در باب نیاز مجلس به حقوقدانان برجسته / قم این بار یک حقوقدان به مجلس معرفی کند
آستان بهارستان ؛ چند روز بیشتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی نمانده و قراراست نمایندگان مردم در مجلس برای یک دوره چهارساله انتخاب شوند؛ در چنین شرایطی نگاهی دوباره به مسئله اختیارات و وظایف یک نماینده مجلس و بررسی دوباره آنچه کشور در انتخاب ترکیب مجلس جدید به آن نیاز دارد، خالی از فایده نیست.
مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم حکمرانی در کشور و از قوای سه‌گانه حاکمیتی است که دو نقش قانونگذاری و نظارت برای آن در قانون اساسی ذکرشده است.
شاید بسیاری از ما در برخورد با تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که وعده‌هایی مانند احداث جاده، فرودگاه، پتروشیمی و بندر اقتصادی آزاد به مردم حوزه انتخابیه خود می‌دهند، برایمان این سؤال ایجادشده باشد که اساساً وظیفه یک نماینده چیست و حدود اختیارات نماینده مجلس شورای اسلامی چه مسائلی را در برمی‌گیرد.
این درحالی است که طبق قانون، رأی اعتماد به هیئت‌وزیران، تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن از مهم‌ترین اختیارات و وظایفی است که برای نماینده مجلس شورای اسلامی ذکر شده و دراین شرح وظایف، پیگیری پروژه‌های اجرایی یا دخالت مستقیم در عزل و نصب و امور اجرایی جایگاهی ندارد.
با این‌همه تجربه عملی همه ما این است که هم نمایندگان به محدوده وظایف و اختیارات خود بسنده نمی‌کنند و هم رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه، نیازی به فیلتر خواسته‌های‌شان بر اساس قوانین بالادستی نمی‌بینند. نتیجه این است که جامعه در گفت‌وگوهای پیش از انتخاباتی معمولاً به سراغ حوزه تخصصی قانونگذاری نرفته و در مسائل اجرایی یا عزل و نصب‌های مدیریتی گیر می‌افتد.
ماحصل این طرز تفکر تاکنون این بوده که در دوره‌های متعدد انتخاب نماینده از حوزه انتخابیه قم بیشتر بر مبنای تفکر و گروه‌بندی سیاسی بوده تا تخصص در حوزه قانونگذاری و نظارت بر قوانین. این درحالی است که استان قم هرچند در طول مدت چهل واندی سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد توانسته نمایندگان شایسته‌ای برای مجلس شورای اسلامی معرفی کند اما هیچ‌گاه یک حقوقدان و کسی که سال‌ها تجربه و مطالعه در حوزه تقنین دارد، تاکنون بر کرسی نمایندگی خاستگاه انقلاب اسلامی تکیه نزده است.
بسیاری از ما در مواجهه با ابرچالش‌های روزمره کشور همواره به مسئله قانونگذاری توجه کرده و بخشی از ضعف‌های موجود در نظام اجرایی را ناشی از ضعف در قانونگذاری دانسته‌ایم.
واقعیت این است که بر اساس تجربیات ملل، قانون و جامعه یک رابطه دوسویه دارند. به‌گونه‌ای که هم قانونگذاری باید به‌نوعی برخاسته از جامعه باشد و هم جامعه باید در اجرا و غربالگری قوانین، حاکمیت و قوه مقننه را یاری کند.
کارشناسان تحقق نیافتن اسناد بالادستی کشور و ضعف در نظام برنامه‌ریزی را محصول ضعف در تدوین قوانین برنامه می‌دانند که به‌نوعی علاوه بر متورم نظام قانونگذاری، خود به پاشنه آشیلی برای حرکت چابک کشور و روندهای طولانی مدت اصلاح نظام‌های فکری و اجرایی تبدیل شده است.
کارشناسان یکی از مشکلات امروز ایران را تورم قانون یا ازدیاد عناوین قانونی در کشور می‌دانند که بسیاری از آن در تضاد با قوانین موازی بوده یا قوانین مطلوبی را نقض می‌کند. همین موضوع موجب شده تا زمینه قانون‌گریزی در بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی فراهم بوده و همچنین خوانش سلیقه‌ای از قانون در عرصه‌های مختلف اجرا یا قضاوت به مسئله‌ای طبیعی تبدیل شود.
موضوعی که پرداختن به آن و اصلاحش روندی پیچیده است که مجلس شورای اسلامی برای بهبود بهره‌وری مدیریت کشور دیر یا زود باید به‌طور تخصصی به آن بپردازد. این مسئله نیازمند وجود نمایندگانی است که سواد و تجربه کافی در حوزه قانون‌دانی و فرایند حقوقی داشته و بتوانند با استمداد از دانش حقوقی، این مسیر پرپیچ‌وخم را راهبری کنند.
انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ فرصتی است که تا با انتخاب افراد متخصص در حیطه قانونگذاری، نهاد تخصصی تقنین در کشور را به بلوغ فکری و علمی رسانده و فصل جدیدی در پیرایش و آمایش درست قوانین کشور رقم بزنند.
مشارکت در انتخابات و انتخاب افراد آگاه در حیطه تخصصی مجلس شورای اسلامی، یکی از رسالت‌های مهم امروز ایرانیان است چراکه هر کشور قدرتمندی دو عنصر قدرت بسیار مهم دارد؛ یکی حاکمیت قدرتمند و دیگری جامعه قوی. تبلور قدرت‌نمایی جامعه‌ای بالغ حضور و شرکت در انتخابات و کشاندن کشور به مسیری است که بتواند ضعف‌های اجرایی و قانونی را به‌تدریج برطرف کرده و قانون را به امری همه‌شمول و اخلاقی تبدیل کند. طی کردن چنین مسیری به نمایندگانی روشن‌بین، دانا و متخصص نیاز دارد. نمایندگانی که ما آنها را انتخاب می‌کنیم و این حق انتخاب قطعا مسئولیت‌آور خواهد بود.
