لایحه بودجه ۱۴۰۲ در شورای نگهبان تایید و توسط مجلس ابلاغ شد
آستان بهارستان؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در شورای نگهبان تایید و توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نامه ابلاغ لایحه بودجه امروز به مجلس ارسال شده است؛ رییس مجلس در آینده به دولت ابلاغ و در نهایت رییس جمهور به دستگاه‌ها مربوطه برای اجرایی شدن ارجاع می‌دهد.
ابلاغ بودجه ۱۴۰۲
دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را ابلاغ کرد.
لازم به ذکر است هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز در گفت‌وگویی از اتمام فرآیند رسیدگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت: با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام پذیرفت و با بررسی‌های مجدد شورای نگهبان، امروز این لایحه خلاف موازین شرع قانون اساسی شناخته نشده است و آماده ابلاغ برای اجرایی شدن است.
متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بدین شرح است:
حضرت حجت‌السلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود. یادآوری موارد زیر را ضروری می‌دانم:
– با توجه به تمدید ۶ ماهه قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و زمان‌بر بودن رسیدگی به آن برنامه، مقتضی است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آتی لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
– به منظور سهولت اجرای قانون بودجه سالانه، تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب، مطابق با مهلت قانونی مقرر در این قانون و حکم مقرر در بند (هـ) تبصره (۲۰) این قانون باید انجام گیرد.
– به منظور اعمال شفافیت در اجرای قانون بودجه، مواعید قانونی تهیه، ارائه و ارسال گزارش‌های تکلیفی به مراجع مقرر در قوانین دائمی مرتبط با بودجه سنواتی و احکام این قانون، باید رعایت گردد.
– ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و اهتمام ویژه به مبادله به‌هنگام موافقت‌نامه فیمابین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت، لازم است مدنظر مجریان قرار گیرد.
– اتخاذ رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح از طریق ارائه جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که برمبنای سند ملی مدیریت بحران کشور و برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است، به مجلس شورای اسلامی برابر حکم مقرر در بند «الف» تبصره (۱۳) این قانون صورت گیرد.
