص افشای آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی در صورت‌های مالی، این مهم در ۶۵ شرکت رعایت نشده است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: در بند ۱۰، درباره تعیین تکلیف در خصوص شرکت‌هایی که سه سال متوالی زیانده بودند یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت است، ۱۷۸ شرکت زیانده تعیین تکلیف نشده‌اند.
چهار بسته پیشنهادی برای لایحه بودجه ۱۴۰۲
وی، پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه کرد و گفت: از جمله مهمترین موارد انضباطی (در صورت تصمیم به الحاق به بودجه و حذف آیین‌نامه انتظام‌بخشی) می توان به مواردی اشاره کرد.
توانگر افزود: تفکیک و افشای بار مالی وظایف حاکمیتی ناشی از قیمت‌های تکلیفی بر شرکت‌های دولتی ذیل صورت‌های مالی که به صورت ناقص در سال ۱۴۰۰ اجرا شده و نیاز به تکمیل و پیگیری مستمر دارد زیرا این حکم، مبنای امکان‌پذیر شدن سنجش عملکرد شرکت‌ها است و از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تحریک مجامع عمومی جهت نقش‌آفرینی مؤثر در تصویب بودجه، تفکیک و ابلاغ زودهنگام بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی برای گسترده‌تر کردن فرصت برگزاری مجامع و یکسان‌سازی سرفصل‌های حساب‌های سرمایه‌ای بودجه با سرفصل‌های صورت‌های مالی از جمله پیشنهادات برای اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
وی پیشنهاد دیگر خود برای اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۲ را اینگونه مطرح کرد: مناسب است تلاش کنیم در بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی مکلف باشند بار مالی ناشی از ارائه کالاها و خدمات به قیمت تکلیفی(مابه‌التفاوت با قیمت تمام شده) را مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی محاسبه و جرئیات آن را ذیل یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء کنند. حسابرس شرکت مکلف است در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر کند. در صورت تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی، بار مالی موارد مذکور به عنوان مطالبات قطعی شرکت‌های مربوط از دولت خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شرکت‌های مذکور همچنین مکلف باشند بار مالی ناشی از الزام به تبدیل وضعیت یا به کارگیری نیروی انسانی به شرکت های مذکور در نتیجه قوانین دائمی یا موقت (از سال ۱۴۰۲) را مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی محاسبه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشاء کنند. حسابرس شرکت مکلف باشد در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر کند.
وی اظهار داشت: در صورت تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی، بار مالی موارد مذکور به عنوان مطالبات قطعی شرکت‌های مربوطه از دولت تلقی شده و قابل تهاتر با مالیات و سود سهام سهم دولت باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح سومین پیشنهاد خود گفت: مجامع عمومی شرکت‌های دولتی بتوانند پاداش عملکرد اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مذکور را به صورت درصدی از افزایش سود عملیاتی یا کاهش زیان عملیاتی (نسبت به سال قبل) به نحوی که از ۲۰ برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار تجاوز نکند، با رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط، بر مبنای ارزیابی مجمع عمومی از عملکرد سالانه تعیین کنند. در صورت تعیین پاداش از سایر روش‌ها، ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ملاک عمل باشد.
وی یادآور شد: همچنین سقف مقرر در این ماده برای شرکت‌هایی که طی سه سال متوالی به صورت صعودی سودده باشند، تا ۳۰ برابر قابل افزایش خواهد بود.
توانگر در توضیح چهارمین بسته پیشنهادی خود نیز عنوان کرد: نصاب طرح‌های سرمایه گذاری موضوع ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت(مصوب ۱۳۸۰) برای شرکت‌های مادرتخحصی یا اصلی به ۱۰۰ و برای شرکت‌های فرعی به ۵۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات) تغییر یابد.
وی افزود: در صورتی که این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گیرد بر این اساس اخذ نظر مشورتی کمیته تأمین مالی برای هر طرح یا پروژه، جهت تصویب طرح‌ها و پروژه‌های مذکور در شورای اقتصاد الزامی شود. کمیته تأمین مالی متشکل از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی ذیل شورای اقتصاد تشکیل شده و وظیفه آن، بررسی شیوه تأمین مالی پیش‌بینی شده برای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و ارائه پیشنهادات در خصوص روش‌های نوین و بهینه تأمین مالی خاص هر طرح یا پروژه(از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی، تشکیل صندوق پروژه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و…) باشد.پایان پیام/۱۱۰
منبع: خانه ملت
