رسیدن دارو به مصرف کننده تضمین شود/برنامه ریزی برای تامین دارو همه جانبه و به موقع باشد

آستان بهارستان؛ وضعیت تامین و تدارک دارو و تجهیزات در بودجه ۱۴۰۱ و قیمت‌گذاری کالاهای سلامت محور و نقش بیمه‌ ها در کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد.

نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مسئولانی از وزارتخانه های بهداشت و اطلاعات، بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، سندیکای داروهای انسانی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن اقتصاد سلامت به منظور بررسی وضعیت تامین و تدارک دارو و تجهیزات در بودجه ۱۴۰۱ و قیمت‌گذاری کالاهای سلامت محور و نقش بیمه‌ها در کمیته دارو و غذا برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، گفت: حجم بندهای تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوبات سال جاری کاهش یافته و موهبتی مشاور کمیسیون مطرح کرده که عمده مصوبات این تبصره در سال گذشته از مجلس جوشید و کار سنگینی را می برد تا بتوانیم آن را مانند سال جاری ببینیم و بهتر بود دولت پیشنهاداتی را ارائه می کرد البته نیاز است مرکز پژوهش ها با کار مقایسه ای این موارد را اطلاع رسانی کند که تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ مترقی بود و بهتر بود تکامل پیدا کند و نه اینکه حذف شود.

وی ادامه داد: این تبصره بسیار ناقص است و تلاش خواهیم کرد با پیشنهاداتی آن را تکمیل کنیم و باید اساس را بر تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۰ بگذاریم؛ پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را دولت پذیرفته و چیزی به نام ارز ترجیحی وجود ندارد و ما به ازای آن پرداخت هایی است که در جدول تبصره ۱۴ تحت عنوان کالاهای اساسی، نان، دارو آمده و عمر یارانه تجهیزات پزشکی به اتمام رسیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: ۲۵ مورد پرداختی در جدول تبصره ۱۴ آمده که ردیف ۱۷ جدول در پرداختی ها یا مصارف در واقع جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه و خرید تضمینی گندم، سرجمع ۱۰۶ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است و بخش قابل توجهی از این مبلغ برای نان و گندم صرف می شود البته به مواد اولیه دارو هم اشاره نشده و این تبصره به صورت کلی و مبهم است.

تامین و تدارک دارو نباید با اختلال مواجه شود

روح الامینی یادآور شد: این نشست همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس برگزار شده و با انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق، شروع فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه که بیش از ۴۰ روز زمان می برد  انجام خواهد شد و در حال حاضر زمان خوبی است که تعاملات را با اعضای کمیسیون تلفیق افزایش و طی روزهای آینده تبعات ناشی از این تصمیم بزرگ را همه جانبه، واقع گرایانه و پیشگیرانه و بهینه نگاه کنیم که حداکثر عوارض آن کاهش یابد، تامین و تدارک با اختلال مواجه نشود،  پرداختی ها و افزایش ها از جیب مردم به حداقل برسد همچنین بیمه ها بتوانند با دست پر پوشش بهتری را داشته باشند.

پیش بینی ها و برنامه ریزی برای تامین و تدارک دارو باید به موقع باشد

وی ادامه داد:  اجرای صحیح این سیاست می تواند موجب رونق صادرات و راه های استحصال منابع درآمدی برای صنعت و چرخش چرخ صنعت که منجر به بازسازی و نوسازی می شود نیز شود و اجرای این سیاست باید در توازن و تعادل همه جانبه صورت گیرد و اولین گروه که مردم هستند در رابطه با حذف ارز ترجیحی آسیب کمتری ببینند؛ پیش بینی ها و برنامه ریزی برای تامین و تدارک دارو باید به موقع باشد و برای صنعت نیز فرصت ایجاد کند، نه آنکه از نفس بیفتد و باید به گونه ای گام برداشت که صنعت حتی به سمت صادرات دارو گام بردارد.

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: این منظومه تصمیمات باید به ما کمک کند و ما درخواست می کنیم که به عنوان NGO ها، سندیکا، تامین اجتماعی، بیمه سلامت، شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، صمت، غذا و دارو و مسئولان حاضر در نشست  پیشنهادهای خود را به ما ارائه کنند البته می طلبد از یک بعدی نگاه کردن به این مسئله چند بعدی پرهیز کرد و به عنوان مثال بیمه نباید تنها مشکلات خود را ببیند یا مسئولان حوزه صنعت به یک بعد نگاه کنند بنابراین باید تلاش کرد ابعاد مختلف را مورد توجه قرار داد و در تراز مناسبی پیش بینی های مناسبی را انجام داد؛ رئیس جمهور از تعامل با مجلس در مورد بودجه استقبال می کند البته ممکن است مواردی در بودجه مغفول مانده باشد که ما باید هوشیار باشیم و سرانجام چیزی که به عنوان بودجه تصویب می شود را نمی توان نظر دولت یا مجلس دانست بلکه نظر حکمرانی است و نمی توانیم بگوییم به ما ارتباطی ندارد؛ باید کمترین آثار سوء را داشته و عوارض آن را کاهش دهیم و منتظر پیشنهادات شما برای پیش بینی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و به طور قطع این جلسات تداوم خواهد داشت.

عبده زاده رییس سندیکای داروهای انسانی با بیان اینکه پیش بینی ارز تک نرخی برای بخش صنعت به ویژه دارو خبر خوبی است، گفت: اما باید به پرداخت از جیب بیمار و تامین نقدینگی صنعت نیز توجه شود؛ بیمه ها در بخش سرپایی ۷۰ درصد هزینه را پرداخت می کنند که برای ثابت نگه داشتن یا افزایش حداقلی رقم پرداخت از جیب مردم، این ۷۰ درصد باید افزایش یابد. البته بیمه ها اکنون پوشش داروها را شناور انجام می دهند و برخی داروها را  ۷۰ درصد و بعضی داروها را تا  ۹۰ درصد و بالاتر هم پوشش می دهند و توان پوشش شناور و هدفمند داروها را دارند که لازم است قبل از تک نرخی شدن ارز، بودجه سازمان‌های بیمه گر مشخص و مابه التفاوت آزادسازی نرخ ارز و افزایش سایر درآمدهای تعرفه ای و گمرکی حاصل از این محل را به سازمان‌های بیمه گر تخصیص داد.

عبده‌ زاده در این نشست با بیان اینکه شرایط برای دولت، تولیدکننده، بیمه و بیماران  سخت و دشوار است و باید فشارها را تعدیل کرد، گفت: بودجه دارو و تجهیزات در سال جاری ۲ میلیارد دلار بوده در حالی که نیاز واقعی دارو و تجهیزات ۳.۹ میلیارد دلار است، یعنی ۱.۹ میلیارد مورد نیاز دارو و تجهیزات و مابه التفاوت آن از جیب مردم هزینه شده است.

وی با بیان اینکه صنعت داروسازی نیاز به نقدینگی دارد، افزود: اگر ارز تک نرخی شود، شرکت‌ها  تنها زمانی  که  ذخیره ماده اولیه  نیاز دارند اقدام  به ثبت سفارش می کنند و به همین دلیل ضریب افزایش نیاز به نقدینگی در ۱۲ ماه شکسته می شود البته ما به التفاوت یک میلیارد دلاری که بخش تولید کشور استفاده می کند، مشخص است و هم اکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت می شود و با تک نرخی شدن آن، به ۲۰ هزار میلیارد تومان  نقدینگی مازاد در طول سال نیاز است در حالی که در حال حاضر سازمان های بیمه گر به دانشگاه ها و شرکت های پخش  بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و اگر  بدهی های خود را تسویه کنند نیاز به  نقدینگی شرکت‌های تولیدی  بیش از ۵۰ درصد رفع خواهد شد و همچنین ضروری است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با صدور مصوبه ای، حد اعتباری شرکت های داروسازی را با استفاده از وثایقی که در بانک ها دارند، افزایش دهند، زیرا این مهم می تواند برای تامین نقدینگی کارساز باشد.

برای حفظ مبلغ پرداختی از جیب مردم به  ۵۶ هزار میلیارد تومان نیاز داریم

رسیدن دارو به مصرف کننده باید تضمین شود

سید سجاد رضوی دبیر شورای عالی بیمه سلامت در این نشست یادآور شد: دبیرخانه در خصوص حذف ارز ترجیحی محاسباتی انجام داده و برآورد می کند برای حفظ مبلغ پرداخت از جیب مردم در حد کنونی به  ۵۶ هزار میلیارد تومان نیاز باشد. البته این برآورد با فرض افزایش قیمت سالانه  ۱۰ درصد صورت گرفته، در حالی که سال گذشته شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بودیم؛ دبیرخانه  تاکید دارد این موضوع باید در قالب نسخه الکترونیک اجرایی شود و رسیدن دارو به مصرف کننده را تضمین کند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی ۸۰ درصد جزء فنی ما با ارز دولتی است. در واقع  به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان نیاز است که دانشگاه ها و دولتی ها به هیچ عنوان به ارز دولتی وابسته نباشند و از ارز جدید استفاده کنند سال گذشته نیز این میزان ۲۰ درصد افزایش یافت و در حال حاضر حداقل به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.

رضوی در ادامه گفت: ۲ تا ۳ ماه برای مدیریت این موضوع زمان داریم و باید ارز را اصلاح کنیم به گونه ای که فشار اقتصادی به مردم وارد نشود؛ باید بیماران خاص، مزمن و گروه های آسیب پذیر را شناسایی و داروهای آن ها را تامین کرد و در این رابطه باید از الان برنامه ریزی داشته باشیم و دارو را درب منزلشان تحویل دهیم.

وی تصریح کرد: باید طی این ۳ماه گروه های هدف را شناسایی و فشارهای روحی و روانی مردم را کاهش دهیم.

مهدی پور مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و عضو کمیسیون نرخ گذاری دارو با بیان اینکه افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ موضوعی مهمی است، گفت: در حال حاضر بهای تمام شده دارو از مولفه های متعددی تشکیل شده است به گونه ای که سهمی از قیمت برخی داروها را مواد اولیه و موثره ای که از ارز ترجیحی استفاده می کنند تشکیل می دهد لیکن به دلیل افزایش سایر مولفه های هزینه‌ای در سال جاری حتی  داروهایی که سهمی از ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده اند بویژه داروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه بوده اند این موضوع باید در برآورد درصد افزایش قیمت در سال آینده علاوه بر تاثیر افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی مدنظر قرار گیرد تا مصارف جدول تبصره ۱۴ بودجه منطقی و مطابق با واقعیات دیده شود، مضاف اینکه در ردیف ۱۷، دارو در کنار کالاهای اساسی، یارانه نان و خرید تضمینی گندم به صورت عام پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: بحث فرانشیز و پرداختی از جیب بیمار موضوع مهمی است بنابراین با توجه به افزایش قیمت قابل توجه دارو در سال آینده در صورتی که فرانشیز کنونی کماکان اعمال شود به طور قطع پرداختی از جیب بیمار افزایش خواهد یافت بنابراین باید تمهیداتی اتخاذ شود که پرداختی ها از جیب مردم با تعیین منطقی درصد فرانشیز و مصارف دارو در جدول مربوطه افزایش نیابد.

باقری از بیمه سلامت در این نشست با بیان اینکه بودجه این سازمان در لایحه ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۷ درصد افزایش یافته است، گفت: در این صورت از سال آینده در پرداختی ها ۵ تا ۶ ماه عقب خواهیم ماند، در حالی که در حال حاضر پرداختی ها به روز است، اما با وضعیت موجود بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه مواجه خواهیم شد؛ بند (ج) تبصره ۱۷ حذف شده و در صحبت هایی که با کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم، محاسبات بیمه ای ما را پذیرفتند و حق بیمه ۵۲ هزار میلیارد تومان محسوب شد، اما در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ آن ۲۰ هزار کمتر از مبلغ واقعی دیده شده است و اگر همان ۷ درصد حق بیمه را به ما پرداخت کنند می توانیم با آن سازمان را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: در صورت حذف ارز ترجیحی، در آینده مطالبات مراکز درمانی از ما بسیار افزایش خواهد یافت که لازم است این تفاوت بدون تاخیر تامین شود و در حال حاضر در پرداخت مطالبات با حداکثر یک ماه فاصله به روز هستیم.

امیر عضدی از سندیکای داروهای بایوتک در این نشست با بیان اینکه ارز ترجیحی تیغ دو لبه است، تصریح کرد: اگر سازمان غذا و دارو  به رفتارهای فعلی ادامه و قیمت دارو را اصلاح نکند، صنعت داروسازی دچار مشکلات زیادی خواهد شد و بسیاری از خطوط دارو تعطیل می شود و شاهد کمبودهای دارویی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو باید از حالت انقباضی خارج شده و قیمت واقعی دارو را ارائه کند، گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ علیرغم تورم عمومی بالا، در محصولات بایوتک تنها ۳۶ درصد افزایش قیمت داشته ایم.

واعظ مهدوی  از انجمن اقتصاد سلامت با بیان اینکه با توجه به معضلات و مشکلات پیش روی دولت، موضع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت ها باشد، گفت: شوک درمانی بیشترین لطمه را بر وضعیت قدرت خرید فقرا، بازنشستگان، کارگران، معلمان و کارکنان دولت برجای خواهد گذاشت و فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت ها سفره محدود آنها را محدودتر خواهد کرد و استرس اجتماعی بیش از گذشته باعث بیماری آنها خواهد شد و هزینه ها را افزایش خواهد داد؛ در حال حاضر با تحریم و مشکلات اقتصادی مواجه هستیم و دولت در چنین شرایطی باید توجه داشته باشد اگر افراد مجبور هستند روغن، گوشت و کالاهای اساسی را گرانتر بخرند، نباید دارو را هم گران بخرند و باید تلاش کنند سوبسید بیشتری اختصاص و قیمت ها را کاهش دهند تا استرس و فشار ناشی از بهداشت و درمان روی دوش خانوار نباشد.

نظام بهداشت و درمان کشور نباید همراه با سایر بخش ها بر طبل افزایش قیمت ها بکوبد

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اشتباه است که نظام بهداشت و درمان کشور همراه با سایر بخش ها بر طبل افزایش قیمت ها بکوبد، تصریح کرد: مردم نمی توانند افزایش شدید قیمت دارو را تحمل کنند، البته این افزایش قیمت ها در مورد داروهای داخلی هم اتفاق خواهد افتاد، بنابراین وظیفه دولت کاهش و کنترل قیمت هاست و باید در اقتصاد سلامت ببینیم که چه هزینه ای بالاترین هزینه ها را بر ما ایجاد می کند و چگونه میان نظام منابع و مصارف در نظام بهداشت و درمان تعادل ایجاد کنیم؛ می طلبد موضع کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی در جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱، جلوگیری از شوک درمانی و افزایش قیمت ها باشد و پیشنهاد عدم تغییر نرخ ارز دارو را ارائه کنند.

پیکان پور مشاور ریاست سازمان غذا و دارو پس از تشریح مسیرهای اصلی و مصادیق سو استفاده از ارز ترجیحی که به نهادهای ذی صلاح ارجاع شده اند، با ارائه نتایج بررسی های انجام گرفته گفت: این محاسبات به دقت بر روی سبد داروهای بیمه ای به ویژه داروهای پر هزینه صورت گرفته که متعاقب آن سناریوهایی برای تعدیل پرداخت از جیب مردم به سازمان های بیمه گر و نهادهای سیاست گذار ارائه شده است.

وی افزود: اجرای الزامات این طرح علاوه بر تخصیص مابه التفاوت حاصل شده و انتقال درآمدهای گمرکی و مالیاتی مربوطه، نیازمند همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف و به کارگیری زیر ساخت در بیمه ها است که به هیچ وجه نباید از آن غفلت کرد.

پیکان پور یادآور شد: در حال حاضر بحث باید بر سر چگونگی انتقال یارانه به بیماران باشد و با توجه به مصادیق فساد و اتلاف منابعی که در این خصوص صورت پذیرفته است از چرایی آن باید عبور کرد.

وی ادامه داد: الزامات این طرح شامل مواردی از جمله اجرای فرانشیز پلکانی در بیمه ها بر پایه سطح استطاعت پذیری در چهار دهک پایین، تداوم کنترل بیش اظهاری در قیمت ها، نشان‌دار کردن منابع طرح و ممنوعیت صرف آنها در غیر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تزریق اعتبار اولیه تعیین شده جهت تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت، فراخوان و اعمال پوشش بیمه همگانی بر مبنای آزمون وسع و ورود اقلام جدید تعیین شده به لیست بیمه های پایه است که طی ماه های گذشته سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه روی جزئیات آن کارکاشناسی و محاسباتی انجام داده اند و در صورت تخصیص منابع کافی و اجرای صحیح می توان امیدوار بود که انتقال یارانه به بیمه ها، باعث بهبود شاخص ها از جمله دسترسی مردم به دارو شود و آنچه در لایحه فعلی بودجه بیان شده به نظر کافی نیست و  امیدواریم در مجلس تکمیل شود.

سید حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: در سال ۹۷ ۳.۸ میلیارد تومان، در سال ۹۸ ۳.۳ میلیارد تومان و در سال ۹۹ ۲.۵ میلیارد تومان تامین بانکی داشتیم و کمبودهای زیر یک ماه ما به ۲۲۰ قلم رسید البته در سال ۱۴۰۰ تخصیص بانک مرکزی بسیار خوب بود زیرا تکلیف را می دانست و یادآور شدیم که در مورد ارز نیمایی سریع تر اعلام موضع کند که ما تکلیف خودمان را بدانیم و اگر قرار است ارز نیمایی شود باید بستر آن مهیا باشد؛ مجموعه سهمیه ۶ ماه اول ما تا اواخر مرداد ۱.۵ میلیارد دلار بود و پیرو مکاتبات و پیگیری ها تا این لحظه ۲.۴ میلیارد دلار ارز تامین شده و در حال حاضر که در ۶ ماه دوم سال هستیم تاکنون خبر موثقی مبنی بر پرداخت سهمیه ۶ ماه دوم سال به ما نرسیده و بانک مرکزی در معرض اتهام است که چرا به ما بالاتر از سقف مصوب پرداخت کرده است و ما هم در معرض اتهام هستیم که چرا کمبودها روز به روز در حال افزایش است، در حالی که ارتباط مستقیم تامین دارو با تامین ارز تنگاتنگ است.

الهامی از بیمه سلامت در این نشست، گفت: برخی موارد در محاسبات ارائه شده، لحاظ نشده و باید جهت برآورد دقیق مد نظر قرار گیرد. به عنوان مثال داروهای ارائه شده در قالب تفاهم نامه روستاییان که هزینه آن به صورت سرانه محاسبه می شود و یا سایر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دیگر هم باید مد نظر قرارگیرد.

وی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رشد نرخ داروهای مورد تعهد ارائه شده در سبد دارویی بخش سرپایی سازمان بیمه سلامت در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسیده پکه این میزان با رشد کلی پیش بینی شده در بخش دارو در ابتدای سال تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و تداوم این روند می تواند منجر به  عدم توازن بین اعتبارات و هزینه کرد در سرفصل دارو و در نتیجه بروز کسر بودجه سازمان شود. پایان پیام/۱۱۰

منبع: خانه ملت