تشکیل ۱۵هزار پرونده با ۱۴۰میلیارد تومان جزای نقدی/۹۰ پلمپ درسه ماه اخیر

آستان بهارستان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگارما مبنی براینکه سال ۱۴۰۰ چه تعداد پرونده تخلف با چه میزان جزای نقدی در قم بوده است؟ گفت: حدود ۱۵ هزار پرونده با ۱۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سه حوزه «کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق» بوده است.

مهدی ریاضی افزود: بیش از۵۰ درصد مجازات ها و جریمه های نقدی که وصول شده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز بوده است.

وی گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۵ درصد پرونده ها به تعزیرات حکومتی و پنج درصد در خصوص تخلفات قاچاق کالا و ارز ممنوعه یا مستلزم حبس و یا قاچاق های سازمان یافته و حرفه ای است که به سازمان های قضایی ارجاع می شود.

افزایش ۱۰۰درصدی تشکیل پرونده های تخلف در تعزیرات حکومتی

وی عنوان کرد: در سه ماهه نخست سال۱۴۰۰، دو هزار و۵۷۰ فقره پرونده ودر سه ماهه سال جاری پنج هزار و۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه به اداره کل تعزیرات حکومتی قم واصل شد که متاسفانه با افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد پرونده ها در سال جاری در سه حوزه مواجه بودیم.

این مقام مسئول استان قم توضیح داد: تمام جریمه هایی که اخذ می شود به حساب خزانه واریز می شود و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز واحد کاشف(نیروی انتظامی) تحویل اداره «جمع آوری و فروش املاک تملیکی» می دهد و همراه گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی و در مواردی به دستگاه قضایی ارسال می شود.

کشف ۵۶ تن روغن احتکار شده

وی درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار آستان بهارستان که یک پرونده مهم اخیر اداره کل تعزیرات حکومتی قم را نام ببرید؟ اظهارداشت: در بازرسی از چندین انبار روغن قبل از طرح مردمی سازی یارانه ها، ۵۶ تن روغن سهم خانوار از انبارهای شرکت تعاونی و شرکت پخش کشف و مجازات و جریمه اعمال شد و روغن ها به نهادهای حمایتی مانند زندان و خیرین جهت توزیع بسته های معیشتی تحویل شد.

تشکیل ۱۰۰ پرونده تخلف در حوزه بهداشت

وی در پاسخ به خبرنگارما که چه تعداد پرونده از داروخانه ها به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است؟ گفت: از طریق کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی کمیسیونی با عضویت رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده وزیر بهداشت و رئیس نظام پزشکی استان پرونده های مربوطه را بررسی و به شعبه مربوطه بهداشت تعزیرات حکومتی ارجاع می دهند.

ریاضی افزود: در سال جاری ۱۰۰پرونده از حوزه بهداشت که مربوط به پزشکان، موسسات پزشکی، داروخانه ها، شرکت هایی که الزام بهداشتی را رعایت نکردند و به عنوان مثال پرونده ساخت نداشتند یا از مواد تقلبی استفاده کردند به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رسیدگی به پنج هزار و۲۰۰ پرونده هدر سه ماه نخست سال

وی به بیان آماری از اداره کل متبوع خود اشاره کرد و گفت: در سه ماهه سال جاری در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان به پنج هزار و۳۱۲ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این تعداد به پنج هزار و۲۰۰ پرونده ها معادل ۹۵ درصد پرونده ها رسیدگی شده و جزای نقدی ۸۱ میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان برای آن ها تعیین شده است.

وی ادامه داد: جدا از نظارت و بازرسی دستگاه های ناظر، در گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی با ناظران سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره کل جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی در این سه ماه، ۱۷۴ اکیپ اعزام و از هزار و۸۲۲ واحد بازرسی و ۶۲۲ واحد متخلف شناسایی شدند.

۹۰ پلمپ و نصب پارچه درسه ماه اخیر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهارداشت: در سه ماه اخیر تعطیلی و نصب پارچه برای ۹۰ واحد صنفی و فروشگاه های زنجیره ای انجام شد که ۲۰ مورد آن در هفته جاری بوده است.

وی گفت: طبق قانون نظام صنفی تا پنج مرحله به صورت تذکر و جریمه هایی که تصاعدی افزایش می یابد اقدام می شود و سپس در مرحله پنجم می توان واحد صنفی را پلمپ کرد.

افزایش پنج برابری نظارت ها و جریمه ها

وی با تاکید براینکه برخوردها با متخلفان افزایش پیدا کرده، افزود: برخوردها به شکلی شده که ماموران تعزیرات حکومتی می توانند حین رسیدگی نسبت به تعطیلی یا نصب پارچه واحدهای متخلف که اصرار و تکرار بر تخلف دارند، اقدام کنند؛ همچنین مجازات ها در قالب قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ها پنج برابر شده است.

ریاضی ادامه داد: به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت که در گذشته ۹۶ هزار تومان بود، اواخر سال گذشته به ۲۶۰ هزار تومان رسید و هم اکنون جریمه پنج برابری برابر با یک میلیون و۳۰۰هزار تومان است.

۸۰۰ پرونده تخلف نانوایی ها در سه ماه اخیر

وی گفت: از پنج هزار و۳۱۲ پرونده که در سه ماه اخیر مورد رسیدگی قرار گرفت، ۸۰۰ پرونده مربوط به نانوایی ها با تخلفات کم فروشی، گران فروشی، عدم رعایت ساعات پخت و تعطیلی خودسرانه بوده است.

وی گفت: از ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه که ۱۷ اردیبهشت سال جاری بود تاکنون از ۹۰ مورد پلمپ و نصب پارچه، ۳۵ مورد مربوط به نانوایی ها بوده است.

۱۰ درصد پرونده های تخلف مربوط به میوه و تره بار

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اظهارکرد: پس از محرز شدن تخلف از سوی واحدهای عرضه میوه و تره بار جهاد کشاورزی با اتحادیه میوه و تره بار پس از بازرسی پرونده را به ما ارجاع می دهند که ۱۰ درصد پرونده های تخلف مربوط به میوه و تره بار بوده است.

موتورسیکلت با موتور ۲۵۰ سی سی به بالا قاچاق و مشمول مجازات است

وی در مورد تردد موتورسیکلت های قاچاق هم گفت: به غیر از دستگاه های امنیتی موتورسیکت ها با حجم موتور ۲۵۰ سی سی به بالا پلاک نمی شود و واردات و تردد آن در کشور ممنوع است و فقط در پیست ها می توان استفاده شود و حتی برای تعمیر یا پارک در منزل هم باید با وسایل نقلیه مانند وانت جا به جا شوند.

وی گفت: این موتورسیکلت ها به عنوان کالای قاچاق توقیف می شوند و طبق قانون اگر فرد خریدار فروشنده را معرفی نکند متحمل مجازات می شود.

علوم پزشکی بر استانداردبودن آرد نانوایی ها نظارت کند

ریاضی در مورد سوالی مبنی بر زخم شدن دست برخی نانوایان گفت: ممکن است برخی مواد افزودنی برای تبخیر زودتر به آرد اضافه شده باشد که دانشگاه علوم پزشکی باید بر استاندارد بودن آرد نانوایی ها نظارت کند و تخلفات را به ما گزارش دهند؛ اگر گزارش ها اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی باشد جرم محسوب می شود و در دادسرا به آن رسیدگی می شود.

نظارت اجتماعی در قم بالاست

وی با بیان اینکه نظارت اجتماعی در قم بالاست؛ گفت: وجود حرم حضرت معصومه(س)، کسبه منصف، حوزه های علمیه و نهاد امر به معروف و نهی از منکر فعال در قم باعث شده که وضعیت قم نسبت به سایر استان های بهتر است و طبق آمار ماهانه مرکز آمار ایران، تورم در قم نسبت به سایر استان ها کمتر است.

****

لازم به ذکراست که همه مردم می توانند واحدهای صنفی باانصاف و همچنین متخلفان را از طریق سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی کنند.

گزارش های تخلف در همه حوزه ها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان نظام پزشکی و حوزه فرآورده های نفتی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

برخورد یا صدور حکم در مورد تلخفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم ایفای تعهدات ارزی، تعطیلی خودسرانه، قاچاق کالا و ارز و در حوزه بهداشت برخورد و رسیدگی به اتهامات عدم حضور مسئول فنی در داروخانه یا موسسه پزشکی، اخذ وجوه مازاد بر تعرفه یا به نوعی زیرمیزی به عهده تعزیرات حکومتی است.پایان پیام/۱۱۰

فاطمه سادات محمدی