اخبار مهمکمیسیون سیاسی

نحوه  پرداخت پاداش به گزارشگران فساد 

آستان بهارستان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای شروطی را برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد.

طبق این مصوبه، با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می‌شود.

تبصره ۱- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۲- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

ماده ۸- در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت‌های ماده (۶) این قانون می‌شود.

ماده ۹- برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره- صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارش‌های با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آن‌ها می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۱، اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده ۲ این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره مند شوند.

تبصره- نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگی کننده موظف هستند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند و چنانچه احراز گردد گزارشگر مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ این طرح را نیز به تصویب رساندند که بر اساس آن، اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرایم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند.

همچنین مواد ۵، ۶، ۱۰ و ۱۲ این طرح جهت رفع ابهام به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا