آستان بهارستان؛ نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مصوبات خوبی که با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ اضافه شد، گفت: دولت مکلف شد حداقل ۳درصد از منابع اختصاص‌یافته به افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه آبخیزداری، آب‌بندان‌ها، شیار قنوات و ایجاد جاده‌های بین مزارع تخصیص دهد و این مصوبه قطعا گامی عملی برای انقلاب در حوزه کشاورزی است.
پیمان فلسفی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن انتقاد از بندهای عادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی، تخصیص ۳درصد سهم دولت از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی را اهرمی مهم برای انقلاب کشاورزی خواند که مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۴ الحاق کرد.
وی همچنین از سازوکار ویژه مجلس برای تزریق اعتبار به صندوق‌های حمایت از کشاورزان با ابتکار کمیسیون کشاورزی خبر داد و گفت که در بندی از لایحه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به مولدسازی ۵۰هزارمیلیارد تومان از اموال وزارت کشاورزی و تزریق آن به صندوق‌های حمایت از کشاورزان شد که گام مهمی برای تحول در کشاورزی و ارتقای معیشت کشاورزان است.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در تشریح اقدامات نظارتی مجلس برای انقلاب کشاورزی از ضرب‌الاجل کمیسیون کشاورزی به دولت برای ارائه لایحه آبخیزداری خبر داد. به گفته فلسفی، دولت به‌دلیل اختلاف کارشناسان و نهادهای تصمیم‌ساز حدود دو سال در ارائه این لایحه تاخیر داشته است.
اما ورود مجلس به مافیای واردات گوشت و انتقادات جدی به سازوکار تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان اولین ورود نظارتی جدی مجلس به مدیریت دولت در بخش کشاورزی است که اولین جلسه آن در کمیسیون کشاورزی برگزار شده و کمیسیون قصد دارد به ابعاد پیدا و پنهان این واردات ۱۷۰هزار تنی ورود کند.
متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:
*ارزیابی شما از وضعیت فعلی کشاورزی در کشور چیست؟
بخش کشاورزی درحال‌حاضر با چالش‌های متعددی روبه‌روست. ۱۲/۵درصد از ارزش‌افزوده، ۱۵درصد از اشتغال و ۴/۸درصد از سرمایه خالص کشور به بخش کشاورزی تعلق دارد. همچنین، ۲۲میلیون نفر از روستاییان و عشایر در این بخش فعالیت می‌کنند. بااین‌حال، وابستگی به واردات به ۱۴/۵میلیارد دلار رسیده و تراز تجاری منفی ۱۱میلیارد دلار را نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر عدم توازن در این حوزه است. این وابستگی هزینه‌های ارزی زیادی بر کشور تحمیل می‌کند و باید به‌طور جدی برای کاهش واردات و افزایش تولید داخلی برنامه‌ریزی انجام شود. سهم کشاورزی از بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۱/۵درصد بوده و نرخ سرمایه‌گذاری در این بخش در ۱۰ سال گذشته حدود ۵درصد است. ارقام مذکور نمایانگر بی‌توجهی به اهمیت این بخش در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
*در بودجه ۱۴۰۴ برای حل مشکل پرداخت مطالبات گندمکاران چه اقدامی انجام دادید؟ آیا این مطالبات مثل سال‌های گذشته معوق خواهد شد؟
بودجه امسال برای پرداخت مطالبات گندمکاران، رقمی معادل ۲۵۰هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به‌عنوان یارانه آرد و نان در لایحه بودجه تصویب شده است. یکی از گام‌های مهم مجلس در این راستا، پرداخت آنلاین مطالبات گندمکاران است.
امسال نیز مانند سال گذشته، این بند در قالب هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده، اما با این تفاوت که پرداخت‌ها براساس پهنه‌بندی و کد ملی کشاورزان به‌صورت آنلاین و همزمان انجام خواهد شد. به عبارت دیگر، پس از انجام مراحل اداری و تحویل گندم به دولت، مطابق با قانون، مطالبات گندمکاران بلافاصله به‌صورت آنلاین پرداخت خواهد شد. امسال بودجه بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است که براساس پهنه‌بندی و با کد ملی کشاورزان به‌صورت آنلاین پرداخت خواهد شد.
سال گذشته این رقم ۲۱۰هزارمیلیارد تومان بود. اگر میزان تولید گندم به اندازه امسال باشد این رقم تکافوی پرداخت طلب گندمکاران را خواهد داد. منبع پرداخت هزینه خرید تضمین گندم از محل هدفمندی یارانه‌هاست، بنابراین منبع پرداخت نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است و پرداخت‌ها براساس موقعیت مکانی و کد ملی کشاورزان انجام خواهد شد. پرداخت براساس موقعیت مکانی و کد ملی به نفع کشاورزان خواهد بود. یارانه آرد و نان که به خبازی‌ها تعلق می‌گیرد با همین مکانیسم به مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد. این ۲۵۰هزارمیلیارد تومان به‌نام آرد و نان است اما مربوط به بدهی دولت به گندمکاران خواهد بود. امیدواریم سال آینده تخصیص منابع به‌موقع انجام شود. دولت باید بدون تاخیر پول خرید تضمینی گندم را پرداخت کند.
مجلس همه پیش‌بینی‌های قانونی را برای پرداخت به‌موقع طلب گندمکاران در لایحه بودجه انجام داده است. تامین اعتبار بسیار مهم است. سال گذشته دولت در تامین اعتبار پرداخت طلب گندمکاران مشکل داشت. امیدواریم امسال آقایان پرداخت طلب گندمکاران را منوط به پول نفت نکنند. دولت باید پرداخت مطالبات گندمکاران را در اولویت قرار دهد. مجلس شورای اسلامی محل تامین طلب گندمکاران را مورد تاکید قرار نداده است، لذا دست دولت باز است تا از هر منبعی طلب گندمکاران را به‌موقع پرداخت کند. پرداخت هدفمندی یارانه‌ها عمدتا وابسته به فروش نفت است. این مسأله مجلس را در خصوص پرداخت طلب گندمکاران نگران می‌کند.
امیدواریم دولت برای پرداخت طلب گندمکاران اولویت قائل شود. امسال دولت اولویت‌های دیگری قائل بود. ما تاکید جدی داریم که دولت در سال آینده برای پرداخت طلب کشاورزان نسبت به موضوعات دیگر اولویت قائل شود که این امر به خودکفایی منجر خواهد شد.
*کمیسیون اقتصادی در راستای ایجاد انقلاب کشاورزی در بودجه ۱۴۰۴ چه گام‌های مهمی برداشت؟
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از دولت به مجلس تقدیم شد در مورد بخش‌های کشاورزی تبصره‌های بسیار عادی داشت. کمیسیون کشاورزی سه بند در مورد قیمت‌گذاری آب چاه‌های کشاورزی و احکامی در مورد موضوعات زیست‌محیطی به لایحه بودجه اضافه کرد. کمیسیون کشاورزی مصوبات خوبی را به لایحه بودجه اضافه کرد. به دولت تکلیف شد حداقل ۳درصد از منابع اختصاص‌یافته به افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه آبخیزداری، آب‌بندان‌ها، شیار قنوات و ایجاد جاده‌های بین مزارع تخصیص دهد. این مصوبه خیلی مهم بود. بخش کشاورزی سهم مشخصی از صندوق توسعه ملی نداشت. معمولا بانک‌ها سهمی از صندوق توسعه ملی می‌گرفتند اما این سهم ۳درصدی برای فعالیت‌های عمرانی و آب و خاک در زمینه کشاورزی بسیار مهم است.
* دولت باید در زمینه انقلاب کشاورزی چه گام‌هایی بردارد؟
آبخیزداری و آبخوان‌داری بسیار مهم است، با تصویب این بند دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه لایحه آبخیزداری به مجلس ندارد. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که تا یک ماه آینده لایحه آبخیزداری را به مجلس ارائه خواهد داد. تأخیر یک‌سال و چهار ماهه دولت در ارائه لایحه آبخیزداری به مجلس این لایحه باید با قید فوریت به مجلس ارائه شود.
* دولت یک سال و چهار ماه در ارائه لایحه آبخیزداری به مجلس تأخیر داشته است؛ این تأخیر در ارائه لایحه آبخیزداری کشور را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد.
دولت قبل باید طبق برنامه ششم توسعه لایحه آبخیزداری را به مجلس ارائه می‌داد. توجیه دولت این بود که بین کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد، بنابراین عملا ارائه این لایحه به تعویق افتاد.
* اما اخیرا دولت چهاردهم اعلام کرده که اختلافات برطرف شده و یک وفاق بین‌دستگاهی و بین‌نهادی برای ارائه لایحه ایجاد شده که این لایحه دارای بار مالی است، بنابراین مجلس نمی‌تواند با ارائه طرح به این موضوع ورود کند.
سهم ۳درصدی صندوق بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی می‌تواند هزینه‌های مربوط به اجرای این لایحه را تأمین کند. این منبع می‌تواند در انقلاب کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. کمیسیون کشاورزی همچنین با الحاق بند دیگری به لایحه بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف کرد که اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی مشروط به اتمام فرآیند ارزش‌افزایی در مرکز مولدسازی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان را به صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی و ۲۰ درصد آن هم بابت افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد. صندوق‌های حمایت از بخش کشاورزی با کمبود اعتبار مواجه هستند این صندوق‌ها می‌توانند از محل فروش اموال مازاد تأمین اعتبار کنند. مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف به این مولدسازی کرد تا بودجه مورد نظر به حساب صندوق‌های حمایت واریز شود. در کشور حدود ۱۷۱ صندوق حمایت از کشاورزان در ۱۷۱ شهرستان وجود دارد که ۸۵۰۰ تشکل کشاورزی را شامل می‌شود، تمام کشاورزان می‌توانند از تسهیلات و سرمایه در گردش این صندوق‌ها منتفع شوند این دو مصوبه مستقیما روی زندگی کشاورزان تأثیرگذار خواهد بود.
* مجلس برای حمایت از مردم در برابر تصمیم دولت مبنی بر کاهش ارزی ترجیحی واردات کالاهای اساسی چه چاره‌اندیشی کرده است؟
دولت امسال ۱۱میلیارد دلار به واردات نهاد اختصاص داد که سه‌میلیارد دلار کمتر از سال گذشته است که به نظر ما این موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. امیدواریم دولت سیاست جایگزینی واردات را با تقویت تولید در دستور کار قرار دهد در این راستا یک درصد از عوارض واردات نهاده‌های وارداتی را به حمایت از تولید کالاهای اساسی اختصاص دادیم. امیدوار هستیم با اجرای این تبصره روز به روز تولید تقویت شود تا نیاز به واردات نداشته باشیم.
* عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی به‌ویژه گوشت را در ماه‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ورود نظارتی مجلس به مافیای واردات گوشت در زمینه واردات محصولات کشاورزی، به‌ویژه گوشت، نیازمند بازنگری جدی است. در شش‌ماه اول امسال، ۱۷۰هزار تن گوشت از کشورهای مختلف به کشور وارد شده است؛ درحالی‌که در سال‌های مشابه گذشته، میزان واردات کمتری انجام می‌شد. این مقدار واردات در کنار تولید داخلی صورت می‌گیرد. بسیاری از سردخانه‌ها در حال حاضر پر از گوشت وارداتی هستند، اما این گوشت‌ها به درستی توزیع نمی‌شوند. باید دولت و شرکت پشتیبانی دام در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
ما بر این باوریم که به جای اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان برای خرید گوشت و نگهداری آن در سردخانه‌ها به منظور افزایش قیمت‌ها، باید راهکارهای بهتری برای توزیع این کالاها در نظر گرفته شود. این ارز باید به تولیدکنندگان اختصاص یابد. تولیدکنندگان از دولت درخواست می‌کنند که دام‌های آنها را خریداری کند. البته دولت اخیرا خرید گوشت از تولیدکنندگان داخلی را با قیمت ۴۲۰هزار تومان آغاز کرده است. اما تولیدکنندگان معتقدند که هزینه‌های تولید بیشتر از این مقدار است. برای حل این مشکل، لازم است مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به تولیدکنندگان داخلی پرداخت شود تا آنها از این موضوع منتفع و تشویق به تولید بیشتر شوند و به سمت تولید مکانیزه حرکت کنند.
واردات گوشت و تخصیص ارز ترجیحی واردات راهکار مؤثری نیست، واردات مؤثر زمانی انجام می‌شود که قیمت بازار کنترل شود. این‌که ارز ترجیحی به واردات گوشت اختصاص دهیم، اما گوشت را با قیمت بالا به دست مردم برسانیم، نشان‌دهنده واردات مؤثر نیست. نمایندگان در کمیته‌های مختلف کمیسیون کشاورزی در حال انجام وظایف نظارتی خود هستند. کمیسیون کشاورزی از بعد نظارتی به واردات گوشت ورود پیدا کرده است. باید ابعاد پیدا و پنهان واردات گوشت مورد بررسی قرار گیرد و حتی ممکن است این موضوع به تحقیق و تفحص مستقل نیاز داشته باشد. ما اطلاعاتی داریم که گوشت با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی در کشور توزیع می‌شود که این خلاف انصاف است و باید اصلاح و جلوی این ظلم گرفته شود چرا مردم باید گوشتی بالاتر از قیمت جهانی دریافت کنند./
پایان پیام
