آستان بهارستان؛ نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره فاصله داشتن زیاد بانک ها با اجرای قانون جهش تولید مسکن و عدم اعطای وام پرداخت.
احمد مرادی نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی درباره دلیل استنکاف بانک‌ها از اجرای قانون جهش تولید مسکن و عدم اعطای تسهیلات به حوزه مسکن، اظهار داشت: متاسفانه بانک های ما گرفتار بنگاهداری شده اند و به همین دلیل تمایلی به تزریق منابع خود در زمینه ساخت و خرید مسکن که قانون مجلس هم هست، ندارند.
وی افزود: در واقع یکی از معایب بانک‌ها این است که برای افزایش بودجه های خودشان می‌خواهند به سمت بنگاه داری برود و در آنجا سرمایه گذاری کنند تا اینکه به سمت اعطای وام مسکن بروند که سود کمی هم دارد.
نماینده مردم بندر عباس در مجلس گفت: در صورتی که بانک‌ها باید بیشتر بتواند از ظرفیت نقدینگی مردم استفاده کنند و به این سمت و سو بروند و در ازای این کار خود می‌توانند خدمات خوبی به مردم بدهند و باعث رونق مسکن سازی و کنترل تورم در این حوزه شوند. فاصله داشتن بانک‌ها با اجرای این قانون به اعطای تسهیلات مسکن باعث تذکر رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها نیز شد.
مرادی تصریح کرد: ملاحظات و مسائلی که بانک ها باید در زمینه اعطای تسهیلات مسکن داشته باشند متاسفانه خیلی کم است، به همین دلیل باید تمام تلاش دولت بر این باشد که بانک ها را ملزم کند اقدام به اعطای تسهیلات کنند تا آنها بتوانند موضوعات مسائل و مشکلاتی که در سبد اقتصادی مردم است را مدیریت کنند و رسالت اصلی خودشان را در این زمینه که افزایش نقدینگی مردم است عملیاتی کنند.
وی در ادامه بیان کرد: این که بانک ها اعلام می کنند منابع لازم را در اختیار ندارند ولی اقدام به اعطای وام به کارکنان خود می کند و در مقابل وقتی بحث اعطای تسهیلات در حوزه مسکن به میان می آید از این موضوع طفره می روند، نشان دهنده کج سلیقگی و بدخواهی های بانک ها است البته این شرایط فقط در بانک ها حاکم نیست بلکه بسیاری دیگر از ارگان ها هم این مشکل را دارند.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: مجلس در قانون جهش تولید مسکن بانک ها را مکلف کرد که ۲۰ درصد از اعتبار خود را به مسکن سازی تخصیص دهند. این بانک ها باید سال اول ۳۶۰ میلیارد و سال دوم ۴۲۰ میلیارد از منابع خود را در حوزه مسکن هزینه کنند در حالی که بانک ها از اجرای این قانون استنکاف می کنند.
مرادی ادامه داد: بر اساس قانون مجلس برای حل بحران مسکن باید دولت اقدام به آزادسازی زمین ها کند و وزارت راه و شهرسازی هم باید در کنار دولت قرار بگیرد و در سمت دیگر ماجرا هم بانک ها قرار دارند که باید تسهیلات لازم در اختیار مردم قرار بدهند تا سرمایه آنها تامین شود و بتوانند به سمت ساخت و ساز و خرید مسکن بروند.
نماینده مردم بندر عباس در مجلس بیان داشت: بانک ها باید به قانون عمل کنند و در چهارچوب قانون حرکت کنند در مجلس نیز به بانک ها تذکراتی داده شده است و امیدواریم که به این موضوع ترتیب اثر داده شود.انتهای پیام/
