آستان بهارستان ؛ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی مبدا بسیاری از موضوعات از جمله انسجام اجتماعی در جامعه است، گفت: بی عدالتی در نظام آموزش و پرورش فقر و محرومیت را به صورت ساختار باز تولید و در یک چرخه تقویت خواهد کرد، مسئولان نظام آموزش و پرورش باید توجه داشته باشند که تمرکز بر مدارس دولتی و کیفیت بخشی به آموزش دولتی، منجر به جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه خواهد شد.
میثم ظهوریان ابوترابی در جلسه علنی امروز( چهارشنبه ۳، مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزاداری‌های مردم عزیز در ماه محرم، گفت: چند نکته‌ای را ناظر به فضای شکل گیری و تکوین دولت و اولویت‌های کشور عرض می‌نمایم؛ جمهوری اسلامی بر پایه دو رکن بنیان گذاری شده است، رکن اول، مکتب و دین اسلام و رکن دوم، اکتفا به مردم و جمهوریت است که مهم‌ترین ابزار و عینی ترین ابزار بروز رکن دوم انتخابات است
وی درادامه تاکید کرد: از این جهت اگرچه برخی از موضوعات در انتخابات اخیر همچون عدم مشارکت جمعی از مردم در انتخابات قابل تامل است اما برگزاری موفق دو دوره انتخابات در یکسال اخیر و انتخاب دوتا از ارکان کشور قوه تقنینی و قوه اجرایی امری ذاتا پربرکت محسوب می‌شود که در بسیاری از کشورها این انتقال مسالمت آمیز قدرت که مرتب در کشور ما صورت می‌گیرد با حاشیه‌ها، مسائل و بعضاً با درگیری‌ها و کودتاها همراه است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون در نقطه تولد و تکریم دولت چهاردهم برای استمرار پروژه احیای عدالت به عنوان اساسی‌ترین ارزش انقلاب اسلامی که به تعبیر رهبر انقلاب مشروعیت تمام مسئولین تلاش برای احیای این ارزش است؛ از جمله ما نمایندگان مجلس و وزرای کابینه راهی جز طلب کارکرد دولت در زمینه تحقق عدالت و رفاه عمومی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید زمینه بی‌عدالتی در کشور از بین برود،اظهار داشت: تا زمانی که این زمینه‌ها به شکل قوی وجود دارد جبران این مسئله مستلزم سیاست‌های رفاهی قوی است، لذا دولت باید به جای تعلیق سیاست رفاه اجتماعی و تحمیل سیاست تعدیل بر مردم بازآفرینی رفاه را مسئولیت اصلی خود بداند و محوری‌ترین تلاش خود را احیای فصل ۴۳ قانون اساسی و رفاه اجتماعی بداند.
وی در ادامه افزود: از ابتدای دهه ۸۰ و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تا میانه دهه ۹۰ و ابلاغ محور استقرار نظام جامع کارآمد و چند لایه تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه تا ارتقاء به همین بند به برنامه هفتم توسعه، سپس ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مقام معظم رهبری،همواره استقرار یک نظام رفاهی جامع به ضرورت معطل مانده در کشور بوده است اگرچه تمام اسناد سیاستی دائما مورد تاکید قرارمی‌گرفت، اما کم و بیش مورد بی‌توجهی دولت‌ها بوده است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: در این زمینه یکی از محورهای مهم مسئله کار و کارگر است و به طور کلی‌تر طبقات حقوق بگیر نیمی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند، در این زمینه سه دسته اصلی را می‌توان برشمرد؛ نخست تشکل یابی کارگران، ایجاد اتحادیه‌های قوی کارگری که به خودی خود می توانند از حقوق خود در نظام سیاست گذاری کشور دفاع کنند، مورد دوم نظام حقوق و دستمزد است به ویژه نسبت این نظام با تورم تحمیلی بر اقتصاد کشور که اگر عمده بار این تورم بر دوش طبقات حقوق بگیر باشد، حتی افراد بالادستی نیز تاکید بر افزایش حقوق به میزان تورم دارند اما در طول سال‌ها عمده تورم را بر دوش این طبقات انداخته‌ایم و نکته سوم مسئله امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه دولت باشد،بحث عدالت در نظام آموزش و پرورش است که این دغدغه از مهم‌ترین اولویت‌هادر نظام آموزش و پرورش کشور در زمان کنونی مسئله عدالت تربیتی و کیفیت بخشی به آموزش به ویژه آموزش دولتی و ارتقاء هویت ملی و دینی است که هر سه این مسائل در ذیل مسئله عدالت آموزشی تعریف می‌شود و باید نظام آموزشی ما درک کند که عدالت آموزشی مبدا بسیاری از موضوعاتی مانند امکان بخشی، تحرک و انسجام اجتماعی در جامعه است.
این نماینده مجلس ادامه داد: قطعا بی عدالتی در نظام آموزش و پرورش فقر و محرومیت را به صورت ساختار باز تولید و در یک چرخه تقویت خواهد کرد، مسئولین نظام آموزش و پرورش باید توجه داشته باشند که تمرکز بر مدرسه دولتی و کیفیت بخشی به آموزش دولتی، منجر به جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: خانواده‌ها برای آموزش با کیفیت کوچ به مدارس غیر دولتی حتی با تحمل فشار اقتصادی را نپذیرند و مدارس دولتی به تبعیدگاه طبقات مستضعف تبدیل نشود،بی تردید برای رفع این مسائل دولت باید در مسیر پیشرفت کشور با سرعت حرکت کند، بنده معتقدم معیار کلان انتخاب وزرای پیشنهادی باید اعتقاد به چنین نظام ارزشی برآمده از انقلاب اسلامی و البته برخورداری از توان کافی برای رفع این مسائل باشد.
وی در ادامه یادآور شد:اگرچه حق رئیس جمهور است که کابینه‌ای از افراد همفکر و دارای نگرش یکسان با خود انتخاب کند، اما به این نکته باید توجه داشت که کابینه پیشنهادی نباید تبدیل به شرکت سهامی احزاب و جناح‌های سیاسی شود.
ظهوریان در پایان خاطرنشان کرد: در واقع تبدیل کابینه به شرکت‌های سهامی،قومیتی، جنسیتی و امثال این‌ها حق انتخاب افراد شایسته و محوریت حل مسائل مردم در انتخاب کابینه را به محاق خواهد برد،دولت مقتدر از دل کابینه منسجم قابل تولد است،نه سهمیه بندی‌هایی که هیچ ریشه‌ای در حکمرانی عقلایی و دینی ندارد.پایان پیام
