مجتبی بخشی پور در خصوص حذف حق مناطق جنگی از احکام کارکنان استانهای جنگ زده، اظهار کرد: این موضوع به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفته نیست.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس یازدهم شورای اسلامی، با اعتراض و انتقاد شدید به رای دیوان عدالت اداری و متعاقب آن اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حذف حق مناطق جنگی از احکام پرسنل استانهای مرزی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح طی جلسات کارشناسی مختلف برای کارکنان ۵ استان مرزی کشور که در سالهای جنگ تحمیلی هدف بمباران ها و موشک باران های وحشیانه رژیم بعث وقت حاکم بر عراق بوده اند و حتی بخش هایی از خاک آنها نیز به اشغال متجاوزین بعثی درآمده بود، حق مناطق جنگی را مصوب و پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به دولت، به عنوان جبران بخشی از عقب ماندگی های این استان ها در احکام کارمندان اعمال شود.
بخشی پور ادامه داد: این کمترین کاری بود که مسوولین می توانستند برای بدنه ادارات این استانها انجام دهند تا قدردان ایثارگری ها و رشادت های آنها و خانواده هایشان در آن سالهای سخت باشند. اما متاسفانه اخیرا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در یک اقدام شتابزده و به استناد رای یک مرجع قضایی، دریافت این حقوق را غیرقانونی دانسته و طی بخشنامه ای به کلیه ادارات و دستگاه های اجرایی از آنها خواسته است این ارقام از دریافتی های آنها حذف شود.
وی ادامه داد: این اقدام در همین ابتدای امر موجی از نگرانی و انتقاد بحق کارکنان شریف این مناطق که متاسفانه از جمله مناطق کم برخوردار نیز هستند را ایجاد کرده است.
بخشی پور گفت: کارمندان شریف مشمول این قانون طی تماس های مکرر خواهان اقدام مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از تضییع حق خود هستند. ما شأنی جز نوکری و خدمتگزاری به مردم نداریم، لذا تمامی مسئولان و کارگزاران قوای سه گانه باید مراقب باشند که در شرایط حساس کنونی با تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی، معیشت بخش عظیمی از جامعه را تحت تاثیر قرار نداده و بدون بررسی تمام جوانب قضیه، زندگی اقشار حقوق بگیر را به سمت متلاشی شدن سوق نداده و سبب بروز نارضایتی های اجتماعی نشود.
وی اظهار داشت: ضمن احترام به رأی مراجع و محاکم قضایی در دیوان عدالت اداری، بعنوان نماینده مردم از ریاست دیوان و قضات صادر کننده این رأی انتظار داشته و داریم هنگام بررسی موضوعی با این درجه از اهمیت، حداقل با نمایندگان مجلس و یا کمیسیون تخصصی مربوطه مشورت کنند تا شاهد تبعات منفی این تصمیم در سطح کارکنان ۵ استان مرزی و جنگ زده و خانواده های شریف آنان در این زمان که گرانی و تورم به اقشار مختلف مردم فشار وارد کرده است، نباشیم.
مجتبی بخشی پور در ادامه عنوان کرد: مردم شریف مناطق جنگ زده و از جمله استان کرمانشاه انتظار داشته و دارند تا دست اندرکاران و تصمیم گیران در دولت و سایر دستگاه‌ها مشکلات ۵ استان مرزی کشور از جمله عقب ماندگی های فراوان این استانها و عدم برخورداری آنها از زیرساخت های اولیه که ناشی از ۸ سال جنگ تحمیلی است، کم آبی و خشکسالی گسترده در این مناطق، نرخ بالای بیکاری، هجوم همیشگی ریزگردها و بیماری های فراوان ناشی از این پدیده که مردم این مناطق را رنج می دهد را مورد توجه قرار دهند، اما با کمال تاسف ناگهان با صدور یک رای زندگی کارمندان زحمت کش مناطق محروم و مظلوم این استانها با خطر مواجه می شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام داشت: در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری که همواره بر توجه جدی به مقوله معیشت اقشار مختلف مردم تاکید دارند، اینجانب به عنوان خادم کارکنان زحمتکش ادارات حوزه انتخابیه و همچنین همه کارمندان هم استانی خود از تمام ظرفیت های قانونی برای ملغی کردن این رای و همچنین بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه استفاده کرده و از سایر نمایندگان این استان ها نیز انتظار دارم در مواجهه با این تصمیم که انتقاد بحق زحمت کش ترین تشکیل دهندگان بدنه دولت یعنی کارمندان را فراهم کرده است، کوتاه نیامده و اقدامات قانونی را برای کمک به پرسنل پرتلاش ادارات معمول کنند.
بخشی پور در پایان بیان داشت: در تعجبم چگونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با این سرعت و بدون فوت وقت، بخشنامه حذف حق مناطق جنگی را ابلاغ کردهاست، اما مدتهاست از اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی و پرداخت حق مناطق جنگی به بازنشستگان این مناطق که از قضا اکثریت قاطع آنها رزمندگان و قهرمانان واقعی این کشور هستند،خود داری می کند.پایان پیام/۱۱۰
